دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر
- فقرة 4الفهرس الصفحة ~ + دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر الفهرس الموضوع الملخص éé مقدمة الفصل الأول دولة القانون من التعريف إلى الآليات المبحث الأول: دولة القانون، "الإيتوبيا" الحديثة المطلب الأول: معالم نظرية دولة القانون الفرع الأول: من نظرية الدولة إلى دولة القانون أولا: مبررات الإقتصار على النموذج الغربي ثانيا : الدولة عند هيغل ثالثا: الدولة عند ماركس رابعا : النظريات الديمقراطية الفرع الثاني: الإطار النظري لدولة القانون أولا: علاقة الدولة بالقانون ثانيا: الدولة السلطة ثالثا: الدولة المرفق الفرع الثالث: تعريف دولة القانون أولا : في المدرسة الألمانية-الفرنسة أ- دولة القانون في الفقه الألماني ب - دولة القانون حسب كلسن ج- دولة القانون في الفقه الفرنسي ثانيا: مدى النظرية على المستوى الأوروبي ثالثا: في الفقه الأنجلوساكسوني أ- مصطلح يفتقر إلى الأسس النظرية - في المملكة المتحدة ج- في الولايات المتحدة رابعا: دولة القانون والمؤسسات المالية الدولية أ- مبررات الخطاب الجديد ب - صعوبات نظرية ج- دولة قانون "ليبرالية" جديدة éé الفرع الرابع: أركان دولة القانون
- فقرة 5دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر الفهرس الصفحة الموضوع أولا: احترام تدرج القوانين ثانيا : مساواة الأشخاص أمام القانون ثالثا: استقلال العدالة الفرع الخامس: عوارض دولة القانون أولا: نزعة نحو مفهو جديد: تحوّل دولة القانون نحو الحكم الراشد ثانيا: نقد نظرية دولة القانون ثالثا: زوال دولة القانون المطلب الثاني: دولة القانون في الجزائر الفرع الأول: الدولة الجزائرية نشأة حديثة وطموحات واسعة أولا: الإستقلال الوطني والجزائر الإشتراكية . ثانيا : تجاوز مرحلة الأزمة، واستكمال الصرح المؤسساتي ثالثا: من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية الفرع الثاني: دولة قانون جزائرية؟ أولا: تدرج القوانين أ- من الميثاق الوطني ودساتير "البرامج" إلى الدولة الديمقراطية و"دساتير القانون" الدستور ج- المعاهدات الدولية د - النصوص التشريعية - - أحكام الشريعة الإسلامية. التنظيم ثانيا: نقائص تدرج قواعد القانون أ- هيمنة التنظيم على إنشاء القواعد القانونية ب- آليات التعديل التي تطال البناء الهرمي في جميع مستوياته ثالثا: المساواة أمام القانون رابعا: الحقوق والحريات خامسا: استقلال العدالة سادسا: تقييم المؤسسات المالية الدولية المبحث الثاني: دولة القانون والرقابة المطلب الأول عن علاقة الرقابة الدستورية بدولة القانون الفرع الأول: مهمتان متكاملتان الفرع الثاني: المجلس الدستوري، جهة قضاء؟ الفرع الثالث: رقابة متدرجة
- فقرة 6دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر الفهرس الصفحة الموضوع الفرع الرابع: فعالية الرقابة الدستورية المطلب الثاني : عن علاقة الرقابة على الإدارة بدولة القانون الفرع الأول: ضرورة الرقابة الفرع الثاني: الرقابة السياسية الفرع الثالث: : الرقابة الإدارية الفرع الرابع: الرقابة القضائية خلاصة الفصل الثاني القاضي الإداري، ضامن لدولة القانون؟ المبحث الأول : تنظيم ومكانة القضاء الإداري في دولة القانون المطلب الأول : أشكال تنظيم القضاء الإداري وعلاقته بالإدارة الفرع الأول: عن طبيعة مهمة القاضي الإداري الفرع الثاني: أشكال تنظيم الرقابة القضائية أولا: نظام القضاء الموحد ثانيا : النظام القضائي المزدوج ثالثا: النموذج الجرماني الفرع الثالث: قاضي إداري أم قاضي الإدارة؟ أولا: "إدارة" و"قاضي" ثانيا: نظام متميز بعلاقات "غير عادية" ثالثا: مظهر للتوتر، أزمة قرار رابعا: مبررات جديدة لنظام قائم خامسا: النمط الجزائري المطلب الثاني : تنظيم القضاء الإداري الجزائري الفرع الأول: وحدة القضاء وازدواجية المنازعات الفرع الثاني : جهات القضاء الإداري العليا أولا : مجلس الدولة أ- الوظيفة القضائية ، - الوظيفة الإستشارية ج- مركز رئيس مجلس الدولة ثانيا : محكمة التنازع الفرع الثالث: جهات القضاء الإدارية الإبتدائية . أولا : الغرف الإدارية للمجالس القضائية أ - نشأتها
- فقرة 7دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر الفهرس الصفحة الموضوع ب ج عملها بعد إصلاح اختصاصاتها د - إلغاؤها ثانيا: المحاكم الإدارية أ- إنشاؤها وعملها ب - نص غير دستوري؟ ج- اختصاصاتها د- الإختصاص النوعي الإختصاص المحلي اختصاصات "إضافية" -- تباينها مع جهات القضاء العادي ثالثا : الهيئات المتخصصة الفرع الرابع: ضمانات الإستقلالية النظرية والفعلية أولا: القانون الأساسي ثانيا : المجلس الأعلى للقضاء ثالثا: النقابة الوطنية للقضاة رابعا: الحماية القضائية خامسا: تدعيم ضمانات الإستقلالية بموجب نص الإجراءات الجديد المبحث الثاني: دور القضاء الإداري المطلب الأول: عن لزوم دور القاضي وكفايته الفرع الأول: التطلع والطموح الفرع الثاني: الوسائل والآليات أولا : الدعوى القضائية الإدارية، وسيلة وحيدة ثانيا : خصائص الإجراءات القضائية الإدارية أ- إجراءات كتابية في مجملها ب- إجراءات تحقيقية ج- عن سرعة الإجراءات وطبيعتها، وتكاليفها د- - إجراءات سرية ثالثا: أنواع الدعاوى . أ- دعوى تجاوز السلطة ماهيتها شروطها
- فقرة 8دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر الفهرس الصفحة الموضوع ب- دعوى تقدير مدى المشروعية ج- دعوى التفسير د- دعوى التعويض ماهيتها شروطها أثرها . هـ - دعوى الإستعجال و - الاجتهاد القضائي الفرع الثالث : الوسائل البديلة لحل النزاعات في المادة الإدارية . أولا: وسائل القانون الخاص أ- التحكيم ب- الوساطة ثانيا : وسائل القانون الإداري أ- التظلم الإداري ب- الصلح ثالثا: جدوى الوسائل البديلة المطلب الثاني: فعالية نسبية الفرع الأول: عن حياد القاضي الإداري الفرع الثاني : أدوات التحقيق يقررها القانون أولا: استجواب الأطراف ثانيا: سماع الشهود ثالثا: اللجوء إلى الخبرة رابعا: الإنتقال للمعاينة خامسا: مضاهاة الخطوط الفرع الثالث: سلطات يحدّها القانون أولا : في مجال نزع الملكية ثانيا : في مجال التهيئة والتعمير ثالثا: في مجال الإنتخابات الفرع الرابع: إجراءات مدنية لمنازعات إدارية؟ الفرع الخامس: حدود سلطة القاضي الإداري أولا: الحدود التقليدية أ- ليس للقاضي أن يصدر أوامر للإدارة
- فقرة 9دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر الفهرس الصفحة الموضوع ب- لا يحل القاضي الإداري محل الإدارة ثانيا : مناطق "الحصانة" أ- أعمال السيادة ب- التدابير الداخلية ج- الظروف الإستثنائية الفرع السادس: قاضي الحقوق والحريات؟ أولا: "قيد" النظام العام ثانيا : في مجال الحريات الفردية ثالثا في مجال الحريات الجماعية الفرع السابع: طول مدة الفصل في المنازعات أولا: أمام الهيئات الإبتدائية ثانيا: أمام مجلس الدولة ثالثا: المقارنة مع النظام الفرنسي الفرع الثامن: مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية أولا: التنفيذ في ضوء القانون - ثانيا : في إطار القانون - ثالثا: الغرامة التهديدية. رابعا: في إطار القانون - الفرع التاسع: نحو "حكومة القضاة"؟ خلاصة خاتمة