مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية
- فقرة 4الصفحة الموضوعات مقدمة الفصل الأول : النظام القانوني لمجلس المحاسبة المبحث الأول : تأسيس مجلس المحاسبة و مراحل تطوره. المطلب الأول : التأسيس القانوني لمجلس المحاسبة في ظل دستور . الفرع الأول : فترة غياب الرقابة المالية اللاحقة. الفقرة الأولى: في ظل دستور سنة . الفقرة الثانية : في ظل دستور سنة ( من إلى ) الفرع الثاني : نشأة مجلس المحاسبة كهيئة عليا للرقابة المالية اللاحقة. الفقرة الأولى : هيئة ذات صلاحيات قضائية و إدارية. الفقرة الثانية : هيئة ذات طبيعة قضائية من حيث تنظيمه و تشكيلته المطلب الثاني : مجلس المحاسبة في ظل دستوري و . الفرع الأول : تطبيق القانون -: هيئة إدارية بصلاحيات محدودة. الفقرة الأولى : تضييق مجال رقابة مجلس المحاسبة و تجريده من صلاحياته القضائية. الفقرة الثانية: تكريس الطابع الإداري في تنظيم مجلس المحاسبة وفي تشكيلته . الفرع الثاني: تطبيق الأمر رقم - : هيئة قضائية بصلاحيات شاملة. الفقرة الأولى: استرجاع مجلس المحاسبة لصلاحيته القضائية و توسيع مجال اختصاصه. الفقرة الثانية: إنشاء غرف إقليمية لمراقبة أموال الهيئات المحلية
- فقرة 5? المبحث الثاني: تنظيم مجلس المحاسبة و المركز القانوني لأعضائه المطلب الأول : تنظيم مجلس المحاسبة. الفرع الأول: غرف مجلس المحاسبة وتشكيلاتها المختلفة. الفقرة الأولى : غرف مجلس المحاسبة و اختصاصاتها. أولا: الغرف ذات الاختصاص الوطني. ثانيا : الغرف ذات الاختصاص الإقليمي. الفقرة الثانية : التشكيلات المختلفة لغرف مجلس المحاسبة. :أولا : تشكيلة كل الغرف مجتمعة. ثانيا : تشكيلة الغرفة و فروعها. ثالثا: غرفة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية. الفرع الثاني: النظارة العامة و أجهزة التدعيم الفقرة الأولى: النظارة العامة. الفقرة الثانية : كتابة الضبط . الفقرة الثالثة : الهياكل الإدارية والتقنية . أولا: الأمانة العامة. ثانيا : الأقسام التقنية و المصالح الإدارية. المطلب الثاني: قضاة مجلس المحاسبة. الفرع الأول : المركز القانوني لقضاة مجلس المحاسبة. الفقرة الأولى: قواعد توظيف و تعيين قضاة مجلس المحاسبة. الفقرة الثانية: قواعد تقييم و ترقية قضاة مجلس المحاسبة. الفقرة الثالثة: قواعد توقيع العقوبات و طرق الطعن فيها. أولا: أنواع العقوبات التي يخضع لها قضاة مجلس المحاسبة. ثانيا: مبدأ عدم قابلية قضاة مجلس المحاسبة للعزل و النقل . ثالثا: طرق الطعن في القرارات التأديبية.
- فقرة 6الفرع الثاني: سلطات قضاة مجلس المحاسبة و مهامهم. الفقرة الأولى: رئيس مجلس المحاسبة. الفقرة الثانية : الناظر العام الفقرة الثالثة : رؤساء الغرف و رؤساء الفروع. المبحث الثالث: الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة و اختصاصاته. المطلب الأول: مجلس المحاسبة هيئة قضائية أو إدارية؟ الفرع الأول: المظاهر القضائية في تنظيم مجلس المحاسبة و تشكيلته . الفقرة الأولى: مجلس المحاسبة يتمتع باستقلالية عضوية و وظيفية . الفقرة الثانية : مجلس المحاسبة يحكمه نظام داخلي خاص. الفقرة الثالثة : قضاة مجلس المحاسبة يخضعون لقانون أساسي خاص الفرع الثاني: المظاهر القضائية في وظيفة مجلس المحاسبة الفقرة الأولى : القواعد التي تحكم إجراءات التقاضي أمام مجلس المحاسبة أولا : إجراءات مجلس المحاسبة تلقائية و ذات طبيعة فاحصة . ثانيا : إجراءات مجلس المحاسبة كتابية. ثالثا: إجراءات مجلس المحاسبة سرية. الفقرة الثانية : قواعد الفصل في القضايا التي ينظر فيها مجلس المحاسبة أولا: قاعدة القرار المزدوج. ثانيا الشكل الجماعي للمداولات . الفقرة الثالثة : الطبيعة القضائية لقرارات مجلس المحاسبة. أولا : من حيث الشكل و التكوين . :ثانيا من حيث قيمتها القانونية. ثالثا من حيث تنظيم طرق الطعن فيها .
- فقرة 7المطلب الثاني : اختصاصات مجلس المحاسبة. الفرع الأول : تعدد أشكال الرقابة المالية على نشاط الإدارة العمومية. الفقرة الأولى: رقابة الهيئات المنتخبة على الميزانية العمومية. أولا : رقابة السلطة التشريعية على ميزانية الدولة. ثانيا : رقابة المجالس المحلية على الميزانيات المحلية. ) ميزانية البلدية والولاية الفقرة الثانية : الرقابة الإدارية على الميزانية العمومية. أولا : الرقابة المسبقة على النفقات العمومية. ثانيا : الرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية على تسيير الأموال العمومية. ثالثا : رقابة المفتشية العامة للمالية. الفرع الثاني: ضبط نطاق اختصاص مجلس المحاسبة. الفقرة الأولى: من حيث الزمن الذي تمارس فيه رقابة مجلس المحاسبة. الفقرة الثانية : من حيث الأشخاص الخاضعين لرقابة مجلس المحاسبة. أولا : الأمرون بالصرف. ثانيا : المحاسبون العموميون. الفقرة الثالثة من حيث طبيعة النتائج المترتبة عن رقابة مجلس المحاسبة الفصل الثاني: أشكال الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة و النتائج المترتبة عنها. المبحث الأول: إلزامية تقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة. المطلب الأول : شكل الحسابات و آجال تقديمها. الفرع الأول : تقديم الحسابات الإدارية للآمرين بالصرف. الفقرة الأولى : تعريف الحساب الإداري. الفقرة الثانية : أهمية الحساب الإداري في ممارسة الرقابة المالية اللاحقة . × × ×
- فقرة 8الفرع الثاني: تقديم حسابات تسيير المحاسبين العموميين. الفقرة الأولى : تعريف حساب التسيير. الفقرة الثانية : أهمية حساب التسيير و وظيفته. المطلب الثاني: إجراءات تقديم الحسابات و نتائجها. الفرع الأول: إجراءات تقديم الحسابات. الفقرة الأولى : التفرقة في مجال تقديم الحسابات بين الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين . الفقرة الثانية: تطبيق قاعدة القرار المزدوج في مجال تقديم الحسابات. الفرع الثاني: النتائج المترتبة عن التأخير في تقديم الحسابات. الفقرة الأولى: مجال توقيع الغرامات المالية الناتجة عن التأخير في تقديم الحسابات. أولا : بالنسبة للأشخاص الذين تقع عليهم الغرامة . ثانيا : بالنسبة للحالات التي تستوجب توقيع الغرامة . الفقرة الثانية : خصوصيات الغرامات المالية الناتجة عن التأخير في تقديم الحسابات. أولا: الطابع الشخصي في توقيع الغرامة. ثانيا : الغرامات تنصب على أخطاء واقعة. ثالثا: الطابع التأديبي في توقيع الغرامة. المبحث الثاني: الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين و حسابات المحاسبين الفعليين. المطلب الأول : مراجعة حسابات المحاسبين العموميين. الفرع الأول: إجراءات مراجعة حسابات المحاسبين العموميين الفقرة الأولى: معاينة الحسابات. الفقرة الثانية : الحكم على الحسابات.
- فقرة 9الفقرة الثالثة : إصدار القرار النهائي. الفرع الثاني: النتائج المترتبة عن مراجعة حسابات المحاسبين العموميين. الفقرة الأولى : إبراء ذمة المحاسب العمومي. الفقرة الثانية : وضع المحاسب العمومي في حالة مدين . المطلب الثاني: مراجعة حسابات المحاسبين الفعليين. الفرع الأول: مفهوم التسيير الفعلى و العناصر المكونة له. الفقرة الأولى : تعريف التسيير الفعلي. الفقرة الثانية : العناصر المكونة للتسيير الفعلي. الفرع الثاني: التصريح بالتسيير الفعلي و النتائج المترتبة عنه. الفقرة الأولى : إجراءات التصريح بالتسيير الفعلي. أولا : طرق إخطار مجلس المحاسبة بالتسيير الفعلي. ثانيا : النتائج المترتبة عن إخطار مجلس المحاسبة بالتسيير الفعلي. الفقرة الثانية : كيفية الحكم على حسابات المحاسبين الفعليين. المبحث الثالث: رقابة مجلس المحاسبة على تسيير الأمرين بالصرف. المطلب الأول : مراقبة نوعية التسيير الفرع الأول : مفهوم رقابة نوعية التسيير و عناصرها. الفقرة الأولى: العناصر الأساسية المكونة لرقابة نوعية التسيير . الفقرة الثانية: صعوبات مراقبة نوعية التسيير في الإدارة العمومية. الفرع الثاني: إجراءات رقابة نوعية التسيير و النتائج المترتبة عنها. الفقرة الأولى : إجراءات رقابة نوعية التسيير . أولا: إجراء التحقيق و إعداد تقرير الرقابة. ثانيا : المصادقة على التقرير و تبليغه إلى الهيئات المعنية. ثالثا: المداولة و التقييم النهائي. الفقرة الثانية : النتائج المترتبة عن رقابة نوعية التسيير
- فقرة 10المطلب الثاني : رقابة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية . الفرع الأول : مفهوم رقابة الإنضباط في تسيير الميزانية والمالية و مجالها الفقرة الأولى: تعريف رقابة الإنضباط في تسيير الميزانية و المالية. الفقرة الثانية : نطاق ممارسة رقابة الإنضباط في تسيير الميزانية و المالية .. الفرع الثاني : إجراءات رقابة الإنضباط في تسيير الميزانية و المالية و النتائج المترتبة عنها . الفقرة الأولى : إجراءات رقابة الإنضباط في تسيير الميزانية و المالية الفقرة الثانية : النتائج المترتبة عن رقابة الإنضباط في تسيير الميزانية والمالية. خاتمة