طبيعة عقد الإيجار التمويلي وحدوده القانونية دراسة المقارنة

التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _طبيعة عقد الإيجار التمويلي وحدوده القانونية دراسة المقارنة
  2. فقرة 4رقم الصفحة - - - ? .. .. .. . .. .. . . .. .. .. الفهرس العنـ ــوان الإهداء الشكر والتقدير ملخص بالغة الفرنسية. ملخص بالغة العربية. قائمة المختصرات. المقدمة العامة. الفصل التمهيدي: ماهية عقد الإيجار التمويلي. المبحث الأول: مفهوم عقد الإيجار التمويلي. المطلب الأول: التطور التاريخي. الفرع الأول ظهور عقد الإيجار التمويلي في الولايات المتحدة الأمريكية. الفرع الثاني: انتقال عقد الإيجار التمويلي إلى الدول الأوروبية. الفرع الثالث: عقد الإيجار التمويلي في باقي دول العالم. المطلب الثاني: تعريف عقد الإيجار التمويلي. الفرع الأول: التعريف الفقهي لعقد الإيجار التمويلي. الفرع الثاني: التعريف التشريعي لعقد الإيجار التمويلي الفرع الثالث: موقف الفقه الإسلامي من عقد التأجير التمويلي.. الفقرة الأولى: التعريف بعقد التأجير التمويلي من وجهة النظر الإسلامية .. الفقرة الثانية: حكم الشريعة الإسلامية في المسائل التي يثيرها التعاقد بطريق التأجير التمويلي.. الفقرة الثالثة: الضوابط الشرعية للتعامل في التأجير التمويلي.. المبحث الثاني: صور و خصائص عقد الإيجار التمويلي. المطلب الأول: صور عقد الإيجار التمويلي. الفرع الأول: الإيجار التمويلي للمنقولات. الفرع الثاني: التأجير التمويلي العقاري. الفرع الثالث: الإيجار التمويلي للمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية.. المطلب الثاني: خصائص عقد الإيجار التمويلي. الفرع الأول: الخصائص العامة لعقد الإيجار التمويلي.
  3. فقرة 5-. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. الفرع الثاني : الخصائص الخاصة لعقد الإيجار التمويلي. الفقرة الأولى : الطابع الثلاثي لعقد الإيجار التمويلي.. الفقرة الثانية: الطابع المالي لعقد التأجير التمويلي الفقرة الثالثة: عقد التأجير التمويلي من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي. الفقرة الرابعة: الخيار الثلاثي الذي يتمتع به المستأجر عند نهاية العقد. الفصل الأول: النظام القانوني لعقد الإيجار التمويلي. المبحث الأول : الطبيعة القانونية لعقد الإيجار التمويلي. المطلب الأول: التمييز بين عقد الإيجار التمويلي وبعض العقود التي تشتبه به. الفرع الأول: عقد الإيجار التمويلي وعقد الإيجار. الفرع الثاني : عقد الإيجار التمويلي و عقد وكالة. الفرع الثالث : عقد الإيجار التمويلي وعقد البيع.. الفقرة الأولى: عقد الإيجار التمويلي وعقد البيع الإيجاري. الفقرة الثانية: عقد الإيجار التمويلي وعقد الوعد بالبيع. الفقرة الثالثة : عقد الإيجار التمويلي وعقد البيع بالتقسيط. الفرع الرابع: التمييز بين عقد الإيجار التمويلي وعقد القرض الفقرة الأولى: تقريب عقد الإيجار التمويلي من عقد القرض. الفقرة الثانية: هدم التقريب بين العقدين. الفرع الخامس: عقد التأجير التمويلي وعقد البوت ... المطلب الثاني: الطبيعة القانونية الخاصة لعقد الإيجار التمويلي الفرع الأول: الآلية القانونية لتحقيق عقد الإيجار التمويلي. الفرع الثاني : موقف المشرع الجزائري. الفرع الثالث: النتائج المترتبة على الطبيعة القانونية الخاصة لعقد التأجير التمويلي. الفقرة الأولى : احتفاظ شركة التأجير التمويلي بملكية الأصول المؤجرة.. الفقرة الثانية : المسؤولية عن جريمة خيانة الائتمان. المبحث الثاني: إبرام عقد الإيجار التمويلي المطلب الأول: الأركان الموضوعية لعقد الإيجار التمويلي.
  4. فقرة 6الفرع الأول: أطراف عقد الإيجار التمويلي الفقرة الأولى: المؤجر الفقرة الثانية: المستأجر. الفرع الثاني : الرضا.
  5. فقرة 7.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. الفقرة الأولى : تقديم المستأجر للبيانات. الفقرة الثانية التفاوض. الفرع الثالث : المحل .. الفقرة الأولى: المنقولات. الفقرة الثانية: الأصول غير المنقولة (العقارات). الفرع الرابع: السبب. الفرع الخامس: الأهلية الفقرة الأولى: بالنسبة لشركة التأجير التمويلي (المؤجر). الفقرة الثانية : بالنسبة للمشروع المستفيد (المستأجر). المطلب الثاني: الشروط الشكلية في عقد الإيجار التمويلي. الفرع الأول: الكتابة في عقد الإيجار التمويلي. الفقرة الأولى: أهمية الكتابة. الفقرة الثانية : وسائل إثبات عقد الإيجار التمويلي. الفرع الثاني: شهر عقد الإيجار التمويلي الفصل الثاني: أثار عقد الإيجار التمويلي. المبحث الأول: التزامات كل من المؤجر و المستأجر المطلب الأول: التزامات المؤجر . الفرع الأول: الالتزام بالتمويل. الفرع الثاني : الالتزام بالتسليم. الفقرة الأولى: الاستلام بموجب محضر . الفقرة الثانية: رفض الاستلام. الفرع الثالث: الالتزام بالصيانة. الفرع الرابع: الالتزام بالضمان. الفقرة الأولى ضمان التعرض. الفقرة الثانية: ضمان العيوب الخفية . الفقرة الثالثة: الأساس القانوني لحق المستأجر في الرجوع على المورد أو المقاول.. الفرع الخامس : الالتزام بنقل الملكية. المطلب الثاني: التزامات المستأجر . الفرع الأول: الالتزام بالوفاء بالأجرة. الفقرة الأولى: عناصر تحديد الأجرة..
  6. فقرة 8الفقرة الثانية : أحكام الوفاء بالأجرة الفرع الثاني: التزامات المستأجر التمويلي المتعلقة بحماية ملكية المؤجر التمويلي والمحافظة عليه. الفقرة الأولى : الالتزام باستعمال الأصل استعمالا عاديا وشخصيا. الفقرة الثانية: الالتزام بصيانة الأصل. الفقرة الثالثة: الالتزام بالتأمين. الفرع الثالث: التزام المستأجر بالمسؤولية المدنية. الفقرة الأولى: المسؤولية عن تهدم البناء الفقرة الثانية: مسؤولية المستأجر عن حراسة الأشياء.. الفرع الرابع: الإمتناع عن بعض التصرفات المتعلقة بالمأجور الفقرة الأولى : امتناع المستأجر عن نقل ملكية الأصل المؤجر أو تغيير مكانه. الفقرة الثانية: التنازل عن الإيجار .. الفرع الخامس : الالتزام برد الأموال المؤجرة .. المبحث الثاني: انقضاء عقد التأجير التمويلي. المطلب الأول: انتهاء عقد الإيجار التمويلي بانتهاء مدته. الفرع الأول: شراء الأصل المؤجر . الفقرة الأولى : كيفية شراء الأصول المؤجرة. الفقرة الثانية: تحديد ثمن الشراء الفرع الثاني: تجديد عقد الإيجار التمويلي. الفقرة الأولى: العقد الجديد أقل وطأة من العقد الأصلى. الفقرة الثانية: أسباب تخفيف شروط تجديد العقد. الفقرة الثالثة : إشهار تجديد عقد التأجير التمويلي. الفرع الثالث : رد المال المؤجر . الفقرة الأولى : إجراءات الرد.. الفقرة الثانية: المحكمة المختصة بدعوى الرد الفقرة الثالثة: إلغاء القيد من سجل قيد العقود لدى ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري. المطلب الثاني: فسخ عقد التأجير التمويلي. الفرع الأول: خصوصية الفسخ في عقد الإيجار التمويلي الفقرة الأولى: حالات الفسخ القانوني لعقد الإيجار التمويلي الفقرة الثانية: انفساخ عقد التأجير التمويلي. الفرع الثاني : آثار فسخ عقد التأجير التمويلي. الفقرة الأولى: التعويض عن الفسخ. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .
  7. فقرة 9-. - -.. -.. الفقرة الثانية : أثر فسخ العقد المبرم بين المؤجر والمورد أو المقاول بالنسبة للمستأجر. الخاتمة العامة.