حماية المستهلك
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _حماية المستهلك
- فقرة 4الفـ هرس العناوين المقدمة الفصل الأول : ضمانات حماية المستهلك المبحث الأول : ضمان سلامة المستهلك المطلب الأول : الالتزام العام بالسلامة الفرع الأول : مضمونه الفرع الثاني : طبيعته الفرع الثالث : مجال تطبيقه أولا - مجال تطبيق الالتزام بالنسبة للأشخاص - فكرة المهني - فكرة المستهلك ثانيا - مجال تطبيق الالتزام من حيث الموضوع - السلع ( المنتوجات ) - الخدمات المطلب الثاني : الالتزام بالإعلام وتنظيمه الفرع الأول : الالتزام بالإعلام عن السلع والخدمات أولا : الوسم - وسم المنتوجات الغذائية و غير الغذائية وسم المنتوجات الغذائية ب- وسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية - وسم مواد التجميل و التنظيف - وسم اللـ ثانيا : التغليف - تغليف المنتوجات الغذائية - تغليف النتوجات غير الغذائية - تغليف المواد الخطرة ثالثا : دور الوسم و التغليف في حماية المستهلك - الدور الإعلامي - الدور الأمني الفرع الثاني : الالتزام بالإعلام عن الأسعار المبحث الثانى : ضمان المصالح المادية للمستهلك المطلب الأول : الالتزام بالمطابقة للمواصفات القانونية الفرع الأول : تعريفه الفرع الثاني : تنظيمها القانوني الصفحة
- فقرة 5نرثه ?? المطلب الثاني : الالتزام بالمطابقة للمواصفات القياسية الفرع الأول : تعريف المواصفات القياسية الفرع الثاني : أنواع المواصفات القياسية أولا : المواصفات الجزائرية - المواصفات المصادق عليها - المواصفات المسجلة ثانيا : مواصفات المؤسسة الفصل الثاني : آليات حماية المستهلك المبحث الأول : الرقابة والهيئات المكلفة بها المطلب الأول : مجال الرقابة فى إطار حماية المستهلك الفرع الأول : مفهوم الرقابة الفرع الثاني : أنواع الرقابة أولا : الرقابة المسبقة - رقابة المنتج - رقابة المنتوج أ- الرقابة المفروضة على المنتجات ذات الطابع السام ب - الرقابة المفروضة على المواد الصيدلانية ج - الرقابة المفروضة على مواد التجميل و التنظيف البدني ثانيا : الرقابة اللاحقة - إقتطاع عينات - تحليل العينات المقتطعة ثالثا : الرقابة المستمرة المطلب الثاني : الهياكل المكلفة بالرقابة الفرع الأول : الهيئات المكلفة بالرقابة على المستوى المركزي أولا : الهيئات المركزية المتخصصة - المجلس الوطني لحماية المستهلكين - المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم - شبكة مخابر التجارب والتحاليل النوعية - اللجنة الوطنية لحماية المستهلك من الأخطار الغذائية ثانيا : الهيئات المركزية ذات الاختصاص العام - وزارة التجارة - الهيئات المركزية الخاصة - المفتشية المركزية للتحقيقات الإقتصادية وقمع الغش الفرع الثاني : الهيئات المكلفة بالرقابة على المستوى المحلي أولا : الهيئات المركزية المتخصصة - جمعية حماية المستهلكين أ - مهام تحسين و إعلام المستهلكين
- فقرة 6ب - مهام التمثيل ج - مهام الدفاع عن مصالح المستهلكين - مخابر تحليل النوعية - المفتشيات الجهوية للتحقيقات الإقتصادية ثانيا : الهيئات المحلية ذات الإختصاص العام - رئيس المجلس الشعبي البلدي - الوالـ المبحث الثاني : المسؤولية المترتبة عن عدم الاستجابة للرغبات المشروعة للمستهلك المطلب الأول : المسؤولية المدنية للمنتج الفرع الأول : مسؤولية المنتج عن الأضرار الناشئة عن منتجات خطرة بطبيعتها أولا : طبيعة مسؤولية المنتج وضرورة إثبات الخطأ - طبيعة مسؤولية المنتج -- ضرورة إثبات خطأ المنتج ثانيا : مظاهر خطأ المنتج - مسؤولية المنتج بسبب الإخلال بواجب الإعلام - مسؤولية المنتج بسبب عدم كفاية الإحتياطات المادية أ - مرحلة تجهيز المنتجات للتسويق ب - مرحلة تسليم المنتجات الفرع الثاني مسؤولية المنتج عن الأضرار الناشئة من منتجات خطرة بسبب عيب فيها أولا : المسؤولية العقدية للمنتج - العيب الظاهر - العيب الخفي ثانيا : المسؤولية التقصرية للمنتج - الخطأ العادي - الخطأ الفني المطلب الثاني : المسؤولية الجزائية للمنتج الفرع الأول : الغش التجاري وطرقه أولا : الغش عن طريق الخداع - الخداع في طبيعة البضاعة - الخداع في مكونات البضاعة - الخداع في الخصائص الجوهرية للبضاعة - الخداع في نوع البضاعة - الخداع في كمية البضاعة - الخداع في مصدر البضاعة - الخداع في هوية البضاعة ثانيا : الغش عن طريق التزييف - التزييف عن طريق الخلط
- فقرة 7- التزييف عن طرق النزع - التزييف عن طريق الصنع ثالثا : الغش عن طريق التداول التجاري - الإستيراد - الصنع - العرض الفرع الثاني : جريمة الغش التجاري و الجزاء المقرر لها أولا : جريمة الغش التجاري - الركن المادي - الركن المعنوي ثانيا : جزاء جريمة الغش التجاري - العقوبة - التدبير الإحترازي أ - مصادرة الأموال ب - إغلاق المؤسسة