الإثبات في الدعوى الإدارية

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _الإثبات في الدعوى الإدارية
  2. فقرة 4المحتوى الاهداء شکر و عرفان المقدمة. فهرس المحتوى الفصل الأول: ماهية الإثبات و وسائله التحقيقية في الدعوى الإدارية تمهيد المبحث الأول: ماهية الإثبات. المطلب الأول: مفهوم الإثبات. الفرع الأول : التعريف اللغوي للإثبات. الفرع الثاني : التعريف القانوني للإثبات وأهم عناصره . المطلب الثاني : محل وعبء الإثبات الفرع الأول : شروط الواقعة القانونية محل الاثبات. الفرع الثاني : عبء الإثبات. المطلب الثالث : أهمية الإثبات وصعوبته في الخصومة الإدارية. الفرع الأول : أهمية الإثبات الفرع الثاني : صعوبة الإثبات في الخصومة الإدارية . المبحث الثاني : الوسائل التحقيقية في الدعوى الإدارية. المطلب الأول: الوسائل التحقيقية العادية في الدعوى الإدارية. الفرع الأول : الكتابة الفرع الثاني : الخبرة و المعاينة. الفرع الثاني : شهادة الشهود الفرع الثالث : القرائن القضائية المطلب الثاني : الوسائل التحقيقية غير العادية في الدعوى الإدارية الفرع الأول : الإقرار. الفرع الثاني : اليمين. الصفحة .
  3. فقرة 5الفرع الثالث : القرائن القانونية. الفصل الثاني : العوامل المؤثرة ودور القاضي في إثبات الدعوى الإدارية.. تمهيد. المبحث الأول : العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية. المطلب الأول : امتيازات الإدارة المؤثرة في الخصومة الإدارية الفرع الأول : حيازة الأوراق الإدارية. الفرع الثاني : قرينة صحة القرارات الإدارية. الفرع الثالث : امتياز التنفيذ المباشر . المطلب الثاني : أثر امتيازات الإدارة على الخصومة الإدارية الفرع الأول : الفرد مدعيا في الدعوى الإدارية. الفرع الثاني : الإدارة مدعية في الدعوى الإدارية. المبحث الثاني : دور القاضي في إثبات الدعوى الإدارية. المطلب الأول : الدور الإجرائي للقاضي الإداري في مجال الإثبات. الفرع الأول :دور القاضي في تحضير الدعوى الفرع الثاني : توجيه الإجراءات أثناء التحقيق. الفرع الثالث : دور القاضي في التأكد من صحة الأوراق. المطلب الثاني : الدور الموضوعي للقاضي الإداري. الفرع الأول : ماهية القرائن القضائية. الفرع الثاني : صور القرائن القضائية. الخاتمة. قائمة المصادر و المراجع.