سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوي العمومية في القانون الجزائري
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوي العمومية في القانون الجزائري
- فقرة 4الصفحة المقدمة الفهرس رقم الفصل الأول سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية المبحث الأول : مبدأ سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية المطلب الأول : مفهوم النيابة العامة الفرع الأول : نشأة النيابة العامة أولا : النيابة العامة في النظام الإتهامي. ثانيا : النيابة العامة في نظام التنقيب والتحري. ثالثا : النيابة العامة في النظام المختلط رابعا: موقف المشرع الجزائري من الأنظمة الإجرائية الفرع الثاني : تعريف النيابة العامة. الفرع الثالث : الطبيعة القانونية للنيابة العامة أولا : هي هيئة تنفيذية ثانيا : هي هيئة قضائية ثالثا : هي هيئة قضائية تنفيذية المطلب الثاني : نظام النيابة العامة في الجزائر. الفرع الأول : تشكيل النيابة العامة أولا : على مستوى المحكمة العليا ثانيا : على مستوى المجالس القضائية ثالثا : على مستوى المحاكم الفرع الثاني : خصائص النيابة العامة .. . .
- فقرة 5أولا : التبعية التدرجية ثانيا : عدم تجزئة النيابة العامة ثالثا : إستقلال النيابة العامة رابعا : عدم مسؤولية النيابة العامة خامسا : عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة المطلب الثالث : إختصاصات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية الفرع الأول : سلطة النيابة العامة في تقدير المتابعة. أولا : مبدأ الشرعية ثانيا : مبدأ الملاءمة. الفرع الثاني: إختصاصات النيابة العامة بالنسبة للدعوى العمومية أولا : إختصاصات النيابة العامة من حيث هي سلطة إتهام ثانيا : إختصاصات النيابة العامة من حيث هي سلطة تحقيق المبحث الثاني : مشاركة الغير للنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية المطلب الأول: حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية الفرع الأول: تعريف الإدعاء المدني. الفرع الثاني : نطاق الإدعاء المدني.. الفرع الثالث : شروط الإدعاء المدني الفرع الرابع : إجراءات الإدعاء المدنى.. الفرع الخامس : الآثار المترتبة على الإدعاء المدني.. المطلب الثاني : حق الهيئات القضائية في تحريك الدعوى العمومية الفرع الأول : جرائم الجلسات :أولا: تعريف جرائم الجلسات ثانيا : نطاق جرائم الجلسات الفرع الثاني : حق غرفة الإتهام في التصدي.
- فقرة 6أولا : تعريف التصدي. ثانيا : حق غرفة الإتهام في التصدي. الفصل الثاني : القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية المبحث الأول : الجرائم التي لا يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من المضرور المطلب الأول : مفهوم الشكوى الفرع الأول : تعريف الشكوى و كيفية تقديمها أولا: تعريف الشكوى ثانيا : كيفية تقديم الشكوى الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للشكوى الفرع الثالث : آثار تقديم الشكوى و التنازل عنها. أولا : آثار تقديم الشكوى ثانيا : التنازل عن الشكوى الفرع الرابع : إنقضاء الحق في الشكوى وسحبها .. المطلب الثاني : الجرائم التي تتوقف على شكوى من المضرور الفرع الأول : جرائم الإعتداء على الأشخاص أولا : جريمة الزنا ثانيا : جريمة هجر العائلة ثالثا : جريمة خطف قاصر الفرع الثاني : جرائم الإعتداء على الأموال. أولا : جريمة السرقة بين الأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة ثانيا : جرائم النصب و خيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة الفرع الثالث : الجرائم المرتكبة في الخارج من طرف جزائريين
- فقرة 7المبحث الثاني : الجرائم التي لا يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على طلب أو إذن من الهيئة العامة. المطلب الأول : الجرائم التي تتوقف على تقديم طلب من الهيئة العامة الفرع الأول : مفهوم الطلب أولا : تعريف الطلب و الجهة التي يقدم لها الطلب أ - تعريف الطلب ب - الجهة التي يقدم لها الطلب ثانيا : الآثار المترتبة على تقديم الطلب الفرع الثاني : الجرائم التي تتوقف على تقديم طلب من الهيئة العامة أولا : الجرائم التي تمس مصالح عسكرية ثانيا : الجرائم الجمركية. ثالثا : الجرائم الضريبية رابعا : الجرائم التي تمس مصالح إدارة التجارة والأسعار المطلب الثاني : الجرائم التي لا يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على إذن من الهيئة العامة الفرع الأول : مفهوم الإذن أولا : تعريف الإذن ثانيا : الحكمة منه. الفرع الثاني : الحالات التي لا يمكن المتابعة فيها إلا بإذن من الجهة المعنية. أولا : الحصانة البرلمانية ثانيا : الإجراءات الخاصة المتبعة تجاه بعض الأشخاص أ - بالنسبة لرئيس الجمهورية ب - بالنسبة للقضاة ج - بالنسبة للمحامين الخاتمة