آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري
- فقرة 4مقدم - فصل تمهيدي: صلاحيات السلطة التشريعية المبحث الأول: في المجال التشريعي المطلب الأول: المبادرة بالتشريع المطلب الثاني : المبادرة باقتراح القانون ص ص ص المطلب الثالث : صلاحيات السلطة التشريعية المشتركة مع السلطة التنفيذية ص المبحث الثاني: في المجال الرقابي المطلب الأول : بيان مفهوم الرقابة السياسية الفرع الأول: المعنى اللغوي للرقابة الفرع الثاني : تعريف الرقابة السياسية وأهميتها الفرع الثالث : الرقابة السياسية ومبدأ المشروعية ص ص ص ص ص المبحث الثالث: مبدأ التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ص المطلب الأول: تركيز السلطة في دستور المطلب الثاني : الإبقاء على تركيز السلطة في دستور المطلب الثالث: الفصل بين السلطات في دستور المطلب الرابع: انبعات نظام البيكاميرالية وعلاقته بالسلطة التنفيذية الفصل الأول : آليات الرقابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية المبحث الأول : آلية السؤال المطلب الأول : ماهية السؤال وأهدافه الفرع الأول: ماهية السؤال الفرع الثاني: أغراض السؤال ووظائفه ص ص ص ص ص ص ص ص ص المطلب الثاني : السؤال كآلية للرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري ص الفرع الأول : أنواع الأسئلة الفرع الثاني: شروط صحة الأسئلة الفرع الثالث : إجراءات طرح الأسئلة المطلب الثالث : رفض الرد عن الأسئلة المطلب الرابع : عمومية الرد الحكومي ص ص ص ص ص
- فقرة 5المطلب الخامس: أسباب عدم فعالية آلية الأسئلة المبحث الثاني : الاستجواب المطلب الأول: ماهية الاستجواب وأغراضه الفرع الأول: ماهية الاستجواب الفرع الثاني: أغراض الاستجواب ص ص ص ص ص ص ص المطلب الثاني: الاستجواب استيضاح وتحري مشوب بالاتهام والنقد الفرع الأول: شروط صحة الاستجواب الفرع الثاني : الجوانب الإجرائية للاستجواب الفرع الثالث : إجراء تأجيل مناقشة الاستجواب الفرع الرابع : تقرير تشكيل لجنة تحقيق يفقد الاستجواب أهمية الرقابية ص ص ص المطلب الثالث : الاستجواب في الدستور المصري وثيقة اتهام تقدم لرئيس المجلس ص المطلب الرابع : تراجع آلية الاستجواب المبحث الثالث : لجان التحقيق النيابية المطلب الأول: ماهية لجان التحقيق الفرع الأول: أنواع لجان التحقيق الفرع الثاني: مجال التحقيق المطلب الثاني: إجراءات تشكيل لجان التحقيق المطلب الثالث : الشروع في التحقيق ص ص ص ص ص ص ص الفرع الأول: مدى سلطة لجان التحقيق النيابية للتحقيق مع الوزراء واهتمامهم ص الفرع لثاني : الغرض من سرية أعمال لجان التحقيق النيابية الفرع الثالث : القسمة القانونية للتقرير ص ص المطلب الرابع : ضعف آلية التحقيق في التأثير على السلطة التنفيذية ص تقييم : آليات محدودة غير فعالة الفصل الثاني : الآليات المرتبة للمسؤولية السياسية المبحث الأول : الرقابة السابقة للبرنامج الحكومي المطلب الأول: مناقشة البرنامج المطلب الثاني : المرور الحتمي على مجلس الأمة ص ص ص ص ص
- فقرة 6الفرع الأول: مدى دستورية مناقشة مجلس الأمة للبرنامج الحكومي ص الفرع الثاني : أهمية المناقشة الفرع الثالث : قيمة اللائحة المبحث الثاني : بيان السياسة العامة العام المطلب الأول: اللائحة الفرع الأول : شروط إجراءات اقتراح اللائحة الفرع الثاني : الهدف من اللائحة المطلب الثاني: ملتمس الرقابة الفرع الأول: الطبيعة القانونية لملتمس الرقابة الفرع الثاني : شروط ملتمس الرقابة الفرع الثالث : إجراءات ملتمس الرقابة الفرع الرابع : رفض اللائحة أو التصويت عليها المطلب الثالث : طلب التصويت بالثقة الفرع الأول : معنى طلب التصويت بالثقة الفرع الثاني : سبب ربط طلب الثقة بالبيان العام الفرع الثالث : إجراءات طلب التصويت بالثقة المبحث الثالث: مدى فعالية آليات الرقابة في إطار التعددية السياسية بين الواقع والقانون المطلب الأول: على المستوى القانوني المطلب الثاني : على المستوى الممارسة الفرع الأول: الأحزاب ومدى استخدام آليات الرقابة الفعالة الفرع الثاني : تأثير تشكيلية البرلمان في تفعيل آليات الرقابة الفرع الثالث : دور المعارضة في تفعيل آليات الرقابة الفرع الرابع : المعارضة ولائحة اللوم المبحث الرابع : آثار الرقابة البرلمانية المطلب الأول: واقع المسؤولية السياسية في النظام الجزائري ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص الفرع الأول: مسؤولية رئيس الجمهورية : التوقيع أو عدم المسؤولية ص
- فقرة 7الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية في دستور ص المطلب الثاني: المسؤولية السياسية للحكومة المطلب الثالث : حق الحل : سبب إحجام البرلمان على توقيع المسؤولية السياسية الفرع الأول : ضمانات عدم التعسف في استخدام حق الحل الفرع الثاني: حل المجلس حق مقرر لرئيس الجمهورية ص ص ص ص الخاتمة