دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية
- فقرة 4فهرس مقدمة الباب الأول إشكالية الموازنة بين الحقوق والحريات الأساسية، مبدأ المشروعية وسلطات القاضي الإداري الفصل الأول بين ماهية الحقوق والحريات الأساسية وضرورة إرساء مبدأ المشروعية المبحث الأول: ماهية الحقوق والحريات الأساسية.. المطلب الأول : مفهوم الحقوق والحريات الأساسية. الفرع الأول : التمييز بين حقوق الإنسان وحقوق المواطن. الفرع الثاني: التمييز داخل مجموعة الحقوق المدنية. المطلب الثاني : أنواع وأسس الحقوق والحريات العامة. الفرع الأول : أنواع الحقوق والحريات العامة. أولا: التصنيف التقليدي للحقوق والحريات ثانيا: التصنيف الحديث للحقوق والحريات الفرع الثاني: الإطار القانوني للحقوق والحريات العامة أولا: الأسس الدولية ثانيا: الأسس الداخلية. المبحث الثاني: مبدأ المشروعية وحدوده المطلب الأول : مدلول ومجال مبدأ المشروعية. الفرع الأول: مدلول مبدأ المشروعية. الفرع الثاني : مجال مبدأ المشروعية
- فقرة 5أولا: المصادر المدونة للقانون. ثانيا: المصادر غير المدونة .. المطلب الثاني: حدود مبدأ المشروعية. الفرع الأول : السلطة التقديرية ومبدأ المشروعية.. :أولاً: ماهية النظام العام ثانيًا: مرونة النظام العام وانعكاسه على مبدأ المشروعية. الفرع الثاني: نظرية الظروف الاستثنائية والحيلولة عن المشروعية. الفرع الثالث: نظرية أعمال السيادة، ومركز القاعدة القانونية. أولا: إطار ومجال أعمال السيادة ثانيا : معايير تمييز أعمال السيادة الفصل الثاني سلطات القاضي الإداري في إرساء دولة القانون المبحث الأول : القاضي الإداري وحيازة السلطة .. المطلب الأول: ماهية السلطة القضائية. الفرع الأول: مدى فاعلية إرساء مبدأ الفصل بين السلطات أولا : مبررات مبدأ الفصل بين السلطات. ثانيا: غايات مبدأ الفصل بين السلطات. الفرع الثاني: القضاء سلطة بذاتها للسلطة. المطلب الثاني: أساس إحداث القضاء الإداري في فرنسا والجزائر الفرع الأول : أساس إنشاء القاضي الإداري الفرنسي الفرع الثاني: القاضي الإداري الجزائري وكيفية إحداثه للسلطة. أولا: القضاء في دستور ثانيا: القضاء في دستور . المبحث الثاني: استقلالية القاضي الإداري ضمان لتكريس السلطة. المطلب الأول: مقومات استقلالية القضاء ..الإداري
- فقرة 6الفرع الأول : الاستقلال ..العضوي أولا فى مجال التعيين ثانيا في مجال التأديب.. ثالثا من حيث عدم قابلية القضاة للعزل. الفرع الثاني: الاستقلال الوظيفى المطلب الثاني: مدى تكريس استقلالية القضاء في فرنسا والجزائر. الفرع الأول : في القضاء الإداري الفرنسي. الفرع الثاني : في القضاء الإداري الجزائري. خلاصة الباب الأول.. الباب الثاني آليات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ومدى فعاليتها في حماية الحقوق والحريات الأساسية الفصل الأول آليات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وكيفية حمايتها للحقوق والحريات الأساسية المبحث الأول: الاختصاص الشامل للقاضي الإداري في رقابة أعمال الإدارة المطلب الأول: الرقابة الخارجية على مشروعية القرار الإداري الفرع الأول: رقابة مشروعية ركن الاختصاص. الفرع الثاني : رقابة مشروعية الشكل والإجراءات المطلب الثاني: رقابة العناصر الداخلية للقرار الإداري ضمان للمشروعية؟. الفرع الأول : الرقابة على ركن السبب :أولا رقابة الحد الأدنى في القرار الإداري. ثانيا: رقابة الحد الأقصى في القرار الإداري.
- فقرة 7الفرع الثاني : الرقابة على ركن الغاية الفرع الثالث: الرقابة على ركن المحل :أولا حرية التدخل.. ثانيا: حرية اختيار وقت التدخل . ثالثا: حرية اختيار مضمون القرار . المبحث الثاني: مسؤولية الإدارة أمام قضاء التعويض. المطلب الأول: مدى إمكانية مساءلة الإدارة على أساس الخطأ في ظل الظروف العادية الفرع الأول: ماهية الخطأ المرفقي ومظاهر أولاً: ماهية الخطأ المرفقي ثانيًا: مظاهر الخطأ المرفقى ثالثا: مسؤولية الإدارة في حالة انعدام الخطأ. الفرع الثاني : مدلول الخطأ الشخصي ومعايير التفرقة مع الخطأ المرفقي. أولا مدلول الخطأ الشخصي ثانيا: معايير التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. المطلب الثاني: أسس مسؤولية الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية.. الفرع الأول : الخطأ كأساس قانوني لمساءلة الإدارة الفرع الثاني : كيفية قيام مسؤولية الإدارة في حالة انعدام الخطأ. الفصل الثاني حدود سلطات القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية المبحث الأول : مدى رقابة القاضي للعمل الإداري المطلب الأول: بين الامتناع عن الحلول محل الإدارة وضرورة تجاوزه الفرع الأول: المبدأ: حظر تدخل القاضي في شؤون الإدارة.. الفرع الثاني: الاستثناء: تقدير ملائمة القرار الإداري
- فقرة 8:أولا رقابة القضاء لعنصر الملائمة في القرارات الضبطية .. ثانيا: رقابة القضاء على عناصر الملائمة في قرارات الوظيف العمومي. المطلب الثاني: الظروف الاستثنائية وتقدير الملائمة. الفرع الأول: امتناع القاضي عن الحلول محل الإدارة. الفرع الثاني: مجال رقابة القاضي لملائمة القرار الإداري. المبحث الثاني: عدم توجيه أوامر للإدارة وسلطات القاضي في مواجهتها . المطلب الأول : صلاحيات القاضي الإداري إزاء ..الإدارة الفرع الأول: عدم اختصاص القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة الفرع الثاني : توجيه القضاء أوامر للإدارة.. أولا: ترخيص القانون بتوجيه أوامر للإدارة ثانيا: التدخل التلقائي للقاضي الإداري. المطلب الثاني: سلطات القاضي الإداري في تنفيذ أحكامه الفرع الأول: بين امتيازات الإدارة في التنفيذ وحجية الشيء المقضي فيه. أولاً: صلاحية الإدارة في تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية. ثانيًا: امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية.. الفرع الثاني : ميكانيزمات تجسيد الأحكام القضائية. أولا: الغرامة التهديدية ضمان لتنفيذ الأحكام القضائية؟. ثانيا: المسؤولية الجزائية لأعوان الدولة وإجراء التنفيذ. خلاصة الباب الثاني. الخاتمة.