رفض البيع ورفض أداء الخدمات
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _رفض البيع ورفض أداء الخدمات
- فقرة 4المقدمة. الفصل الأول: نطاق تطبيق الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية المبحث الأول : نطاق تطبيق الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية من حيث الأشخاص المطلب الأول : تحديد مفهوم المستهلك. الفرع الأول : التعريف الضيق للمستهلك. أولا : شروط إكتساب صفة المستهلك وفقا للتعريف الضيق للمستهلك ثانيا : أساس المعيار المحدد للتعريف الضيق للمستهلك. الفرع الثاني : المفهوم الموسع للمستهلك. .. أولا : توسيع مفهوم المستهلك إلى المحترف الذي يتعامل خارج نطاق إختصاصه ثانيا: توسيع مفهوم المستهلك إلى مستعملي المرافق العامة. المطلب الثاني : تحديد المقصود بالعون الاقتصادي. الفرع الأول : تعريف العون الاقتصادي أو المحترف. أولا : شروط توافر صفة العون الاقتصادي أو المحترف. ثانيا معيار تحديد مفهوم العون الاقتصادي أو المحترف. الفرع الثاني : مدى خضوع المرافق العامة لوصف العون الاقتصادي أو أولا: المرافق العامة ذات الطابع التجاري والصناعي ثانيا: المرافق العامة الإدارية. المحترف: المبحث الثاني: نطاق تطبيق الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية من حيث الموضوع المطلب الأول : تحديد ماهية عقد الاستهلاك. الفرع الأول : مفهوم عقد الاستهلاك. أولا: تعريف عقد الاستهلاك. ثانيا: الخصائص العامة المميزة لعقد الاستهلاك. ثالثا : شكل عقد الاستهلاك. الفرع الثاني : طبيعة عقد الاستهلاك.. أولا : المفهوم التقليدي لعقود الإذعان ثانيا : المفهوم الحديث لعقود الإذعان . ثالثا : علاقة الشروط التعسفية بعقود الإذعان .. . .
- فقرة 5المطلب الثاني : مفهوم الشروط التعسفية. الفرع الأول : تعريف الشرط التعسفي.. الفرع الثاني : معيار تحديد الطابع التعسفي للشرط. . أولا : معيار التعسف في استعمال القوة الاقتصادية للحصول على ميزة مفرطة ثانيا : معيار الاختلال الظاهر بين حقوق و التزامات المستهلك و العون الاقتصادي. ثالثا : كيفية تقدير الطابع التعسفي للشروط. الفصل الثاني : آليات حماية المستهلك من الشروط التعسفية. المبحث الأول : آليات الحماية التشريعية من الشروط التعسفية. المطلب الأول : أليات تدعيم و حماية رضا المستهلك. الفرع الأول : التحديد المسبق لمضمون عقود الاستهلاك. أولا : تحديد العناصر الأساسة للعقود المبرمة بين المستهلك و العون الاقتصادي ثانيا : تحديد مضمون عقود الاستهلاك عن طريق الاتفاقيات الجماعية للاستهلاك الفرع الثاني : فرض الإلتزامات على عاتق العون الاقتصادي. أولا : الالتزام بإعلام المستهلك بمضمون و شروط العقد . ثانيا : الالتزام بمنح المستهلك مهلة للتفكير قبل إبرام العقد. المطلب الثاني : آليات تحديد الشروط التعسفية في قوائم . الفرع الأول : الآليات القانونية لتحديد الشروط التعسفية.. أولا : تحديد الشروط التعسفية عن طريق نظام القائمة السوداء. . ثانيا : تحديد الشروط التعسفية عن طريق نظام القوائم السوداء و الرمادية الفرع الثاني : الآليات الإدارية لتحديد الشروط التعسفية. أولا : رقابة الحكومة على الشروط التعسفية . ثانيا : رقابة لجنة الشروط التعسفية. المبحث الثاني : الحماية القضائية للمستهلك من الشروط التعسفية. المطلب الأول: الحماية الفردية من الشروط التعسفية. الفرع الأول : رقابة القضاء المدني على الشروط التعسفية . أولا : سلطة القاضي في تقدير الطابع التعسفي للشروط.
- فقرة 6ثانيا : إثبات الشروط التعسفية. .
- فقرة 7ثالثا : الجزاء المترتب على إدراج الشروط التعسفية في العقود. الفرع الثاني : رقابة القضاء الإداري على الشروط التعسفية. أولا : رقابة القاضي الإداري على مراسيم مجلس الدولة المحددة للشروط التعسفية. ثانيا : رقابة القاضي الإداري على الشروط التعسفية الواردة في عقود المرافق العامة الصناعية و التجارية. المطلب الثاني : الحماية الجماعية من الشروط التعسفية. الفرع الأول : تحديد الإطار القانوني لجمعيات حماية المستهلكين أولا : تأسيس جمعيات حماية المستهلكين. ثانيا : تمثيل جمعيات حماية المستهلكين أمام القضاء . . . .. الفرع الثاني : دور جمعيات حماية المستهلكين في مكافحة الشروط التعسفية أولا : دعوى حذف الشروط التعسفية. . ثانيا : التدخل في الدعوى المدنية الفردية للمستهلك. الخاتمة