حق الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _حق الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية
  2. فقرة 4و في الختام رجوا ان اكون قد ساهمت و لو بجهد متواضع في تبيان ما يمكن بيانه ووضعنا الاسس الجديرة بالاتباع لمن اراد البحث مستقبلا حول هذا الموضوع. محتويات البحث الاهداء الشكر والعرفان المقدمة الفصل الاول: الاطار القانوني لحق الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية المبحث الأول : طبيعة العمل في المؤسسات العمومية الاقتصادية. المطلب الأول: المؤسسات العمومية الاقتصادية. الفرع الأول: تعريف المؤسسات العمومية الاقتصادية الفرع الثاني: تطور المؤسسات العمومية الاقتصادية المطلب الثاني: تطور حق الاضراب الفرع الأول: . الاضراب في القطاع الخاص والعام .. الفرع الثاني : موقف الدول من الاضراب. الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري من الاضراب. المبحث الثاني: مفهوم حق الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية. المطلب الأول: تعريف حق الاضراب. الفرع الاول التعريف الفقهي
  3. فقرة 5الفرع الثاني: التعريف القانوني الفرع الثالث: تمييز الاضراب عن بعض المفاهيم المشابهة. المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للاضراب. الفرع الاول : العناصر المكونة للاضراب.. الفرع الثاني : الاشكال المختلفة للاضراب. الفرع الثالث : الاسباب المؤدية للاضراب خلاصة الفصل الاول الفصل الثاني: ممارسة حق الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية المبحث الأول : اجراءات سير الاضراب فى المؤسسات العمومية الاقتصادية. المطلب الاول : شروط شرعية الاضراب الفرع الاول : استنفاذ كل طرق التسوية الودية. الفرع الثاني : موافقة جماعة العمال على الاضراب. الفرع الثالث : الاشعار المسبق بالاضراب. الفرع الرابع : ضمان امن و سلامة اماكن ووسائل العمل المطلب الثاني: التنظيم القانوني لحق الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية. الفرع الأول : حماية حق الاضراب و القيود الواردة على ممارسته اولا : حماية حق الاضراب فى المؤسسات العمومية الاقتصادية ثانيا : القيود الوادة على ممارسة حق الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية الفرع الثاني : موانع اللجوء للاضراب و طرق تسويته.
  4. فقرة 6اولا : موانع اللجوء للاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية. ثانيا : طرق تسوية الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية. المبحث الثاني : الاثار و جزاء الاخلال بقواعد حق الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية .. . المطلب الأول : اثار القانونية المترتبة عن ممارسة حق الاضراب. الفرع الاول : وقف التزامات العامل. الفرع الثاني : وقف التزامات رب العمل. المطلب الثاني : جزاء الاخلال بقواعد الاضراب الفرع الاول : عدم مشروعية الاضراب .. الفرع الثاني : الاحكام الجزائية. خلاصة الفصل الثاني. خاتمة الدراسة. قائمة المراجع قائمة المحتويات ملخص.