الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي
- فقرة 4الصفحة الموضوع فهرس الموضوعات القسم الأول مصادر وأسس الحرية السياسية في النظامين الوضعي والإسلامي الباب الأول مفهوم الحرية بشكل عام وتحديد معنى الحرية السياسية الفصل الأول تطور مفهوم الحرية وتحديد معيارها مقدمة
- فقرة 5? ? ? المبحث الأول: المعنيان اللغوي والاصطلاحي للحرية المطلب الأول: المعنى اللغوى للحرية أولا : الحرية في القرآن الكريم ثانيا: الحرية في كلام العرب ثالثا: الحرية في اللغات الأجنبية المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للحرية الفرع الأول : اختلاف مفهوم الحرية حسب الزمان والمكان والمذهب الفكري. أولا: الحرية في العهد اليوناني القديم ثانيا: الحرية في العهد الكنسي في العصر الوسيط ثالثا: الحرية زمن الحرب الأهلية الأمريكية رابعا: الحرية بين المذاهب الفكرية المختلفة في العصر الحديث - الحرية في المذهب الليبرالي - الرأسمالي. أ - مفهوم الحرية إبان انتصار الثورتين الأمريكية والفرنسية. ب - مفهوم الحرية منذ بداية القرن العشرين. - الحرية في المذهب الاشتراكي - الماركسي أ - مبدأ المساواة وعلاقته بالحرية بين المذهبين الليبرالي والماركسي ب - مفهوم الحرية الاقتصادية بين المذهبين. - الحرية والمساواة في الفكر والنظام الإسلامي. أ - مفهوم الحرية في التصور الإسلامي - - الأساس الشرعي للحرية - المفهوم الاجتماعي والإنساني للحرية - الحرية من مقاصد الشريعة علاقة الحرية بالمساواة في التصور الإسلامي. - المبدأ الأول : المساواة المطلقة في القيمة الإنسانية. - المبدأ الثاني : الالتزام الشرعي للتكافل الاجتماعي الفرع الثاني تحديد طبيعة الحرية وشروط ضبط مفهومها .
- فقرة 6أولا: المعنى النسبي للحرية ثانيا: التوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو جوهر الحرية المبحث الثاني: معيار الحرية في المذاهب الفكرية المختلفة المطلب الأول : معيار الحرية في المذهب الليبرالي المطلب الثاني: معيار الحرية في المذهب الاشتراكي - الماركسي
- فقرة 7المطلب الثالث: معيار الحرية في الفكر والنظام الإسلامي الفصل الثاني تحديد معنى الحرية السياسية
- فقرة 8المبحث الأول: موقع الحرية السياسية بين مفهومي الحريات العامة وحقوق الإنسان. المطلب الأول: تحديد مفهومى الحريات العامة وحقوق الإنسان الفرع الأول : تحديد مفهوم الحريات العامة وتقسيماتها أولا: تحديد مصطلح "الحق" ومكان الحرية منه ثانيا: ضبط مفهوم الحريات العامة وتقسيماتها - مفهوم الحريات العامة - تقسيمات الحريات العامة أولا : تقسيمات الفقه التقليدي - تقسيم العميد "ليون دوجي" - تقسيم العميد "موريس "هوريو" - تقسيم "آسمان" ثانيا : تقسيمات الفقه الحديث - تقسيم "جورج بيردو" - تقسيم "اندريه هوريو" - تقسيم الدكتور ثروت بدوي - تقسيم الدكتور محمود عاطف البنا الفرع الثاني : : مفهوم حقوق الإنسان وتطوره. الفرع الثالث : أوجه التمييز بين الحريات العامة وحقوق الإنسان المطلب الثاني: التمييز بين الحريات السياسية والحريات العامة " الفردية " الفرع الأول : أوجه المغايرة والاختلاف بين الحريات العامة "الفردية" والحريات السياسية. أولا: من حيث الطبيعة. ثانيا: من حيث الهدف . ثالثا: من حيث النطاق . رابعا: من حيث شروط الممارسة. الفرع الثاني : أوجه التوافق والارتباط بين النوعين من الحريات. المبحث الثاني: تحديد مفهوم الحرية السياسية فى الأنظمة السياسية المختلفة. المطلب الأول : ضبط مفهوم الحرية السياسية في الفكر السياسي الوضعي. الفرع الأول : الحرية السياسية في الفكر السياسي الليبرالي. الفرع الثاني: الحرية السياسية في الفكر الاشتراكي - الماركسي. المطلب الثاني: الحرية السياسية في الفكر والنظام السياسي الإسلامي
- فقرة 9الفرع الأول: في تحديد معنى الشورى. أولا: المعنى اللغوي. ثانيا: المعنى الاصطلاحي. أ - تعريفات السلف. ب - التعريفات المعاصرة. الفرع الثاني : الفروق الجوهرية بين الشورى والديمقراطية. الأمر الأول: اختلاف الأساس الفكري وتبريره لكل من الشورى والديمقراطية. الأمر الثاني: اختلاف طبيعة النظام الاجتماعي الذي تحكم في ظله كل من الديمقراطية والشورى. الأمر الثالث: اختلاف سلطان الجماعة وإرادتها حول تصوّر منهج حياة المجتمع وتحديد مصلحته في كلا المفهومين. الأمر الرابع: الاختلاف من حيث تعدد وتباين الأفكار والمقاصد لكل الديمقراطية والشورى. الباب الثاني المصادر الشرعية والأسس الدستورية للحرية السياسية في النظامين الوضعي والإسلامي. الفصل الأول المصادر الفكرية والأسس الدستورية للحرية السياسية في النظام الوضعي.
- فقرة 10المبحث الأول: المصادر الفكرية والأسس الدستورية للحرية السياسية في النظام الديمقراطي الليبرالي. المطلب الأول: المصادر الفكرية للنظام الديمقراطي الليبرالي في صورته التقليدية وكيفية تأصيلها لفكرة الحرية. الفرع الأول: الدين المسيحي. الفرع الثاني : نظريات العقد الاجتماعي. الفرع الثالث : مدرسة الطبيعيين. الفرع الرابع: إعلانات الحقوق. أولا: إعلانات الحقوق الإنجليزية. ثانيا: إعلانات الحقوق الأمريكية. ثالثا: إعلانات الحقوق الفرنسية. المطلب الثاني: أزمة النظام الليبرالي التقليدي وظهور المذهب الاجتماعي وانعكاساته على تطور مفهوم الحرية. الفرع الأول : نقد المذهب الليبرالي في صورته التقليدية. أولا: صورية الحقوق والحريات المعلنة. ثانيا: التنافي مع مبدأ الديمقراطية. ثالثا: الافتقار إلى التبرير العلمي الصحيح. الفرع الثاني : ظهور المبدأ الاجتماعي وأثره في تطور مفهوم الحرية. أولا: على الصعيد الاجتماعي. ثانيا: على الصعيد الاقتصادي. ثالثا: على الصعيد السياسي والدستوري. المبحث الثاني: المصادر الفكرية للحرية السياسية في النظام الاشتراكي الماركسي. المطلب الأول: المصادر الفكرية للمذهب الاشتراكي - الماركسي. الفرع الأول : مفهوم المنهج الجدلي " المادي " أو " الجدلية المادية ". الفرع الثاني : المادية التاريخية. الفرع الثالث: الصراع الطبقي. أولا مضمون الصراع الطبقي وتطبيقه على النظام الرأسمالي. أ - الطبيعة المتناقضة للنظام الرأسمالي. ب - القوانين التي تحكم الصراع الطبقي في النظام الرأسمالي.
- فقرة 11- قانون العمل وفائض القيمة. - قانون تراكم رؤوس الأموال وتركزها. - قانون الإفقار المطلق. - قانون الأزمات. ثانيا: ظهور الثورات الاجتماعية. المطلب الثاني: موقف الفكر الماركسي من الحريات السياسية وشروط تحقيقها. الفرع الأول : أولوية الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية في الفلسفة الماركسية. الفرع الثاني : الشروط الموضوعية لتحقيق الحرية السياسية في الفلسفة الماركسية. المطلب الثالث: تعقيب على أهم أسس ومبادئ الفلسفة الماركسية وتقويمها. الفرع الأول : تقويم المادية الجدلية. الفرع الثاني : تقويم المادية التاريخية. الفصل الثاني المصادر الشرعية والمبادئ الفكرية للحرية السياسية في النظام السياسي الإسلامي. المبحث الأول: في مشروعية الشورى. المطلب الأول: الشورى في القرآن الكريم. المطلب الثاني: الشورى في السنة الشريفة. المطلب الثالث: الشورى في أعمال الصحابة. المبحث الثاني: في حكم الشورى. المطلب الأول: الرأي القائل بالوجوب . الفرع الأول : الأدلة المستمدة من القرآن الكريم. الفرع الثاني: : الأدلة المستمدة من السنة النبوية الشريفة. أولا: الأدلة المستمدة من السنة القولية. الفرع ثانيا: الأدلة المستمدة من السنة الفعلية. الثالث : الأدلة المستمدة من سيرة الخلفاء الراشدين. أولا: بعض حوادث الشورى في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثانيا: بعض حودث الشورى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المطلب الثاني: الرأي القائل بالندب. الفرع الأول : معارضة مذهب الندب لأدلة مذهب الوجوب. أولا: اعتراضهم على أدلة الوجوب من القرآن الكريم.
- فقرة 12السنة. ثانيا: اعتراضهم على مذهب الوجوب بأدلة من ثالثا: اعتراضهم على مذهب الوجوب بأدلة من سيرة الخلفاء الراشدين. الفرع الثاني: أساس الخلاف بين مذهب الندب ومذهب الوجوب حول حكم الشورى. أولا: خطا قياس سلطات الخليفة على سلطات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا: خطأ قياس حكم اجتهاد الخليفة على حكم اجتهاد القاضي. المبحث الثالث: في حجية الشورى أو "نتيجتها". المطلب الأول: الاتجاه القائل بعدم لزوم نتيجة الشورى . الفرع الأول : الأدلة المستمدة من القرآن الكريم. الفرع الثاني : الأدلة المستمدة من السنة النبوية. الفرع الثالث : الأدلة المستمدة من سيرة بعض خلفاء الراشدين وبعض الأدلة العقلية. أولا: الأدلة من سيرة بعض الخلفاء الراشدين. ثانيا: بعض الأدلة العقلية. المطلب الثاني: الاتجاه القائل بلزوم نتيجة الشورى . الفرع الأول : مناقشة أدلة الاتجاه الأول، المستمدة من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية. أولا: مناقشة أدلة القرآن الكريم. ثانيا: مناقشة أدلة السنة النبوية. الفرع الثاني : مناقشة الأدلة المستمدة من سيرة بعض الخلفاء الراشدين، وبعض الأدلة العقلية. أولا: مناقشة الأدلة المستمدة من سيرة بعض الخلفاء الراشدين. ثانيا: مناقشة بعض الأدلة العقلية. مناقشة وتعقيب. المطلب الثالث: الاتجاه القائل بضرورة التمييز بين أدلة الشورى ومجالات أعمالها. الفرع الأول : الآية المتعلقة بالشورى كأساس للحكم وانتقاله وتداوله. الفرع الثاني : الآية المتعلقة بالشورى كفن من فنون الحكم وإدارته. خاتمة واستدراك.
- فقرة 13القسم الثاني آليات ممارسة الحرية السياسية في النظامين التطبيق الوضعي والإسلامي مع على الوضع في الجزائر الباب الأول ممارسة الحرية السياسية في النظامين الوضعي والإسلامي وانعكاسها على أجهزة الحكم الفصل الأول ممارسة الحرية السياسية في النظام الديمقراطي الليبرالي.
- فقرة 14المبحث الأول: ممارسة الحرية السياسية طبقا لمبدأ سيادة الأمة. المطلب الأول: مضمون مبدأ سيادة الأمة وخصائصه الفرع الأول : مضمون مبدأ سيادة الأمة. الفرع الثاني: خصائص مبدأ سيادة الأمة. المطلب الثاني : انعكاس مبدأ سيادة الأمة على ممارسة الحرية السياسية. الفرع الأول : التفسير الضيق لمبدأ سيادة الأمة وأهم مظاهره. الفرع الثاني : التفريق بين نوعين من أفراد الأمة. المبحث الثاني: ممارسة الحرية السياسية طبقا لمبدأ سيادة الشعب. المطلب الأول : مضمون سيادة الشعب وما تؤدي إليه من نتائج. الفرع الأول : مضمون نظرية سيادة الشعب. الفرع الثاني: نتائج نظرية سيادة الشعب. المطلب الثاني : انعكاس مبدأ سيادة الشعب على ممارسة الحرية السياسية. الفرع الأول: ممارسة الحرية السياسية عبر القنوات الرسمية. أولا: أسلوب الديمقراطية المباشرة. ثانيا: أسلوب الديمقراطية شبه مباشرة. - الاستفتاء الشعبي. - الاعتراض الشعبي. - الاقتراح الشعبي. - حق الناخبين في إقالة نائبهم. - عزل رئيس الجمهورية. الفرع الثاني : الممارسة المباشرة للحرية السياسية عبر القنوات الشعبية. أولا: ظاهرة الأحزاب السياسية. ثانيا: ظاهرة جماعات الضغط. الفصل الثاني ممارسة الحرية السياسية في النظام الاشتراكي- الماركسي المبحث الأول: ممارسة الحرية السياسية في ظل مرحلة دكتاتورية البروليتاريا. المطلب الأول: شمولية السلطة. الفرع الأول : استئصال بقيا النظام البرجوازي وحلفائه. الفرع الثاني : بناء وتشييد المجتمع الإشراكي الجديد. الفرع الثالث : تحقيق تقدم هائل في المجال الاقتصادي. المطلب الثاني: نظام الحزب الواحد. المبحث الثاني: ممارسة الحرية السياسية في ظل المرحلة العليا للمجتمع الشيوعي
- فقرة 15المطلب الأول: الشروط الموضوعية لبلوغ المرحلة الشيوعية. الشرط الأول : زوال الفن الإنتاجي القديم، وبنائه العلوي المنبثق عنه . الشرط الثاني : تحقق الوفرة الإنتاجية وزوال تقسيم العمل. الشرط الثالث: تغير طبيعة الفرد وتشبّعه بفكر المرحلة الجديدة. الشرط الرابع: انتصار الشيوعية على النطاق العالمي. المطلب الثاني: أهم المآخذ على النظرية الماركسية من الناحية السياسية. المبحث الثالث: ممارسة الحرية السياسية في النظام السياسي لجمهورية الصين الشعبية. تمهيـ المطلب الأول : مسيرة جمهورية الصين الشعبية وتطور النظرية الماركسية. المطلب الثاني: المبادئ والقواعد المنظمة للحزب الشيوعي الصيني وأثرها على ممارسة الحرية السياسية. أولا: الأجهزة القيادية للحزب الشيوعي الصيني. ثانيا: المبادئ التي يقوم عليها تنظيم الحزب. أ - مبدأ نظام المركزية الديمقراطية. الجانب الأول : مبدأ نظام المركزية الديمقراطية في جانبه السياسي. الجانب الثاني : المبادئ التنظيمية للمركزية الديمقراطية. ب - مبدأ التمسك بمنهاج الحزب ودستوره المطلب الثالث: الدور القيادي للحزب الشيوعي الصيني وعلاقته بالأحزاب الديمقراطية في الدولة. الفرع الأول : الحزب الشيوعي الصيني وطبيعة علاقته بالأحزاب الديمقراطية في الدولة. الفرع الثاني : الدور القيادي للحزب الشيوعي الصيني. الفصل الثالث ممارسة الحرية السياسية في النظام السياسي الإسلامي وانعكاسها على أجهزة الحكم. المبحث الأول: الأمور الواجب مراعاتها عند محاولة إسقاط التنظير الشرعي لممارسة الحرية السياسية في الحياة المعاصرة. المطلب الأول: ثبات الأصول، وحرية التنظيم والإجراءات. المطلب الثاني: قصور نموذج السوابق التاريخية عن استيعاب الحياة السياسية والدستورية المعاصرة. المطلب الثالث : قفل باب الاجتهاد وأثره على نمو الفقه الإسلامي.
- فقرة 16المبحث الثاني: دور الحرية السياسية في إنشاء السلطات الحاكمة في النظام السياسي الإسلامي. المطلب الأول : دور الحرية السياسية في إنشاء سلطة التشريع والرقابة. الفرع الأول : مفهوم التشريع وتحديد من يتولى أمره في النظام السياسي الإسلامي. أولا: تحديد مفهوم التشريع في النظام الإسلامي. ثانيا: نطاق التشريع ودور الأمة فيه. ثالثا: تحديد ممثلى الأمة في التشريع في النظام السياسي الإسلامي. الرأي الأول : سلطة التشريع يتولاها جماعة مجتهدي الأمة عن طريق الإجماع. أ - الشروط المعتبرة في المجتهدين. ب - شروط تحقيق إجماع المجتهدين. ج - مدى تحقق الإجماع طبقا للتعريف المتقدم. الرأي الثاني: سلطة التشريع يتولاها أهل الحل والعقد بالمعنى الواسع. الفرع الثاني: التصورات الحديثة لإنشاء وممارسة السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية. أولا: تصور الدكتور "سليمان محمد الطماوي". ثانيا: تصور الدكتور " مصطفي أبو زيد فهمي ". ثالثا: تصور الدكتور " صالح حسن سميع ". مناقشة وتعقيب المطلب الثاني: دور الحرية السياسية في انتخاب الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية. الفرع الأول : السوابق التاريخية التي سار عليها الصحابة رضي الله عنهم - في اختيار الخلفاء الراشدين . أولا: أسلوب الاختيار أو الانتخاب المباشر. ثانيا: أسلوب العهد أو الاستخلاف. ثالثا: أسلوب التوسط بين الاختيار والعهد. الفرع الثاني : المبادئ والأحكام الفقهية المستنبطة من السوابق التاريخية والمتعلقة بمسألة الخلافة. أولا: أهل الإمامة أو الخلافة. القاعدة الأولى : الشروط الخلقية (الجسمية) والخلقية (المعنوية) للخليفة أ - الشروط الخلقية (الجسمية) ب الشروط الخلقية (المعنوية)
- فقرة 17القاعدة الثانية: الشروط المعتبرة في أهل الولاية الكاملة أ - الإسلام ب - الذكورة - البلوغ د - العقل هـ - الحرية القاعدة الثالثة : شرط الكفاية العلمية القاعدة الرابعة : شرط الثقافة السياسية والحربية والإدارية القاعدة الخامسة : شرط نسب الخليفة مناقشة شرط القرشية ثانيا: أهل الحل والعقد. ثالثا: عامة المسلمين. الفرع الثالث : تصور حديث لاختيار الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية في العصر تعقي الحاضر. المبحث الثالث: دور الحرية السياسية فى انتقال سلطات الحكم وتداولها. المطلب الأول: مبدأ شرعية المعارضة السياسية في النظام السياسي الإسلامي. الفرع الأول : الأدلة المستمدة من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية المطهرة. أولا: الأدلة المستمدة من القرآن الكريم. ثانيا: الأدلة المستمدة من السنة النبوية المطهرة. أ - من السنة القولية. ب - من السنة العملية.
- فقرة 18الفرع الثاني : الأدلة المستمدة من سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. المثال الأول: في عهد أبي بكر الصديق، رضي المثال الثاني: في عهد الخليفة الثاني عمر بن الله عنه. الخطاب، رضي المثال الثالث: في عهد الخليفة الثالث سيدنا عثمان عفان الله عنه. بن رضي الله عنه. المثال الرابع: في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، رضي الله عنه. المطلب الثاني: موقف الفقه السياسي الإسلامي من ظاهرة الأحزاب السياسية. الفرع الأول: اتجاه القائلين بالمنع وأدلتهم. أولا: أدلة القرآن الكريم. مناقشة وتعقيب. تعقي ثانيا: الأدلة المنبثقة من خاصية التوحيد. ثالثا: دليل القياس. الفرع الثاني : اتجاه القائلين بالجواز وأدلتهم. أولا: أدلة القرآن الكريم. ثانيا: أدلة السنة النبوية. ثالثا: المؤيدات العقلية. الفرع الثالث : الترجيح بين الاتجاهين. الباب الثاني الحرية السياسية في الجزائر تمهيـ بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية. الفصل الأول الحقوق والحريات السياسية للجزائريين في العهد الاستعماري.
- فقرة 19المبحث الأول: الحقوق والحريات السياسية للجزائريين في ظل القوانين الاستعمارية. المطلب الأول: قانون الأهالى . المطلب الثاني: قانون فبراير . المطلب الثالث : برنامج بلوم - فيوليت . المطلب الرابع: القانون الأساسي الجزائري لعام وإصلاحاته المقترحة. المبحث الثاني: الحركة الوطنية والعمل السياسي. المطلب الأول: الجمعيات الثقافية السياسية، والأحزاب السياسية. الفرع الأول : الجمعيات الثقافية السياسية. أولا: حركة الشباب الجزائري. ثانيا: كتلة الجزائريين المنتخبين. ثالثا: جمعية العلماء المسلمين. الفرع الثاني: الأحزاب السياسية. أولا: حزب نجم شمال إفريقيا. ثانيا: حزب الشعب الجزائري. ثالثا: حركة انتصار الحريات الديمقراطية. رابعا: حزب اتحاد الشعب الجزائري. خامسا: حزب جبهة التحرير الوطني. المطلب الثاني: العمل السياسي خلال حرب التحرير. الفرع الأول: مؤتمر الصومام، أوت . الفرع الثاني : مرحلة المفاوضات. الفصل الثاني الحرية السياسية في الجزائر، في فترة الاستقلال الوطني. المبحث الأول: الحقوق والحريات السياسية في ظل دستوري و ، من حيث الطبيعة والممارسة المطلب الأول: مضمون الحقوق والحريات السياسية في ظل دستور والقيود الواردة على ممارستها . المطلب الثاني: وضعية الحقوق والحريات السياسية فى فترة الحكم المؤقت، ودستور ونطاق ممارستها. الفرع الأول : تنظيم السلطة في فترة الحكم المؤقت - وانعكاسه على الحقوق والحريات السياسية من حيث التضييق والتقييد . أولا: مجلس الثورة والحكومة.
- فقرة 20ثانيا: رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء. الفرع الثاني : الحقوق والحريات السياسية في ظل دستور وكيفية ممارستها. أولا: أهم المبادئ الأساسية المتضمنة في دستور نوفمبر. ثانيا: الحقوق والحريات السياسية المكرّسة في دست وقيود ممارساتها. ـور المبحث الثاني: الحقوق والحريات السياسية المكرسة في دستوري و تنظيما وممارسة. المطلب الأول : أسباب صدور دستور وأهم مبادئه في عملية البناء والتحول الديمقراطي. الفرع الأول : الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصدور دستور . أولا: الأسباب السياسية. ثانيا: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية. الفرع الثاني : أهم مبادئ دستور لتكريس عملية البناء والتحول الديمقراطي. أولا: الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي. ثانيا: استحداث عدة نصوص إيجابية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة. ثالثا: ضمان وتأكيد استقلال السلطة القضائية. رابعا: إلغاء دور المؤسسة العسكرية في المجال السياسي. خامسا: استبعاد النصوص الأديولوجية المتضمنة في دستور . المطلب الثاني: التعددية الحزبية وتجسيد ممارسة الحريات السياسية في الواقع العملي. الفرع الأول : التنظيم القانوني للجمعيات ذات الطابع السياسي وأسس تصنيفها. أولا: النصوص القانونية المنظمة للجمعيات ذات الطابع السياسي. ثانيا: تصنيف أهم الأحزاب السياسية في ظل دستور. - التيار التقليدي " الوطني "، حزب جبهة التحرير الوطني. - التيار الإسلامي. أ - الجبهة الإسلامية للإنقاذ . ب - حركة المجتمع الإسلامي "حماس". ج - حركة النهضة الإسلامية. - التيار اللائكي " العلماني ". أ - جبهة القوى الاشتراكية. ب - التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
- فقرة 21- التيار اليساري. أ - حزب الطليعة الاشتراكية. ب - حزب العمال. الفرع الثاني : تجسيد مظاهر التحول الديمقراطي من الناحية العملية. أولا: الانتخابات المحلية " جوان ". ثانيا: الانتخابات التشريعية ديسمبر . المطلب الثالث: التطور الديمقراطي في الجزائر منذ صدوردستور تنظيما وممارسة. الفرع الأول: دستور والتنظيم القانوني للأحزاب السياسية أولا: أهم التعديلات المتضمنة في دستور. ثانيا: التنظيم القانوني الجديد للأحزاب السياسية وفقا للقانون العضوي رقم المؤرخ في مارس . أ - شروط مبدئية لتأسيس الحزب وأهدافه التأسيسي. ب - شروط تتعلق باستمرار وجود الحزب وسيره ونشاطاته. ج - شروط خاصة بأعضاء الحزب وانعقاد مؤتمره د - الإجراءات الكفيلة باعتماد الحزب السياسي الفرع الثاني : الأحزاب السياسية والانتخابات التشريعية في ظل القوانين العضوية الجديدة. أولا: خريطة الأحزاب السياسية طبقا للقانون العضوي رقم - الصادر في مارس أ - الاتجاه الوطني. - حزب جبهة التحرير الوطني. - حزب التجمع الوطني الديمقراطي. ب - الاتجاه الإسلامي. - حركة مجتمع السلم " حمس ". - حركة النهضة. ج - الاتجاه اللائكي. د - الاتجاه الليبرالي. هـ - الاتجاه اليساري. ثانيا: الانتخابات التشريعية ليوم جوان ؛ أهميتها، وانعكاساتها على الواقع السياسي.
- فقرة 22الفرع الثالث : الانتخابات الرئاسية ودورها في بناء وتجسيد التجربة الديمقراطية في الجزائر. أولا: الانتخابات الرئاسية لسنة وانعكاسها على حقيقة النظام الحزبي في بناء وتفعيل المسار الديمقراطي. ثانيا: الانتخابات الرئاسية لسنة في ظل القانون الانتخابي الجديد رقم - ودورها في محاولة بناء وتجسيد عملية التطور الديمقراطي. - أهم التعديلات والإجراءات المتخذة لتكريس وضمان الممارسة الفعلية للحرية السياسية. الجانب الأول : على المستوى التشريعي. أ - حق المترشحين في استلام النسخ من القائمة الانتخابية البلدية، ومن قائمة مكاتب التصويت. إلغاء مكاتب التصويت الخاصة. ج - حضور ممثلي المترشحين عملية الاقتراع ومراقبتها د - حق ممثلي المترشحين في استلام نسخة من محاضر الفرز، والإحصاء للأصوات مصادق على مطابقتها للأصل. هـ - الحق في الطعون القضائية وتعزيزها . و الضمانات الجزائية. الجانب الثاني: على المستوى التنظيمي. أ - إنشاء اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية. - تشكيل اللجنة السياسية. - وسائل عمل اللجنة السياسية. - صلاحيات اللجنة السياسية. ب - المبادئ الواجب مراعاتها في مجال الحياد. - مبدأ الاحترام المطلق للقانون. - مبدأ احترام القواعد المقررة في مجال الحملة الانتخابية. ج - المراقبة الدولية. - نتائج الانتخابات الرئاسية ل أفريل ، والتحديات المستقبلية. المبحث الثالث: تقييم تجربة التحول الديمقراطي التعددي في الجزائر، وأسس تقويمها. المطلب الأول: حصيلة التجربة التعددية السياسية في الجزائر وعوائقها الأساسية. الفرع الأول : النتائج العملية لتجربة التعددية السياسية في الجزائر.