حدود السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي رسالة ماجستير
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _حدود السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي رسالة ماجستير
- فقرة 4حدود السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات المقدمة. الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي. المبحث الأول: سلطة مجلس الأمن في تكييف المواقف والتراعات الدولية. المطلب الأول: الإطار القانوني لسلطة مجلس الأمن في تكييف المواقف والتراعات الدولية. الفرع الأول: أساس سلطة مجلس الأمن في التكييف. أولا: سلطة التكييف لبيان مدى إختصاص المجلس في التصدي للتراع. ثانيا: مدى إلزامية مجلس الأمن بإصدار قرار التكييف الفرع الثاني: مبررات السلطة التقديرية لمجلس الأمن. أولا: أسس سلطة التكييف المخولة لمجلس الأمن ثانيا: القيمة الإلزامية لقرار التكييف. الفرع الثالث: إقتران سلطة مجلس الأمن في التكييف بحق النقض - الفيتو أولا: تأثر سلطة مجلس الأمن في التكييف بظروف الحرب الباردة. ثانيا: سلطة مجلس الأمن في التكييف في فترة ما بعد الحرب الباردة. المطلب الثاني: الإطار العملى والتطبيقى للسلطة التقديرية مجلس الأمن. الفرع الأول: سلطة مجلس الأمن في تكييف الحالات الواردة في المادة . أولا: حالة تهديد السلم ثانيا : حالة الإخلال بالسلم الدولي ثالثا: حالة وقوع العدوان الفرع الثاني: السلطة التقديرية لمجلس الأمن في فرض الجزاءات الدولية. أولا: التدابير التي يتخذها مجلس الأمن وفقا للفصل السابع. - سلطة مجلس الأمن في إصدار التوصيات. -- سلطة مجلس الأمن في إتخاذ التدابير المؤقتة سلطة مجلس الأمن في فرض التدابير غير العسكرية. سلطة مجلس الأمن في إستخدام التدابير العسكرية. - - .. .. .. . . . .. .
- فقرة 5حدود السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي فهرس الموضوعات .. ثانيا مدلول السلطة التقديرية لمجلس الأمن في فرض الجزاءات ومداه - مدى إلتزام مجلس الأمن بمراعاة التدرج في فرض الجزاءات الدولية سلطة مجلس الأمن في فرض جزاءات غير منصوص عليها في الميثاق.. المبحث الثاني: أثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن. المطلب الأول: إتساع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين .. . الفرع الأول: أسس مجلس الأمن في توسيع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين. أولا : السلطات الواسعة للمجلس بموجب الميثاق .. ثانيا: غياب تعريف تهديد السلم والأمن الدوليين في الميثاق . ثالثا بروز نزاعات دولية جديدة . الفرع الثاني: التوسع في إستخدام تدابير الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الدوليين :أولا : تفعيل نظام الأمن الجماعي. ثانيا : تأسيس الفصل السابع للنظام العام الدولي المطلب الثاني: مظاهر تطور دور مجلس الأمن وتوسيع إختصاصاته. الفرع الأول: إقرار حق التدخل الدولي كمحاولة لتحقيق السلم والأمن الدوليين أولا: اللجوء إلى الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الداخليين. - في حالة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. - في حالة حرق المبادئ الديمقراطية. - تجاوز حق التدخل الدولي الإنساني نحو مسؤولية الحماية. .. .. ثانيا: دور مجلس الأمن في مواجهة التهديدات الجديدة للسلم والأمن الدوليين -. دور مجلس الأمن في محاربة الإرهاب الدولي.. دور مجلس الأمن في الحد من أسلحة الدمار الشامل. الفرع الثاني: التطور المؤسساتي لسلطات مجلس الأمن أولا: الربط بين العدالة الجنائية الدولية وتحقيق السلم والأمن الدوليين - .. .. .. مدى إختصاص مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة -- سلطات مجلس الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية ..
- فقرة 6حدود السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولى فهرس الموضوعات .. ثانيا مدلول السلطة التقديرية لمجلس الأمن في فرض الجزاءات ومداه -- مدى التزام مجلس الأمن بمراعاة التدرج في فرض الجزاءات الدولية. سلطة مجلس الأمن في فرض جزاءات غير منصوص عليها في الميثاق . - المبحث الثاني: أثار السلطة التقديرية لمجلس الأمن. المطلب الأول: إتساع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين .. الفرع الأول: أسس مجلس الأمن في توسيع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين. أولا : السلطات الواسعة للمجلس بموجب الميثاق. ثانيا : غياب تعريف تهديد السلم والأمن الدوليين في الميثاق :ثالثا بروز نزاعات دولية جديدة الفرع الثاني: التوسع في إستخدام تدابير الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الدوليين أولا : تفعيل نظام الأمن الجماعي. ثانيا : تأسيس الفصل السابع للنظام العام الدولي المطلب الثاني: مظاهر تطور دور مجلس الأمن وتوسيع إختصاصاته. الفرع الأول: إقرار حق التدخل الدولي كمحاولة لتحقيق السلم والأمن الدوليين أولا: اللجوء إلى الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الداخليين. - - في حالة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة خرق المبادئ الديمقراطية . - تجاوز حق التدخل الدولي الإنساني نحو مسؤولية الحماية.. ثانيا : دور مجلس الأمن في مواجهة التهديدات الجديدة للسلم والأمن الدوليين.. -. -. دور مجلس الأمن في محاربة الإرهاب الدولي. دور مجلس الأمن في الحد من أسلحة الدمار الشامل .. .. الفرع الثاني: التطور المؤسساتي لسلطات مجلس الأمن أولا : الربط بين العدالة الجنائية الدولية وتحقيق السلم والأمن الدوليين - - مدى إختصاص مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة
- فقرة 7سلطات مجلس الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية.
- فقرة 8حدود السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي ثانيا: دور الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة في رقابة أعمال مجلس الأمن - الدور المحدود للجمعية العامة للأمم المتحدة.. -- عدم إختصاص الأمين العام في الرقابة على قرارات مجلس الأمن الفرع الثاني: صعوبة الرقابة والحد من السلطة التقديرية لمجلس الأمن. أولا : غياب نص في الميثاق يقضي برقابة سلطة المجلس في التكييف. - إعتبار الرقابة تعطيلا وإيقافا لوظائف المجلس في حفظ السلم فهرس الموضوعات . .. .. إعتبار الآراء القانونية للمحكمة حاجزا أمام المجلس في ممارسة إختصاصاته ثانيا : إستقلالية مجلس الأمن في ممارسة إختصاصاته. -- مبدأ عدم خضوع مجلس الأمن لمحكمة العدل الدولية. - المحكمة ليست هيئة إستئناف القرارات المجلس. ثالثا: موقف القضاء الدولي من الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن المبحث الثاني: ضرورة إصلاح مجلس الأمن والحد من سلطاته. المطلب الأول: إرتباط إصلاح مجلس الأمن بتعديل الميثاق. الفرع الأول: عدم ملاءمة الميثاق للأوضاع الدولية المتغيرة. أولا: قصور نظام الأمن الجماعي الوارد في الميثاق غموض السلطة التقديرية لمجلس الأمن. - غياب آليات لتنفيذ التدابير القمعية. ثانيا: إنحراف نظام الأمن الجماعي -- إزدواجية التعامل مع القضايا الدولية. إستخدام القوة خارج إطار نظام الأمن الجماعي. الفرع الثاني: بحالات تعديل ميثاق الأمم المتحدة أولا: ضرورة إعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمن. -- تعديل نص المادة من ميثاق الأمم المتحدة -- إنشاء جيش دولي دائم تابع لمجلس الأمن.. .. . . ..
- فقرة 9حدود السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي ثانيا: تعزيز علاقة مجلس الأمن بالأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. - توزيع السلطات بين مجلس الأمن والجمعية العامة. فهرس الموضوعات . - تفعيل دور محكمة العدل الدولية في حفظ السلم والرقابة على أعمال مجلس الأمن المطلب الثاني: إختلال نظام الموازنات الذي بني عليه مجلس الأمن. الفرع الأول: عدم مسايرة مجلس الأمن لتطور المجتمع الدولي المعاصر. أولا : الأسباب الداعية إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن - الإخلال بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول. -- تناقض التحديد الإسمى للأعضاء الدائمين مع طبيعة العالم المتغير. ثانيا: الجوانب المتعلقة بتوسيع العضوية في مجلس الأمن. -- الإتفاق حول توسيع مجلس الأمن. -- معايير توسيع العضوية في مجلس الأمن. الفرع الثاني حتمية إلغاء حق النقض أو تضييق نطاق إستعماله. أولا: وضعية حق النقض المنتقدة في مجلس الأمن. - حق النقض كقاعدة للسيطرة على الأمم المتحدة. - التطبيق المطلق لحق النقض من طرف الدول الدائمة العضوية . ثانيا: الإقتراحات المتعلقة بتعديل حق النقض.. - تضييق وتقليص نطاق إستخدام حق النقض. إلغاء حق النقض بتعديل الميثاق .. خاتمة