فعالية تعديل قانون الإجراءات المدنية بين التظلم والصلح
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _فعالية تعديل قانون الإجراءات المدنية بين التظلم والصلح
- فقرة 4الفهرس : الموضوع مقدمة الفصل الأول : التظلم الإداري كشرط مسبق لقبول الدعوى الإدارية المبحث الأول : الأساس القانوني للتظلم الإداري الوجوبي المطلب الأول : متطلبات قاعدة التظلم الإداري الإلزامي الصفحة الفرع الأول: التظلم الإداري كشرط قبول على مستوى الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية أولا : النقد الشكلي ( المادة مكرر قا.إ.م ) ثانيا : نقد المضمون الفرع الثاني: التظلم الإداري كشرط قبول على مستوى الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا أولا : النقد الشكلي (المادة قا .إ.م ) .. ثانيا : نقد المضمون المطلب الثاني : الحالات المستثناة من شرط التظلم الإداري المسبق الفرع الأول: القضاء الإستعجالي أولا : تعريف الدعوى الإستعجالية . ثانيا : الطلبات الواردة بالدعوى الإستعجالية و الخارجة عن إختصاص القاضي الإستعجالي الفرع الثاني : حالات وقف التنفيذ الإستعجالي أولا : التعدي ثانيا : الإستلاء. ثالثا : الغلق الإداري المبحث الثاني : مدى نجاعة تعميم إلزامية التظلم الإداري. المطلب الأول : موقف الإدارة من التظلم الإداري الفرع الأول : الرقابة الذاتية للإدارة . أولا : أثر سياسة التوسع الإداري على طلب التظلم الإداري ..
- فقرة 5ثانيا : دور السلطة الرئاسية في عملية الرقابة الإدارية. الفرع الثاني : أثر نتيجة التظلم الإداري على القاضي و المتقاضي أولا ثانيا : التظلم تقييد لإرادة المتقاضي. : نخفيف إزدحام السبيل القضائي المطلب الثاني : واقع المواطن في تجربة التظلم الإداري في الجزائر الفرع الأول : طول الإجراءات و تعقدها أولا : الأخطاء المترتبة عن منظومة التظلم الإداري الوجوبي.. ثانيا : واجبات الإدارة نحو المتظلم الفرع الثاني : البيروقراطية الإدارية أولا : التعسف الإداري ثانيا : كيفية الوصول إلى إدارة رشيدة في ظل حكم صالح الفصل الثاني : مكانة الصلح في القضاء الإداري الجزائري المبحث الأول : إجراء الصلح كنظام بديل عن التظلم المطلب الأول : مفهوم الصلح الإداري الفرع الأول : تطور مجال إختصاص القاضي الإداري أولا : توسيع مجال إختصاص القاضي الإداري على مستوى المجلس القضائي.. ثانيا : المادة مكرر قا.إ.م في صياغتها الجديدة الفرع الثاني : التعريف القانوني للصلح الإداري أولا : المصدر التاريخي للصلح الإداري ثانيا : تمييز الصلح الإداري عن باقي آليات التسوية الودية. المطلب الثاني : الحالات المستثناة من إجراء الصلح الإداري. الفرع الأول : المنازعات التي تحكمها نصوص تشريعية خاصة أولا : المنازعات الضرائب. ثانيا : منازعات الصفقات العمومية . ثالثا: منازعات الدومين الخاص للدولة . رابعا : منازعات العمران . الفرع الثاني: المنازعات الإدارية العائدة لاختصاص مستوى مجلس الدولة. أولا : مجال إختصاص قاضي مجلس الدولة ثانيا: التظلم الإداري على مستوى مجلس الدولة . . المبحث الثاني : واقع تجربة الصلح بين النص و التطبيق في القضاء الإداري الجزائري
- فقرة 6المطلب الأول : النظام القانوني لإجراء الصلح في نص المادة ثالثا قا.إ.م. الفرع الأول : مجال الصلح أولا : إجراء عملية الصلح في المنازعات التي تحكمها نصوص خاصة. ثانيا : إجراء عملية الصلح في دعاوى الإلغاء الفرع الثاني : القواعد المتعلقة بإجراء محاولة الصلح أولا : الجهة القضائية المخولة بالقيام بعملية الصلح ثانيا : قاعدة ميعاد إجراء الصلح المطلب الثاني : واقع تجربة الصلح من الناحية العملية الفرع الأول : النتائج القضائية المترتبة على الصلح أولا : نتائج إجراء الصلح علة مصير المنازعة ثانيا : الطبيعة القانونية لإجراء الصلح و جزاء تخلفه الفرع الثاني : مدى فعالية إجراء الصلح بين مؤيد و معارض أولا : الإتجاه المعارض للصلح في المنازعات الإدارية . ثانيا : الإتجاه المؤيد للصلح في المنازعات الإدارية الخاتمة