سلطات النيابة العامة خلال مراحل الدعوي العمومية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _سلطات النيابة العامة خلال مراحل الدعوي العمومية الفهرس
- فقرة 5المقدمة.. الفهـ أو الفصل الأول : سلطات النيابة العامة في المرحلة السابقة للمحاكمة. ص المبحث الأول : مركز النيابة العامة بين الجمع والفصل بين سلطتي الإتمام والتحقيق ص المطلب الأول: مبدأ الجمع والفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق. الفرع الأول: الإتجاه المؤيد لمبدأ الجمع بين السلطتين. الفرع الثاني: الإتجاه المؤيد لمبدأ الفصل بين السلطتين. المطلب الثاني: موقف التشريع الجزائري. الفرع الأول: إنحياز المشرع الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطتين الفقرة الأولى: الأخذ بنظام قاضي التحقيق. الفقرة الثانية: القيود الواردة على إختصاص قاضي التحقيق في ظل مبدأ الفصل بين السلطتين. الفرع الثاني : مبررات إعتناق مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق في التشريع الجزائري. الفقرة الأولي: المبـ القان أولا_حماية الحرية الشخصية للمتهم. ثانيا_ضمان حياد جهة التحقيق الفقرة الثانية المبرر السيـ ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص
- فقرة 6المبحث الثاني: إنعكاسات سلطات النيابة العامة على سير الخصومة الجنائية. المطلب الأول: قوة سلطات النيابة العامة ومدى إنسجامها مع مرحلة التحقيق الإبتدائي. ص ص الفرع الأول: الإتجاه المؤيد لتدعيم النيابة العامة فعالية أعمال التحقيق. ص الفقرة الأولى: إستطلاع رأي وكيل الجمهورية قبل تجديد الحبس المؤقت.. ص الفقرة الثانية: سلطة وكيل الجمهورية في طلب الإفراج المؤقت أو ص إبداء الرأي فيه الفقرة الثالثة: دور النيابة العامة في مراقبة مدى سلامة إجراءات التحقيق.. ص الفرع الثاني : الإتجاه المؤيد لهيمنة النيابة العامة على أعمال التحقيق ص الفقرة الأولى : مظاهر هيمنة النيابة العامة على أعمال التحقيق. ص أولا : شمول سلطات النيابة العامة كافة مراحل التحقيق. ثانيا- مساس سلطات النيابة العامة بمبدأ حرية الإقتناع الشخصي لقاضي التحقيق. : سلطة النيابة العامة في تقديم طلباتها. : إستئناف النيابة العامة لجميع أوامر قاضي التحقيق. الفقرة الثانية: مخاطر هذه الهيمنة وكيفية التغلب عليها في نظر الفقه. أولا - تحديد سقف أدنى لسلطات النيابة العامة ص ص ص ص ص ص
- فقرة 7ثانيا- التوفيق بين سلطات النيابة العامة والسلطة التقديرية لقاضي التحقيق.. المطلب الثاني: سلطات النيابة العامة وأثرها على مركز المتهم. الفرع الأول: مظهر عدم التوازن بين النيابة العامة والمتهم ومخاطره. الفقرة الأولى : المساس بمبدأ المساواة بين الخصوم الفقرة الثانية: المساس بحق المتهم في الدفاع. الفرع الثاني: مظاهر عدم التوازن بين النيابة العامة والمتهم في التشريع الجزائري. الفصل الثاني : سلطات النيابة العامة في مرحلة المحاكمة.. المبحث الأول: دور النيابة العامة وإنعكاساته أمام هيئة المحكمة. المطلب الأول: متطلبات فعالية دور النيابة العامة بجلسة المحاكمة .. الفرع الأول: عدم التدخل في أعمالها. الفرع الثاني : عدم توجيه ملاحظات مباشرة لها . ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص المطلب الثاني: دور النيابة العامة في جلسة المحاكمة وأثره على مركز المتهم. ص الفرع الأول : إعمال حقها في التوجيه المباشر للأسئلة. ص الفرع الثاني : إعمال حقها في تقديم مرافعتها بإسم المجتمع.. ص الفرع الثالث : سلطة النيابة العامة في تغيير مسلكها بالجلسة. ص المبحث الثاني: دور النيابة العامة في الطعن في الأحكام الجزائية وآثاره. ص
- فقرة 8المطلب الأول : النيابة العامة وشرط المصلحة في الطعن. الفرع الأول: طعن النيابة العامة لصالح الإتهام. الفرع الثاني : طعن النيابة العامة لصالح المتهم. ص ص ص الفقرة الأولى : واجب النيابة العامة في تحقيق العدالة بكل موضوعية ص الفقرة الثانية: واجب النيابة العامة في التصرف لصالح المتهم عند الاقتضاء. الفرع الثالث: طعن النيابة لصالح القانون ص ص المطلب الثاني: طعن النيابة العامة في الأحكام الجزائية وأثره على مركز المتهم ص الفرع الأول: سلطة النيابة العامة في الطعن بالإستئناف ص الفقرة الأولى : وقف تنفيذ الحكم الجزائي في مواجهة المتهم.. ص الفقرة الثانية: تبليغ إستئناف النائب العام للمتهم ضمانا لحقه في الدفاع. الفقرة الثالثة: إطلاق سلطة الجهة الإستئنافية وإمكانية الإساءة لمركز المتهم. الفقرة الرابعة: طرح الدعوى العمومية فقط بناء على إستئناف النيابة العامة لوحدها. ص ص ص الفرع الثاني : سلطة النيابة العامة في الطعن بالطرق غير العادية للطعن ص الفقرة الأولى : سلطة النيابة العامة في الطعن بالنقض. ص أولا دورها في الطعن بالنقض لصالح الإتمام أو المتهم