سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري
- فقرة 4الفهرس الفهرس العنوان: الصفحة. الباب الأول: سلطات الضبط الاقتصادي، سلطات إدارية ذات نظام قانوني غير موحد يتميز باستقلالية نسبية. الفصل الأول: الإطار النظري لسلطات الضبط وطبيعة المقاربة الجزائرية المبحث الأول : سلطات الضبط الاقتصادي، شكل جديد لتدخل الدولة استجابة لحاجيات جديدة.. المطلب الأول: سلطات الضبط، إبداع قانوني عززه الفقه والاجتهاد القضائي الفقرة الأولى: سلطات الضبط المستقلة في القانون المقارن الفقرة الثانية : حول مفهوم مصطلح السلطات الإدارية المستقلة. المطلب الثاني : غائية السلطات الإدارية المستقلة. الفقرة الأولى : الخلفية الاقتصادية والسياسية لإنشاء السلطات الإدارية المستقلة.. الفقرة الثانية : طبيعة الحاجيات الجديدة التي تحاول السلطات الإدارية المستقلة. الاستجابة لها المطلب الثالث : صعوبات إدماج السلطات الإدارية المستقلة في النظام الدستوري للدولة الفقرة الأولى : السلطات الإدارية المستقلة والدستور .. الفقرة الثانية : السلطات الإدارية المستقلة والنظام الإداري المبحث الثاني : طبيعة المعالجة القانونية لسلطات الضبط في القانون الجزائري المطلب الأول : من حيث طريقة إنشاء سلطات الضبط الاقتصادي. الفقرة الأولى : الإنشاء بقانون ضمانة مبدئية للاستقلالية الفقرة الثانية : مجالات الإحالة على التنظيم المطلب الثاني : من حيث التكييف القانوني.
- فقرة 5الفهرس الفقرة الأولى : بعض سلطات الضبط هي " سلطات إدارية مستقلة " " بموجب تكييف قانوني وأخرى بموجب اجتهاد قضائي الفقرة الثانية : بعض سلطات الضبط هي " سلطات ضبط مستقلة ". الفقرة الثالثة : التكييفات القانونية الاخرى. المطلب الثالث : من حيث الشخصية القانونية. .. الفقرة الأولى : الاعتراف بالشخصية القانونية خاصية في القانون الجزائري الفقرة الثانية : تضييق مفهوم الاستقلالية و إعطائه محتوى خاصا. الفصل الثاني : نسبية الأنظمة القانونية لاستقلالية سلطات الضبط. المبحث الأول : على مستوى الإطار العضوي المطلب الأول : من حيث التركيبة البشرية. الفقرة الأولى : هيئات ذات تركيبة جماعية. الفقرة الثانية : هيئات ذات تركيبة تعددية محدودة. المطلب الثاني : من حيث طريقة تعيين الأعضاء الفقرة الأولى : سيطرة رئيس الجمهورية على سلطة التعيين. الفقرة الثانية : الحالة الخاصة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة المطلب الثالث من حيث النظام القانوني للأعضاء. الفقرة الأولى : محدودية تعميم نظام العهدة. الفقرة الثانية : حالات التنافي بين الوظائف. الفقرة الثالثة: الحقوق و الالتزامات الوظيفية للأعضاء المطلب الرابع: حدود الاستقلالية العضوية. الفقرة الأولى: وجود ممثلين عن الإدارة المركزية .. الفقرة الثانية : هشاشة النظام القانونى للأعضاء. المبحث الثاني: على مستوى الإطار الوظيفي. المطلب الأول: من حيث حرية وأهلية إعداد قواعد التنظيم .. والعمل. .. الفقرة الأولى: بعض السلطات تتمتع بصلاحية تحديد قواعد تنظيمها و عملها
- فقرة 6الفهرس الفقرة الثانية: سلطات أخرى، يوضع نظامها القانوني من طرف السلطة التنفيذية. المطلب الثاني: من حيث الوسائل المالية و طرق التمويل. الفقرة الأولى: سيطرة التمويل عن طريق الميزانية العامة للدولة. الفقرة الثانية : الرقابة المالية على سلطات الضبط. المطلب الثالث: من حيث العلاقة مع السلطة التنفيذية. الفقرة الأولى: وجود رقابة مقيدة على القرارات التنظيمية. الفقرة الثانية : الأشكال الأخرى للرقابة. خلاصة الباب الأول .. الباب الثاني: و مجرد تحويل لممارسة كلاسيكية لصلاحيات السلطة العامة . الفصل الأول : صلاحيات سلطات الضبط في ممارستها لوظيفة الضبط المبحث الأول: وظيفة الضبط الاقتصادي، إعادة تحديد لدور الدولة في سياق المنافسة المطلب الأول: الوظائف الجديدة للدولة في سياق المنافسة. الفقرة الأولى طبيعة ومحتوى الدور الجديد للدولة. الفقرة الثانية : الإطار المؤسساتي والتوزيع الجديد للأدوار . المطلب الثاني: حول مفهوم ومضمون وظيفة الضبط الاقتصادي الفقرة الأولى : إحاطة عامة بمصطلح الضبط. الفقرة الثانية : المدلول المؤسساتي والمادي للضبط. المبحث الثاني: التدخل الرقابي المسبق والدائم لسلطات الضبط. المطلب الأول : الاختصاص المعياري لسلطات الضبط في تنظيم ورقابة الدخول الى السوق الفقرة الأولى: سلطة تنظيمية محدودة ومقيّدة كميا ونوعيا.. الفقرة الثانية : سلطة القرار الفردي كأداة عادية لتدخل سلطات الضبط الفقرة الثالثة: صلاحيات استشارية واسعة. المطلب الثاني: التدخل الرقابي الدائم للسوق وشرعية المنافسة.
- فقرة 7الفهرس الفقرة الأولى: عن طريق سلطة المراقبة والتحقيق الفقرة الثانية : عن طريق سلطة التحكيم. المبحث الثالث: التدخل الرقابي اللاحق عن طريق سلطة العقاب . المطلب الأول : التأطير الدستوري و الإجرائي لسلطة العقاب. .. الفقرة الأولى : التأطير الدستوري لسلطة العقاب. الفقرة الثانية من حيث الضمانات الإجرائية لممارسة سلطة العقاب المطلب الثاني: أشكال العقوبات المسلطة من قبل سلطات الضبط الفقرة الأولى: العقوبات الإدارية السالبة للحقوق الفقرة الثانية : العقوبات المالية. الفصل الثاني : إخضاع ممارسة الوظيفة الضبطية لرقابة القاضي المبحث الأول: حول طبيعة العلاقة بين القاضي وسلطات الضبط المطلب الأول: علاقة تكاملية تبادلية .. الفقرة الأولى: مشاركة القاضي في الوظيفة الضبطية. .. الفقرة الثانية : دور الخبرة والاستشارة لسلطات الضبط بالنسبة للقاضي المطلب الثاني : علاقة تنافسية تنازعية الفقرة الأولى: الطبيعة القضائية لسلطات الضبط. الفقرة الثانية: تدخل سلطات الضبط في مجال اختصاص القاضي الجزائي المبحث الثاني: القواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط. المطلب الأول : من حيث قواعد الاختصاص والإجراءات الفقرة الأولى: ازدواجية الاختصاص القضائي. الفقرة الثانية : إجراءات قضائية خاصة. المطلب الثاني: من حيث طبيعة ومجال رقابة القاضي الفقرة الأولى رقابة الشرعية على قرارات سلطات الضبط. الفقرة الثانية : رقابة القضاء الكامل ومسؤولية سلطات الضبط. خلاصة الباب الثاني