قيود الملكية العقارية الخاصة

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _قيود الملكية العقارية الخاصة
  2. فقرة 4مقدم رقم الصفحة الفصل الأول: الملكية العقارية الخاصة وتوسع نطاقها في الجزائر المبحث الأول : الملكية العقارية الخاصة بوجه عام المطلب الأول : طبيعة ونطاق الملكية العقارية الخاصة. الفرع الأول : طبيعة الملكية العقارية الخاصة - مفهوم الملكية العقارية الخاصة .. - -العقار لغويا - -العقار إصطلاحا - طبيعة الملكية العقارية الخاصة .. - طبيعة الملكية العقارية الخاصة في التشريع الفرنسي. - - طبيعة الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري - - طبيعة وموقف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من الملكية العقارية الخاصة - سلطات وخصائص الملكية العقارية الخاصة - سلطات الملكية العقارية الخاصة . - خصائص الملكية العقارية الخاصة . الفرع الثاني : نطاق الملكية العقارية الخاصة - محل حق الملكية الأرض - - ملكية العلو والعمق - حدود نطاق الأرض.. --حدود ملكية العلو
  3. فقرة 5- - حدود ملكية العمق المطلب الثاني : الوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة الفرع الأول : تحقق الوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة بفرض القيود عليها - الوظيفة الإجتماعية - - - مفهوم الوظيفة الاجتماعية. - - الجذور التاريخية للوظيفة الاجتماعية - - مبررات الوظيفة الاجتماعية. طبيعة قيود الملكية العقارية الخاصة - - مفهوم القيود - - موقف المشرع الجزائري من طبيعتها .. الفرع الثاني : أنواع قيود الملكية العقارية الخاصة - قيود تملك العقارات - - رسم - - رسم التسجيل . الشهر العقاري. قيود الملكية العقارية الخاصة بعد تملكها. -- قيود الملكية العقارية الخاصة مراعاة للمصلحة العامة - - قيود الملكية العقارية الخاصة مراعاة للمصلحة الخاصة. المبحث الثاني: توسع الملكية العقارية الخاصة في الجزائر المطلب الأول: إلغاء أهم القيود المفروضة على الملكية العقارية الخاصة وتسوية وضعيتها القانونية الفرع الأول : إلغاء أهم قيود الملكية العقارية الخاصة - إلغاء أهم قيود الملكية العقارية غير المبنية .. - - إلغاء أهم قيود الملكية العقارية الفلاحية --إلغاء القيود المفروضة على العقار الحضري
  4. فقرة 6- إلغاء أهم قيود الملكية العقارية المبنية - - القيود المفروضة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم ( - ) المتعلق بالنشاط العقاري - - الرجوع إلى القواعد العامة فيما يخص عقد الإيجار وإقامة التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر - إلغاء القيود المتعلقة بحرية تصرف و بتملك العقارات - - إلغاء قيود حرية تصرف الأجانب عن طريق إلغاء الرخص المسبقة - -إلغاء قيود تملك المواطنون عن طريق إلغاء الحد الأقصى إمتلاكه في الأراضي الفلاحية والعمرانية. الفرع الثاني : تسوية الوضعية القانونية الملكية العقارية الخاصة - تسوية وضعية ملكية العقارات غير المثبتة بسند - - إنشاء شهادة الحيازة -- عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية.. - التحقيق العقاري وتسليم سندات ملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدني -- تسوية الوضعية اللاشرعية للملكيات العقارية المبنية وغير المبنية -- تسوية وضعية البنايات الغير شرعية. - - تسوية وضعية الأراضي العمرانية الممنوحة في إطار الاحتياطات العقارية المطلب الثاني: تنازل الدولة عن أملاكها الخاصة لصالح الخواص و تحرير المعاملات العقارية الفرع الأول: تنازل الدولة عن أملاكها العقارية الخاصة لصالح الخواص : تنازل الدولة عن أملاك العقارية الخاصة المبنية -- التنازل . الأملاك العقارية الشاغرة. عن - : تنازل الدولة عن أملاكها الخاصة العقارية الغير المبنية لصالح الخواص -- تنازل الدولة عن الملكية العقارية الفلاحية. - تنازل الدولة عن الملكية العقارية العمرانية ..
  5. فقرة 7الفرع الثاني : تحرير المعاملات العقارية . -- فتح المجال لكل جزائري بتملك مسكن - انفتاح السوق العقارية. الفصل الثاني: قيود الملكية العقارية الخاصة بعد تبني التوجهات الاقتصادية الجديدة المبحث الأول : قيود مشتركة تثقل الملكية العقارية الخاصة المبنية وغير المبنية. المطلب الأول : قيود قانونية مراعاة المصلحة العامة . الفرع الأول: قيود نزع الملكية العقارية بمقتضى القانون نزع ملكية العقارات المبنية وغير المبنية للمنفعة العامة - - شروط قيد نزع الملكية العقارية الخاصة - - قيود مفروضة على الإدارة لترع الملكية العقارية الخاصة - المساس والإعتداء على حق الملكية العقارية الخاصة الإستيلاء على الأراضي والعقارات المبنية غير السكنية .. - -شروط الإستلاء المؤقت - تأميم الأملاك العقارية الخاصة التي تمثل وسيلة إنتاج الفرع الثاني : قيود على سلطات المالك دون حرمانه من ملكيته العقارية الخاصة - قيد الرسوم العقارية المفروضة على العقارات المبنية وغير المبنية لخدمة المصلحة العامة - - الرسم العقاري .
  6. فقرة 8- - الضريبة على الأملاك أو الثروة العقارية. - قيد إرتفاقات إدارية على العقارات المبنية وغير المبنية - - ارتفاقات الكهرباء والغاز. - - ارتفاقات المتعلقة بتركيب المواصلات السلكية واللاسلكية -- إرتفاقات المتعلقة بالملكية العامة للمياه المطلب الثاني: القيود القانونية والإرادية مراعاة للمصلحة الخاصة الفرع الأول: قيود قانونية مراعاة للمصلحة العامة قيود مراعاة الجوار. - - قيد عدم التعسف في إستعمال حق الملكية - قيد مضار الجوار غير المألوفة - - قيد- عدم مجاوزة الحدود الموضوعية لحق الملكية العقارية الخاصة - قيد نزع الملكية العقارية الخاصة مراعاة لمصلحة فئة معينة - - المرحلة السابقة للحجز العقاري - - مرحلة الحجز العقاري وسلطات المالك فيها - - مرحلة البيع الجبري للعقار. الفرع الثاني : القيود الإرادية - شروط صحة قيد الشرط المانع من التصرف - - الباعث المشروع - -مدة المنع معقولة - آثار الشرط المانع من التصرف - موقف المشرع الجزائري من الشرط المانع من التصرف ..
  7. فقرة 9المبحث الثاني : قيود مستقلة تثقل الملكية العقارية المبنية وغير المبنية المطلب الأول : قيود خاصة بالملكية العقارية الخاصة المبنية الفرع الأول : قيود قانونية مراعاة للمصلحة العامة - قانون العمران. - - الرخص العمرانية - - الشهادات العمرانية . - قانون التراث الوطني - - تقييد سلطات مالك الممتلكات العقارية المصنفة كمعالم تاريخية دمج الممتلكات العقارية الثقافية ضمن الأملاك العمومية التابعة للدولة - - قانون حماية البيئة - - قيود تملك المنشآت المقلقة للراحة والمضرة بالصحة - - قيود إستغلال المنشآت المقلقة والمضرة بالصحة .. الفرع الثاني : قيود قانونية مراعاة للمصلحة الخاصة - قيود قانونية مراعاة لمصلحة الجوار - - قيود المسافات القانونية - - قيود الحائط الفاصل قيود قانونية مؤقتة مراعاة لمصلحة المستأجر. - ترخيص للمستأجر إمكانية حق البقاء لمدة سنوات - - تمديد حق البقاء للمستأجر للمسن البالغ سنة كاملة المطلب الثاني : قيود الملكية العقارية الغير المبنية الفرع الأول: قيود قانونية مراعاة للمصلحة العامة قيود قانونية متعلقة بالأراضى الفلاحية.
  8. فقرة 10خاتم - - قيد وجوب إستغلال الأرض الفلاحية - - قيد ممارسة حق الشفعة المدنية والإدارية على الأراضي الفلاحية - - قيود تحويل الأراضي الفلاحية والبناء عليها - قيود متعلقة بالأراضي العمرانية. - - قيود قانونية متعلقة بحق البناء على الأراضي العمرانية - -قيد ممارسة حق الشفعة الإدارية على الأراضي العمرانية الفرع الثاني : قيود القانونية مراعاة للمصلحة الخاصة - قيد وضع الحدود بين أرضين متلاصقين - قيد حق المرور بالنسبة لمالك الأرض المحصورة عن الطريق العام - - شروط ثبوت حق المرور القانوني - - آثار ثبوت قيد حق المرور القانوني. - - انقضاء حق المرور القانوني .