السلطة التقديرية للإدارة
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _السلطة التقديرية للإدارة
- فقرة 4الصفحة . . العنوان الاهداء فهرس المحتويات شكر وعرفان قائمة المختصرات مقدمة الفصل الأول: نطاق السلطة التقديرية للإدارة المبحث الأول: مفهوم السلطة التقديرية للإدارة المطلب الأول: تعريف السلطة التقديرية للإدارة الفرع الأول: السلطة التقديرية. أولا: السلطة التقديرية في القضاء الفرنسي ثانيا: السلطة التقديرية في القانون المصري. ثالثا: السلطة التقديرية في القانون اللبناني رابعا: السلطة التقديرية في القانون الجزائري الفرع الثاني: خضوع السلطة التقديرية للمشروعية الإدارية . الفرع الثالث: اعتبارات السلطة التقديرية . الكفاءة الإدارية . الحقوق الفردية المطلب الثاني: حدود السلطة التقديرية للإدارة الفرع الأول ركن الاختصاص
- فقرة 5الفرع الثاني: ركن الشكل الفرع الثالث: ركن السبب الفرع الرابع: ركن المحل الفرع الخامس: ركن الغاية المطلب الثاني: المقارنة بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة. المبحث الثاني: الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة المطلب الأول: مبررات الاعتراف بالسلطة التقديرية الفرع الأول: المبررات العملية الفرع الثاني: المبررات الفنية الفرع الثالث المبررات القانونية المطلب الثاني: نتائج الاعتراف بالسلطة التقديرية لأعمال الإدارة الفرع الأول: تمتع الإدارة بقدر من الحرية في التصرف في أعمالها . يكون لها الحرية في أن تتدخل أو تمتنع . تمتع بقسط من الحرية لتحديد اختيار وقت التدخل . حرية الإدارة في اختيار مضمون القرار . الفرع الثاني: تمتع الإدارة بسلطتها التقديرية في إطار دولة القانون خلاصة الفصل الأول الفصل الثاني: الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة المبحث الأول: تطور الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة المطلب الأول: نظرية الخطأ الظاهر في التقدير
- فقرة 6الفرع الأول: مضمون نظرية الخطأ الظاهر في التقدير الفرع الثاني: أهمية ومجالات نظرية الخطأ الظاهر في التقدير أولا: الأهمية ثانيا : مجالات نظرية الخطأ الظاهر في التقدير أ . مجالات الوظيفة العامة بـ . المجالات الاقتصادية الفرع الثالث: تطبيقات رقابة الخطأ الظاهر في التقدير في القانون المقارن أولا : تطبيقات الخطأ الظاهر في التقدير في أحكام مجلس الدولة الفرنسي ثانيا: تطبيقات الخطأ الظاهر في التقدير في أحكام مجلس الدولة الجزائري ثالثا: تطبيقات الخطأ الظاهر في التقدير في أحكام القضاء الاداري المصري رابعا : تطبيقات الخطأ الظاهر في التقدير في أحكام محكمة العدل العليا الأردنية المطلب الثاني: مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار الفرع الأول: مضمون نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار الفرع الثاني مجال تطبيق الموازنة بين المنافع والأضرار ومعاييرها أولا : مجال تطبيق الموازنة بين المنافع والأضرار ثانيا : معايير تطبيق الموازنة بين المنافع والأضرار . معايير التكاليف المالية لعملية نزع الملكية المنفعة عامة . معيار حق الملكية الخاصة . معيار التكاليف الاجتماعية للمشروع الفرع الثالث: تطبيقات نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار
- فقرة 7.. . . . . . أولا : تطبيقات نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار في أحكام القضاء الاداري الفرنسي ثانيا : تطبيقات نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار في أحكام القضاء الاداري المصري ثالثا : تطبيقات نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار في أحكام محكمة العدل العليا الأردنية رابعا : تطبيقات نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار في أحكام القضاء الإداري الجزائري المطلب الثالث: مبدأ التناسب الفرع الأول: مضمون مبدأ التناسب الفرع الثاني: تطبيقات الرقابة على التناسب في القضاء الإداري أولا في مجال القرارات التأديبية . رقابة القضاء الفرنسي على عدم التناسب . رقابة القضاء الإداري المصري على مدى تناسب القرارات التأديبية . رقابة القضاء الإداري الجزائري على تناسب القرارات التأديبية ثانيا في مجال الضبط الإداري . رقابة القضاء الإداري الفرنسي على قرارات الضبط الإداري . رقابة القضاء الإداري المصري على قرارات الضبط الإداري . رقابة القضاء الجزائري على القرارات الضبطية . رقابة القضاء الإداري لمبدأ التناسب في الأردن المبحث الثاني: ممارسة الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة المطلب الأول: السلطة التقديرية وقضاء الإلغاء الفرع الأول: مدى رقابة القضاء الإداري الفرنسي على الاختصاص التقديري والملائمة . :أولا الرقابة على الإدارة في كيفية ممارسة الاختصاص التقديري
- فقرة 8. . ثانيا : مدى سلطة قاضي الإلغاء في مراقبة ملائمة القرارات الإدارية الفرع الثاني: مدى رقابة القضاء الإداري المصري على الاختصاص التقديري والملائمة أولا: اخضاع ملائمة بعض القرارات التأديبية لرقابة القضاء الإداري ثانيا : اخضاع ملائمة القرارات الإدارية المقيدة للحرية لرقابة القضاء ثالثا : الرقابة على ملائمة اختيار الوقت في القرارات الإدارية المطلب الثاني: السلطة التقديرية وقضاء التعويض الفرع الأول: الحكم على الإدارة بالتعويض لتراخيها في اتخاذ القرار الفرع الثاني: الحكم على الإدارة بالتعويض لتعجلها في اتخاذ القرار الفرع الثالث: الحكم على الإدارة لاتخاذها بعض القرارات غير الملائمة خلاصة الفصل الثاني خاتمة