النظم الإنتخابية وأثر ا على الأحزاب السياسية في الجزائر
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _النظم الإنتخابية وأثرھا على الأحزاب السياسية في الجزائر
- فقرة 4الصفحة - س الفهـ الموضوع المقدم الفصل الأول : النظم الانتخابية ومبدأ تحقيق الديمقراطية المبحث الأول : مفهوم النظام الانتخابي المطلب الأول : أهمية وأسس النظام الانتخابي. الفرع الأول : أهمية النظم الانتخابية. الفقرة الأولى : الأهمية السياسية. الفقرة الثانية : الأهمية الإدارية. الفقرة الثالثة : الأهمية الاجتماعية. الفرع الثاني : الأسس التي يقوم عليها النظام الانتخابي. الفقرة الأولى : مبدأ العدالة والمساواة. الفقرة الثانية : مبدأ التمثيل الحقيقي المطلب الثاني : العوامل المؤثرة في النظام الانتخابي ومبادئ تصميمه الفرع الأول : العوامل المؤثرة في النظام الانتخابي. الفقرة الأولى : العوامل السياسية ومدى الأخذ بالمبادئ الديمقراطية. الفقرة الثانية : العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الفرع الثاني : مبادئ بناء النظام الانتخابي. المبحث الثاني : نظام الأغلبية وتمثيل القوى السياسية. المطلب الأول : نظام الأغلبية البسيطة ( النسبية ) . الفرع الأول : نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة ( النسبية ) .. الفقرة الأولى : التلازم بين نظام الأغلبية النسبية والثنائية الحزبية .. - القانون السيكولوجي. - القانون الرياضي . الفقرة الثانية : مزايا وعيوب نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية. أولاً - مزايا الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية .. ثانياً : عيوب نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية. الفرع الثاني : نظام الانتخاب بالقائمة وبالأغلبية النسبية . الفقرة الأولى : الانتخاب بالقائمة المغلقة. أولاً - مزايا نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة وبالأغلبية النسبية .
- فقرة 5ثانيا - عيوب نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة وبالأغلبية النسبية . الفقرة الثانية : الانتخاب بالقائمة المفتوحة . المطلب الثاني : نظام الانتخاب بالأغلبية المطلقة الفرع الأول : نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة . أولا - المزايا. ثانيا - العيوب . الفرع الثاني : نظام الانتخاب بالقائمة وبالأغلبية المطلقة . الفرع الثالث : الانتخاب التفضيلي. المبحث الثالث: نظام التمثيل النسبي ومبدأ عدالة التمثيل المطلب الأول : تطبيق نظام التمثيل النسبي. الفرع الأول : نظام الانتخاب بالقائمة وبالتمثيل النسبي. الفقرة الأول : التمثيل النسبي على مستوى الدوائر أولاً : توزيع المقاعد على القوائم الفائزة . توزيع المقاعد حسب طرق المعامل الانتخابي. ) - التوزيع المبدئي للمقاعد أ طريقة المعامل الانتخابي ب - طريقة المعامل القومي أو الوطني ج - الرقم الموحد ) - توزيع البقايا . أ - طريقة الباقى الأقوى. ب - طريقة المعدل ( المتوسط ) الأقوى. ج - طرق أخرى توزيع المقاعد حسب طرق المتوسطات . أ -طريقة هوندت ب - طريقة سانت ليغو ج - طريقة سانت ليغو المعدّلة . ثانيا : توزيع المقاعد على المترشحين الفائزين - حالة القوائم المغلقة . - حالة الانتخاب التفضيلي.
- فقرة 6الفقرة الثانية : التمثيل النسبي على مستوى الدولة . الفقرة الثالثة : تقدير نظام التمثيل النسبي. أولا - مزايا نظام التمثيل النسبي. ثانيا -عيوب نظام التمثيل النسبي. الفرع الثاني : نظام الصوت الوحيد القابل للتحويل .. المطلب الثاني : النظم المختلطة وضرورة الموازنة بين التمثيل الديمقراطي والاستقرار السياسي. الفرع الأول : الأنظمة التي تمزج بين نظام الأغلبية والتمثيل النسبي. الفرع الثاني : الأنظمة المتوازية. الفصل الثاني : التحول الديمقراطي وضرورة الإصلاح الانتخابي. المبحث الأول : الانتقال من الأحادية إلى التعددية الحزبية المطلب الأول : البناء الدستوري والقانوني للتعددية الحزبية في ظل دستور الفرع الأول : الأساس الدستوري. الفرع الثاني : التنظيم القانوني. الفقرة الأولى : تعريف المشرع الجزائر للجمعية ذات الطابع السياسي الفقرة الثانية : شروط وإجراءات إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي أولاً : شروط إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي - الشروط العامة . - الشروط الخاصة . ثانيا - إجراءات الاعتماد - مرحلة الإخطار. - مرحلة تسليم الوصل ونشره المطلب الثاني : التعديل الدستوري لسنة : التأكيد على التعددية الحزبية. الفرع الأول : القيود الجديدة .. الفقرة الأولى : القيود الدستورية الفقرة الثانية : القيود القانونية . أولا - مرحلة التصريح التأسيسي ثانيا مر. رحلة المؤتمر التأسيسي ثالثا - مرحلة الاعتماد . الفرع الثاني : تكيُّف الأحزاب السياسية مع أحكام دستور
- فقرة 7المبحث الثاني : استمرار هيمنة نظام الأغلبية : محاولة للحفاظ على الوضع القائم المطلب الأول : النظام المختلط : اختيار سياسي. الفرع الأول : نظام الأغلبية : من الهيمنة إلى مطالب التغيير . الفقرة الأولى : هيمنة نظام الأغلبية في ظل الأحادية الحزبية. الفقرة الثانية : ظروف ودوافع تعديل القانون - الفرع الثاني : النظام المختلط من منظور المشرع الجزائري. الفقرة الأولى : مرتكزات الاقتراع النسبي على القائمة واحدة مع أفضلية الأغلبية في دورة الفقرة الثانية - نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية : الاستثناء عن النظام المختلط المطلب الثاني : نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة الفرع الأول : التكريس الدستوري والقانوني لنظام الأغلبية المطلقة الفقرة الأولى : التكريس الدستوري. .. ? الفقرة الثانية : التكريس القانوني. الفرع الثاني : الانتخابات التشريعية لديسمبر : أول موعد لتطبيق نظام الأغلبية المطلقة. المبحث الثالث : الإصلاح الانتخابي والبحث عن الاستقرار السياسي المطلب الأول : البيئة التي تمت فيها عملية الإصلاح الفرع الأول : دوافع الإصلاح الانتخابي الفقرة الأولى : المبررات السياسية أولاً - نتائج الانتخابات السابقة ثانياً - إجماع الأحزاب السياسية المشاركة في ندوة الوفاق الوطني الفقرة الثانية : المبررات القانونية . الفرع الثاني : المجلس الوطني الانتقالي : محرك الإصلاح الانتخابي. المطلب الثاني : نظام التمثيل النسبي في التشريع الجزائري. الفرع الأول : دعائم نظام التمثيل النسبي المعتمد الفقرة الأولى - الأمر - : إقرار بتمثيل الأقليات أولاً - بالنسبة للانتخابات المحلية ثانيا - بالنسبة للانتخابات التشريعية الفقرة الثانية الأمر - : توسيع المشاركة لمواطني المهجر الفرع الثاني انتخاب أعضاء مجلس الأمة : الاستثناء عن نظام التمثيل النسبي في الأمر -
- فقرة 8الفقرة الأولى : محدودية الهيئة الناخبة. أولا - الشروط العامة ثانيا - الشروط الخاصة الفقرة الثانية - المزج بين الانتخاب بالأغلبية النسبية والتعيين : تأمين أغلبية فعّالة ومستقرة. أولاً - نظام الأغلبية البسيطة : البحث عن أغلبية متجانسة ومتماسكة ثانياً - التعيين : توسيع في تركيبة المجلس. الفصل الثالث : انعكاس الإصلاحات الانتخابية على الأحزاب السياسية في الجزائر المبحث الأول : أثر الأنظمة الانتخابية المطبقة على تمثيل الأحزاب السياسية المطلب الأول : تمثيل الأحزاب السياسية في ظل دستور الفرع الأول : تطبيق النظام المختلط وتمثيل الأحزاب السياسية في المجالس المحلية الفقرة الأولى : عدم العدالة في التمثيل الفقرة الثانية : بروز التيار الإسلامي وضعف تمثيل التيار الوطني والديمقراطي أولا : بروز الجبهة الإسلامية للإنقاذ ثانيا : انحصار تمثيل جبهة التحرير الوطني ثالثا : ضعف تمثيل التيار الديمقراطي الفرع الثاني : تطبيق نظام الأغلبية المطلقة و تمثيل الأحزاب السياسية في البرلمان. الفقرة الأولى : تشويه تمثيل الرأي العام الفقرة الثانية : ضعف الظاهرة الحزبية و سيطرت التيار الإسلامي أولاً: ضعف الظاهرة الحزبية ثانيا : سيطرت التيار الإسلامي المطلب الثاني : تمثيل الأحزاب السياسية في ظل دستور . الفرع الأول : أثر نظام التمثيل النسبي على تمثل الأحزاب في المجلس الشعبي الوطني الفقرة الأولى : بروز قوى سياسية جديدة. - جبهة التحرير الوطني - التجمع الوطني الديمقراطي - حركة مجتمع السلم -حركة الإصلاح الوطني - جبهة القوى الاشتراكية - التجمع من أجل الثقافة - حزب العمال والديمقراطية
- فقرة 9- القوائم الحرة وأحزاب أخرى الفقرة الثانية : رسم معالم الخارطة السياسية في البلاد - تطور تمثيل التيار الوطني - انحصار المد الإسلامي. - ضعف تمثيل التيار الديمقراطي - تزايد تمثيل الأحرار - تمثيل الأحزاب الصغيرة. الفرع الثاني - التمثيل في مجلس الأمة : مرهون بقوة التمثيل في المجالس المحلية الفقرة الأولى : انعكاس نتائج الانتخابات المحلية على التمثيل في مجلس الأمة الفقرة الثانية : نظام الأغلبية النسبية و تبسيط الخارطة السياسية المبحث الثاني : النظام الحزبي بين نظام الأغلبية و نظام التمثيل النسبي المطلب الأول : النظام الحزبي في ظل دستور الفرع الأول : التقليل من عدد الأحزاب السياسية. الفرع الثاني : بروز ظاهرة الحزب المهيمن المطلب الثاني : النظام الحزبي في ظل الإصلاح الانتخابي لسنة . الفرع الأول : انعكاسات تطبيق الأمر - على التعدد الحزبي الفقرة الأولى : التعدد الحزبي في ظل الأمر - . أولاً - تزايد عدد الأحزاب في المجلس الشعبي الوطني. انحصار عدد الأحزاب في مجلس الأمة ثانيا الفقرة الثانية : وجود أحزاب مستقلة مع بروز حزب مهيمن الفرع الثاني : هيمنة الأحزاب السياسية . المبحث الثالث : الأنظمة الانتخابية المطبقة و قدرة الأحزاب على ممارسة الحقوق الدستورية والقانونية المطلب الأول : ممارسة الحقوق الدستورية والقانونية في الهيئة التشريعية. الفرع الأول : ممارسة الحقوق الدستورية و القانونية ذات الطابع التنظيمي - انتخاب رئيس الهيئة التشريعية - تشكيل المجموعات البرلمانية - دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية - رفع الحصانة البرلمانية الفرع الثاني : ممارسة الحقوق المرتبطة بالاختصاص التشريعي والرقابي
- فقرة 10- - الفقرة الأولى : الحقوق ذات الطابع التشريعي - المبادرة بتعديل الدستور و الموافقة عليها مبادرة السلطة التشريعية الموافقة على التعديل المقترح - المبادرة بالقوانين وتعديلها والمصادقة عليها - اقتراح القوانين ) مبادرة النواب ) - التعديلات . - التصويت على القوانين . الفقرة الثانية : الحقوق ذات الطابع الرقابي. أولاً - أدوات الرقابة التي تترتب عنها مسؤولية الحكومة . - التصويت على برنامج الحكومة . - بيان السياسة العامة . اقتراح اللوائح .. -التصويت على اللوائح . - ملتمس الرقابة . - التصويت بالثقة. ثانياً - أدوات الرقابة التي لا تترتب عنها مسؤولية الحكومة. - الاستجواب . -إنشاء لجان تحقيق برلمانية . - الأسئلة . المطلب الثاني : ممارسة الحقوق القانونية في المجالس المحلية الفرع الأول : ممارسة الحقوق القانونية في المجلس الشعبي البلدي. - تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني وسحب الثقة منه . - تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي. سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي. - انتخاب نواب الرئيس . - دعوة المجلس الشعبي للانعقاد . - المصادقة على مداولات المجلس. الفرع الثاني : ممارسة الحقوق القانونية في المجلس الشعبي الولائي . الخاتمة