الطبيعة القانونية لحق المستفيد للمستثمرات الفلاحية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الطبيعة القانونية لحق المستفيد للمستثمرات الفلاحية
- فقرة 4المقدمة فهرس المحتويات أ الفصل الأول: قواعد استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة طبقا لقانون المستثمرات الفلاحية (رقم ). المبحث الأول : الصيغ القانونية لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة ما بين - المطلب الأول : نظام التسيير الذاتي في الفلاحة. الفرع الأول : آثر الاستيطان الفرنسي في تشكيل القطاع الفلاحي الجزائري الفقرة الأولى : إعادة توزيع الملكية الزراعية. الفقرة الثانية : الاستيطان الفرنسي يسفر عن نمطين زراعيين متباينين . الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية
- فقرة 5ته له له له الفرع الثاني : الأسس التي يقوم عليها نظام التسيير الذاتي. الفقرة الأولى : مجال تطبيق النظام الفقرة الثانية: الأسس التنظيمية للمزرعة المسيرة ذاتيا . المطلب الثاني: قانون الثورة الزراعية . الفرع الأول: نطاق قانون الثورة الزراعية . الفقرة الأولى: دوافع وأهدافها القانون. الفقرة الثانية : مجال تطبيق القانون. الفرع الثاني : نمط الاستغلال الفقرة الأولى شروط عقد المنح . الفقرة الثانية : حقوق والتزامات المستفيدين. المبحث الثاني: استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة منذ سنة (نظام المستثمرات الفلاحية المطلب الأول : الهيكلة البشرية والمادية للمستثمرة الفلاحية. الفرع الأول : الهيكلة البشرية. الفقرة الأولى : تعريف المستثمرة الفلاحية. الفقرة الثانية: الشروط المتعلقة بالحالة الشخصية للمستفيد. الفقرة الثالثة : الشروط المهنية. الفرع الثاني : الهيكلة المادية . الفقرة الأولى : الشروط المتعلقة بعقد المنح. الفقرة الثانية : التكييف القانوني لعقد المنح. المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للمستثمرة الفلاحية. الفرع الأول : المستثمرة الفلاحية شركة أشخاص مدنية . الفقرة الأولى : الآثار المتعلقة بالمستثمرة الفلاحية كشخص معنوي . الفقرة الثانية : مبدأ ازدواجية الصفة ومبدأ الباب المفتوح وأثرهما في تحديد الطبيعة القانونية للمستثمرة الفلاحية الفرع الثاني : أشكال المستثمرات الفلاحية الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية
- فقرة 6الفقرة الأولى : المستثمرات الفلاحية الجماعية الفقرة الثانية : المستثمرات الفلاحية الفردية . الفصل الثاني: الآثار المترتبة عن إنهاء المستثمرات الفلاحية المبحث الأول : الآثار المترتبة عن العقد الإداري المنشئ للمستثمرة الفلاحية المطلب الأول : الحقوق الفرع الأول : حقوق المنتجين الفلاحيين الفقرة الأولى : حق الانتفاع الدائم الفقرة الثانية : ملكية الأموال المكونة لذمة المستثمرة الفقرة الثالثة: الحقوق المترتبة عن قيام حق الانتفاع الدائم الفرع الثاني : حقوق الدولة (مالكة الرقبة) الفقرة الأولى: حق الشفعة الفقرة الثانية : حق الرقابة وحق التجريد من الحقوق وفق ما يقتضيه القانون . المطلب الثاني: الالتزامات الفرع الأول: التزامات المنتجين الفلاحيين. الفقرة الأولى : المشاركة الشخصية والمباشرة وعلى الشيوع في استغلال المستثمرة الفلاحية الجماعية. الفقرة الثانية : المحافظة على وحدة واستمرار المستثمرة الفلاحية الجماعية. الفقرة الثالثة: التأمين الاجتماعي والاقتصادي. الفرع الثاني : التزامات الدولة مالكة الرقبة . الفقرة الأولى : دور الإدارة في إنشاء عقد المنح . الفقرة الثانية : دور الإدارة بعد إنشاء عقد المنح. المبحث الثاني : المنازعات المترتبة عن إنشاء المستثمرات الفلاحية. المطلب الأول : المنازعات التي تثيرها الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة في مجال الملكية والتسيير . الفرع الأول : المنازعات الخاصة بالملكية . الفقرة الأولى : المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون التوجيه العقاري وقانون الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية
- فقرة 7الخاتمة الأوقاف. الفقرة الثانية : التسوية القانونية للأراضي المسترجعة الفرع الثاني : المنازعات الخاصة بالتسيير الفقرة الأولى : صور إخلال المنتجين الفلاحيين بالتزاماتهم. الفقرة الثانية : الإجراءات المتبعة قبل توقيع جزاء إسقاط الحقوق. المطلب الثاني: الاختصاص القضائي ومظاهر الصراع بين القانون العام والقانون الخاص . الفرع الأولى : المنازعات التي يختص بها القاضي العادي الفقرة الأولى : المنازعات بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية. الفقرة الثانية : المنازعات بين المنتجين والغير الفرع الثاني : المنازعات التي يختص بها القاضي الإداري. الفقرة الأولى : حالة التشكيك في الملكية . الفقرة الثانية : فقدان الأراضي لطابعها الفلاحي. الفقرة الثالثة : دعاوى إلغاء قرارات الوالي المتعلقة بإسقاط الحقوق.