دور القاضي الاداري في الرقابة على قرار المنحرف عن هدفه المخصص
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _دور القاضي الاداري في الرقابة على قرار المنحرف عن هدفه المخصص
- فقرة 4مقدم فهرس الموضوعات .. أ-ز الفصل الأول: الجانب الإجرائي لدور القضاء في الرقابة على الانحراف بالسلطة مجانية لتخصيص الأهداف. المبحث الأول: تحديد المقصود بالهدف المخصص من قرار إداري. المطلب الأول: التحديد التشريعي لقاعدة تخصيص الأهداف. الفرع الأول: تحديد الأهداف الخاصة في مجال الضبط الإداري. أولا : حدود سلطات الضبط الإداري. ثانيا : تطبيقات القضاء عن الانحراف بالسلطة في ميدان الضبط الإداري.. الفرع الثاني: التحديد في مجال الاستيلاء المؤقت. أولا: مفهوم الاستيلاء وحالاته ثانيا : تطبيقات القضاء على الانحراف بالسلطة في مجال الاستيلاء. الفرع الثالث: تحديد الهدف الخاص في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة أولا: إسقاط قاعدة تخصيص الأهداف على نزع الملكية ثانيا : تطبيقات القضاء الإداري الجزائري. ثالثا: مدى فعالية الرقابة القضائية على نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .. الفرع الرابع: تحديد الهدف الخاص في مجال الحريات العامة والرقابة عليها. أولا: حماية المواطن من تعسف الإدارة .. ثانيا: التوفيق بين الحقوق والحريات الأساسية والنظام العام .. . .. . . . .. .. . . .. .. الفرع الخامس: التحديد في مجال الضبط الاقتصادي والرقابة عليها اللجنة المصرفية أنموذجا) :أولا قرارات اللجنة الخاضعة لرقابة القاضي الإداري ثانيا: سلطات القاضي الإداري في نظر الطعن القضائي الفرع السادس: تحديد الهدف الخاص في مجال الوظيف العمومي.. أولا : العقوبة التأديبية بالنظر لكل من السلطة التأديبية والخطأ الوظيف . ثانيا: حالات تعسف السلطة التأديبية .. ..
- فقرة 5فهرس الموضوع ثالثا : تطبيقات القضاء للانحراف في ميدان الوظيفة العامة. الفرع السابع: تحديد الهدف الخاص في مجال السلطات المركزية واللامركزية. الفرع الثامن: تحديد الأهداف الخاصة في المجال العمراني. أولا: مخالفة تخصيص الأهداف التي نص عليها قانون العمران. ثانيا: تطبيقات القضاء.. المطلب الثاني: التحديد القضائي لقاعدة تخصيص الأهداف. الفرع الأول: تحديد مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف. الفرع الثاني: دور القاضي الإداري في تحديد الهدف المخصص. الثالث: تفسير النصوص المحددة للأهداف المخصصة وضوابطه. .. .. الفرع الفرع الرابع: تطبيقات القضاء في شأن قاعدة تخصيص الأهداف كصورة للانحراف بالسلطة المطلب الثالث: الاتجاه الفقهي في شأن قاعدة تخصيص الأهداف الفرع الأول : تحديد الفقه لمفهوم قاعدة تخصيص الأهداف. الفرع الثاني : أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف. أولا : خطأ الموظف في تحديد الأهداف المطلوب منه تحقيقها. .. ثانيا: خطأ رجل الإدارة في استخدام وسائل تحقيق الأهداف الانحراف بالإجراء) المبحث الثاني: مدى وجود قانون لإجراءات الرقابة على القرار المنحرف من جهة تخصيص الأهداف. المطلب الأول: شرط الاختصاص القضائى. الفرع الأول: شرط الاختصاص النوعي. الفرع الثاني : الاختصاص الإقليمي. الفرع الثالث: شرط انتفاء الدعوى الموازية.. أولا : مفهوم انتفاء الدعوى الموازية ثانيا: شرط انتفاء الدعوى الموازية في قانون الإجراءات المدنية. المطلب الثاني: الشروط الخاصة بالمدعي. الفرع الأول: الصفة. الفرع الثاني : المصلحة. أولا : تعريفها. ثانيا: خصائص المصلحة. -- .. . . . .. . .. .
- فقرة 6فهرس الموضوع الفرع الثالث: الأهلية. أولا أهلية الشخص الطبيعي وتمثيله. ثانيا: أهلية الشخص الاعتباري و تمثيله. المطلب الثالث: الشروط الأخرى لقبول دعوى تجاوز السلطة. الفرع الأول: شرط القرار الإداري.. أولا: خصائص القرار الإداري.. ثانيا: القرارات الإدارية المستثناة من الرقابة القضائية. ثالثا : الأعمال الإدارية التي لا تعتبر قرارات إدارية. الفرع الثاني: الشروط الإجرائية الأخرى.. أولا: شرط التظلم الإداري المسبق. ثانيا: شرط الميعاد. ثالثا: الشروط المتعلقة بالعريضة الافتتاحية للدعوى .. .. .. . .. .. المبحث الثالث: المراحل التى تمر بها دعوى الانحراف بالسلطة من جانب تخصيص الأهداف .. المطلب الأول: مرحلة تحقيق الطعون.. الفرع الأول: افتتاح الدعوى وسير الخصومة.. الفرع الثاني : إجراءات التحقيق وإدارة الجلسة. أولا: الخبرة .. ثانيا : المعاينة. ثالثا: الإثبات بشهادة الشهود رابعا : إجراءات تحقيق الخطوط. خامسا: في الادعاء بالتزوير المطلب الثاني : الفصل في دعوى الانحراف عن الهدف المخصص. الفرع الأول: معايير الحكم الصادر في الدعوى الإدارية. الفرع الثاني : مراحل الحكم الصادر في دعوى الانحراف. المطلب الثالث : الطعون في الأحكام الصادرة في الدعوى وطرقها. الفرع الأول: طرق الطعن العادية. أولا: المعارضة. ثانيا : الاستئناف . . . .. --
- فقرة 7فهرس الموضوع الفرع الثاني : الطرق غير العادية. أولا: الطعن بالنقض ثانيا: اعتراض الغير خارج عن الخصومة. ثالثا: التماس إعادة النظر . رابعا: تصحيح الخطأ المادي. خلاصة الفصل الأول. . .. . الفصل الثاني: الجانب الموضوعي لدور القضاء في الرقابة على الانحراف بالسلطة مجانية لتخصيص الأهداف. المبحث الأول: حدود سلطة القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف من جانب تخصيص الأهداف. المطلب الأول: رقابة القاضي الإداري على سلطات الإدارة الفرع الأول: السلطة التقديرية للإدارة :أولا مفهوم السلطة التقديرية ثانيا: مدى رقابة القاضي الإداري للسلطة التقديرية للإدارة. الفرع الثاني: السلطة المقيدة أو الاختصاص المقيد. أولا: التعريف بالاختصاص المقيد أو السلطة المقيدة .. ثانيا: درجات وعناصر التقييد لسلطة الإدارة ومستوياته. ثالثا : مدى رقابة القضاء على السلطة المقيدة. الفرع : الثالث: موقف القاضي بين السلطة التقديرية و السلطة المقيدة و سلطة الإدارة في حالة الهدف المخصص. أولا: القاضي بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة الإدارة. ثانيا: مدى السلطة التقديرية والمقيدة .. ثالثا : سلطة الإدارة في حالة الهدف المخصص. -- .
- فقرة 8فهرس الموضوع المطلب الثاني: مدى سلطة القاضي في دعوى الانحراف بالسلطة عن الهدف المخصص الفرع الأول: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة .. أولا : مبدأ منع توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري ثانيا: ضرورة التخفيف من مبدأ منع توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري الفرع الثاني : سلطة القاضي في الحلول محل الإدارة. أولا : مضمون المبدأ وتسويغه .. ثانيا: أساس حظر الحلول.. ثالثا: محاولة التخفيف من حظر الحلول. المطلب الثالث: سلطة قاضى الإلغاء في بيان آثار الحكم. المطلب الرابع: حدود سلطة القاضي في الرقابة. الفرع الأول: سلطة القاضي الإداري في إخضاع أعمال الإدارة لمبدأ المشروعية. أولا : نطاق مبدأ المشروعية. ثانيا: سلطة القاضي الإداري في إخضاع أعمال الإدارة لمبدأ المشروعية. الفرع الثاني: آثار وحدود الرقابة القضائية على الإدارة. أولا : آثار الرقابة القضائية على الإدارة.. ثانيا: حدود الرقابة القضائية على أعمال الإدارة .. . .. . . المبحث الثاني: دور القاضي الإداري في حل القضية وتأسيس حكمه وطبيعة الإثبات في حالة الهدف المخصص.. المطلب الأول : دور القاضي في تحديد عبء إثبات الانحراف واستخلاص القرائن الفرع الأول: صعوبة وعبء إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة. الفرع الثاني : وسائل إثبات الانحراف بالسلطة أولا: الإثبات المباشر لعيب الانحراف بالسلطة. ثانيا: الإثبات غير المباشر لعيب الانحراف بالسلطة. المطلب الثاني: سلطة القاضي في إثبات الانحراف. الفرع الأول: سلطة القاضي التقديرية لوسائل الإثبات. الفرع الثاني: الأوامر الموجهة للإدارة لتقديم ما لديها من مستندات. - -
- فقرة 9الفرع الثالث: الأوامر الموجهة للإدارة لإجراء تحقيق إداري. فهرس الموضوع المطلب الثالث طبيعة الإثبات في حالة الانحراف عن الهدف المخصص والنتائج المترتبة عنه. الفرع الأول: سهولة إثبات الانحراف عن الهدف الخاص. أولا : إثبات الانحراف بمقارنة الأهداف المخصصة. ثانيا: إثبات الانحراف بمقارنة النتائج. الفرع الثاني : النتائج المترتبة عن إثبات الانحراف عن الهدف المخصص. أولا : إعادة تكييف القرار المطعون .. ثانيا بطلان القرار الإداري .. المبحث الثالث: الآثار القانونية للحكم بإلغاء القرار المنحرف عن هدفه المخصص وسلطة القاضي في تنفيذه. المطلب الأول: حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء عن القاضي الإداري. الفرع الأول: حجية القرار القضائي وموقف القاضي الإداري منه.. الفرع الثاني: مآل الأعمال الإدارية الصادرة بعد حكم القاضي الإداري. أولا: حجية الشيء المقضي فيه. ثانيا: الأثر الرجعي ثالثا : الحجية المطلقة أو الأثر المطلق.. .. المطلب الثاني: مبدأ تنفيذ الأحكام الصادرة عن القاضي الإداري وصلاحياته اتجاهه. الفرع الأول: التنفيذ تمليه ضرورة اجتماعية وسير المرافق العامة.. الفرع الثاني: صلاحيات القاضي الإداري بتوجيه أوامر للإدارة في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية. الفرع الثالث: تدابير التنفيذ وحدوده أولا: وسائل تنفيذ القرارات القضائية ثانيا: إجراء وقف تنفيذ القرار الإداري. المطلب الثالث: مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ أحكام القاضي الإداري. الفرع الأول: قيام مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة. أولا : تلازم أوجه عدم المشروعية مع مبدأ مسؤولية الإدارة .. ثانيا: امتناع الإدارة عن التنفيذ بحجة النظام العام. -- .
- فقرة 10فهرس الموضوع الفرع الثاني: المسؤولية الإدارية في حالة رفض تنفيذ قرار قضائي صادر بعد دعوى الانحراف بالسلطة. الفرع الثالث: المسؤولية عن عدم تنفيذ القرارات القضائية في القضاء الجزائري وضماناته أولا : حكم المادة من قانون الإجراءات المدنية. ثانيا: تدخل المشرع ثالثا : الغرامة التهديدية. رابعا: التعديل الأخير قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم / المطلب الرابع: التعويض عن أضرار القرار المنحرف عن هدفه المخصص. الفرع الأول : تكييف القاضي للخطأ الناجم عن الانحراف بالسلطة. أولا : معيار الخطأ العمدي ثانيا: معيار الخطأ الخارج عن نطاق الوظيفة. ثالثا: معيار الغاية. رابعا: معيار الخطأ الجسيم.. الفرع الثاني: الانحراف بالسلطة الإدارية. خلاصة الفصل الثاني خاتمة .