دور العدالة الدستورية في بناء دولة القانون
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _دور العدالة الدستورية في بناء دولة القانون
- فقرة 4فهرس المحتويات إهداء شکر و عرفان قائمة المختصرات مقدمة الفصل الأول: العدالة الدستورية شرط لتكريس دولة القانون المبحث الأول : تطور الرقابة على دستورية القوانين المطلب الأول : من الدولة القانونية إلى دولة القانون الفرع الأول : أسباب غياب الرقابة في الدولة القانونية أولا: سيادة البرلمان ثانيا : نتائج سيادة البرلمان الفرع الثاني : دواعي إعمال الرقابة في دولة القانون أولا : تجاوز مبدأ سيادة البرلمان ثانيا : مبادئ دولة القانون الفرع الثالث: مفهوم العدالة الدستورية أولا: تعريف العدالة الدستورية ثانيا: علاقة العدالة الدستورية بالمفهوم الحديث للدستور ثالثا : نماذج العدالة الدستورية المطلب الثاني: عوائق عمل جهاز العدالة الدستورية الفرع الأول: المجلس الدستوري بين الإنعدام والوجود أولا: غياب الرقابة الدستورية بغياب دولة القانون من إلى ثانيا : الحزب الواحد حامي الدستورمن إلى ثالثا : تفعيل المجلس الدستوري بموجب دستور ثم الفرع الثاني: المجلس الدستوري بين الاستقلال والتبعية أولا : مظاهر إستقلالية المجلس الدستوري ثانيا : التبعية المباشرة بالتعيين وغير المباشرة بالإنتخاب المبحث الثاني: التوجه نحو العدالة الدستورية لحماية الحقوق والحريات المطلب الأول: الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات الفرع الأول: التحديد الدستوري للحقوق والحريات أولا: مفهوم الحقوق والحريات ثانيا : الحقوق والحريات في الدستور الجزائري أ
- فقرة 5فهرس المحتويات ثالثا : الحقوق والحريات ضمن القانون الدولي الفرع الثاني: مبدأ المساواة إطار حماية الحقوق والحريات أولا: مفهوم مبدأ المساواة ثانيا: مبدأ المساواة أساس حماية الحقوق والحريات المطلب الثاني: مجالات تدخل العدالة الدستورية الفرع الأول: رقابة المطابقة السابقة أولا: رقابة القوانين العضوية ثانيا : رقابة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان الفرع الثاني: رقابة الدستورية السابقة واللاحقة أولا: رقابة المعاهدات ثانيا : رقابة القوانين العادية ثالثا : رقابة التنظيمات الفرع الثالث : ضرورة إخضاع أعمال السلطة التنفيذية للرقابة أولا: التشريع اختصاص أصيل للبرلمان نظريا ثانيا : التشريع ممارسة عملية للسلطة التنفيذية تستوجب الرقابة الفصل الثاني: محدودية تقنيات العدالة الدستورية لتكريس دولة القانون المبحث الأول : آليات تحريك العدالة الدستورية المطلب الأول : تضييق سلطة الإخطار الدستوري الفرع الأول: إحتكار رئيس الجمهورية لإخطار الوجوبي أولا : مبررات احتكار رئيس الجمهورية الإخطار عن القوانين العضوية ثانيا : إنتقادات إحتكار رئيس الجمهورية الإخطار عن الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان الفرع الثاني: المشاركة في الإخطار الإختياري أولا : الإخطار الإختياري المشترك للسلطتين ثانيا : صورية إخطار رؤساء غرفتي البرلمان الفرع الثالث : ضرورة توسيع سلطات الإخطار أولا: توسيع سلطات الإخطار للبرلمانيين ثانيا: توسيع سلطة الإخطار للأفراد ثالثا : توسيع سلطة الإخطار للهيئات القضائية
- فقرة 6المطلب الثاني: التصدي إخطار ذاتي اجتهادي فهرس المحتويات الفرع الأول: إعمال التصدي موقوف على الإخطار أولا: التصدي لباقي أحكام النص محل الرقابة ثانيا: التصدي لأحكام تم إصدارها الفرع الثاني: إجتهادات للمجلس الدستوري للعمل بتقنية التصدي المبحث الثاني: إثبات علاقة الدستورية المطلب الأول: الكتلة الدستورية الفرع الأول: القواعد ذات القيمة الدستورية أولا : الدستور ثانيا : المعاهدات الدولية الفرع الثاني : القواعد ذات القيمة تحت الدستورية أولا : القواعد التشريعية ثانيا : المبادئ الاجتهادية المطلب الثاني: إعلان عدم الدستورية الفرع الأول: الإلغاء لعدم الدستورية أولا : الإلغاء الكلي ثانيا : الإلغاء الجزئي الفرع الثاني : أدوات الإلغاء أولا : الرأي بالنسبة للرقابة القبلية ثانيا : القرار بالنسبة للرقابة البعدية خاتمة