سلطة الحاكم في فرض الضرائب
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _سلطة الحاكم في فرض الضرائب
- فقرة 4فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات الموضوع الإهداء الشكر والتقدير مقدمة خطة البحث منهج البحث الفصل التمهيدي الموارد المالية للدولة الإسلامية، وحق الحاكم في تحديده المبحث الأول : الموارد المالية الدائمة للدولة الإسلامية تمهيد المطلب الأول: الزكاة المطلب الثاني: الجزية - المطلب الثالث: الخراج - المطلب الرابع: العشور "الضريبة الجمركية" المبحث الثاني: الموارد المالية غير الدائمة للدولة الإسلامية المطلب الأول: الغنائم. المطلب الثاني: الفيء. المطلب الثالث: القروض العامة. المبحث الثالث: حق الحاكم في تحديد الموارد المالية المطلب الأول: أدلة وجوب تنصيب الحاكم في الدولة الإسلامية. المطلب الثاني: حق الحاكم في تحديد الموارد. المطلب الثالث: القيود الواردة على سلطة الحاكم في فرض الضرائب. الفصل الأول مفهوم الضرائب، وأسبابها، وخصائصها المبحث الأول: مفهوم الضرائب. - المطلب الأول: الضريبة لغة. المطلب الثاني: الضريبة اصطلاحاً. المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة. المبحث الثاني: نبذة تاريخية عن مراحل فرض الضرائب. المطلب الأول: الضرائب قبل الإسلام رقم الصفحة . د و ز (-) (-)
- فقرة 5فهرس الموضوعات . - - الموضوع المطلب الثاني: الضرائب في الإسلام المطلب الثالث: الضرائب في النظام الوضعي المبحث الثالث: أسباب فرض الضرائب. المطلب الأول : زيادة النفقات والأعباء على الدولة. المطلب الثاني : شح الموارد المتاحة. المبحث الرابع: خصائص الضريبة في الإسلام. الفصل الثاني أحكام فرض الضرائب، وضوابطها المبحث الأول: مدى حدود سلطة ولي الأمر في فرض الضرائب. المطلب الأول : هل في المال حق سوى الزكاة. المطلب الثاني: مدى حدود سلطة الحاكم في فرض الضرائب. المبحث الثاني: القيود الشرعية المعتبرة لفرض الضرائب. المبحث الثالث: عدم إجزاء الضريبة عن الزكاة المطلب الأول: أوجه التشابه والاختلاف بين الزكاة والضرائب في القانون الوضعي. المطلب الثاني: أوجه التشابه والاختلاف بين الزكاة والضرائب الاستثنائية. المطلب الثالث: أوجه التشابه والاختلاف بين الضرائب الاستثنائية والضرائب في القانون الوضعي. المطلب الرابع: عدم إجزاء الضريبة عن الزكاة.