البطاقات الإلكترونية للدفع والقرض والسحب
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _البطاقات الإلكترونية للدفع والقرض والسحب
- فقرة 4? الفهرس : مقدمة : الفصل الأول : الأحكام القانونية للبطاقات الالكترونية للدفع والقرض والسحب. المبحث الأول : التعريف بالبطاقات الالكترونية للدفع والقرض والسحب. المطلب الأول: مفهوم البطاقات الالكترونية وأنواعها. فرع أول : مفهوم البطاقات الالكترونية. - أولا : بيانات البطاقة الالكترونية . - ثانيا : أطراف البطاقة الالكترونية . فرع ثاني : أنواع البطاقات الالكترونية. - أولا : بطاقات الدفع. ثانيا: بطاقات القرض. ثالثا : بطاقات السحب. المطلب الثاني: نظام استخدام البطاقات الالكترونية وطبيعتها القانونية. فرع أول: نظام استخدام البطاقات الالكترونية. فرع ثاني : الطبيعة القانونية للبطاقات الالكترونية . المبحث الثاني: العلاقات القانونية الناشئة عن البطاقة الالكترونية والاستخدامات غير المشروعة لها. المطلب الأول : العلاقات القانونية الناشئة عن البطاقة الالكترونية. فرع أول: العلاقة بين مصدر البطاقة والحامل. - أولا : التزامات مصدر البطاقة. - ثانيا : التزامات حامل البطاقة. فرع ثاني: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر المعتمد. أولا: التزامات التاجر المعتمد. - ثانيا: التزامات حامل البطاقة. فرع ثالث: العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر المعتمد. أولا: التزامات حامل البطاقة.
- فقرة 5- ثانيا: التزامات التاجر المعتمد. المطلب الثاني: الاستخدام غير المشروع للبطاقات الالكترونية. فرع أول الاستخدام غير المشروع للبطاقات الالكترونية من قبل الأطراف. - أولا : الاستخدام غير المشروع للبطاقات الالكترونية من قبل الحامل نفسه. - ثانيا : الاستخدام غير المشروع للبطاقات الالكترونية من قبل التاجر المعتمد. - ثالثا : الاستخدام غير المشروع للبطاقات الالكترونية من قبل موظف البنك المصدر. فرع ثاني : الاستخدام غير المشروع للبطاقات الالكترونية من قبل الغير. - أولا : الاستخدام غير المشروع للبطاقات الالكترونية في التعاملات العادية. - ثانيا : الاستخدام غير المشروع للبطاقات الالكترونية عبر شبكة الإنترنيت. الفصل الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع للبطاقات الالكترونية. المبحث الأول : المسؤولية المدنية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع للبطاقات الالكترونية . المطلب الأول: المسؤولية المدنية لحامل البطاقة الالكترونية . فرع أول : مسؤولية الحامل عن عدم احترام الطابع الشخصي للبطاقة و عن رد المبالغ المحصل عليها. - أولا : مسؤولية الحامل عن عدم احترام الطابع الشخصي للبطاقة . - ثانيا : مسؤولية الحامل عن رد المبالغ المحصل عليها. فرع ثاني : مسؤولية الحامل عن إجراء معارضة. - أولا: شروط المعارضة. - ثانيا: آثار المعارضة. المطلب الثاني : المسؤولية المدنية لكل من مصدر البطاقة والتاجر المعتمد. الفرع الأول : المسؤولية المدنية لمصدر البطاقة. - أولا : المسؤولية المدنية للبنك المصدر تجاه حامل البطاقة. - ثانيا : المسؤولية المدنية للبنك المصدر تجاه التاجر المعتمد.
- فقرة 6فرع ثاني : المسؤولية المدنية لكل من التاجر المعتمد والغير. - أولا : المسؤولية المدنية للتاجر المعتمد. - ثانيا : المسؤولية المدنية للغير. المبحث الثاني : المسؤولية الجنائية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع للبطاقات الالكترونية. المطلب الأول : المسؤولية الجنائية لحامل البطاقة. فرع أول : المسؤولية الجنائية عن استخدام الحامل بطاقته متجاوزا رصيده بالسحب والوفاء. - أولا : تكييف تجاوز العميل الحامل رصيده بالسحب مستخدما بطاقته. - ثانيا: تكييف تجاوز العميل الحامل رصيده بالوفاء مستخدما بطاقته. فرع ثاني : المسؤولية الجنائية عن استخدام الحامل بطاقته الملغاة أو منتهية الصلاحية. أولا : مسؤولية الحامل عن الامتناع عن رد البطاقة الملغاة أو منتهية الصلاحية. - ثانيا: الاستعمال غير المشروع للبطاقة المنتهية الصلاحية. - ثالثا : الاستعمال غير المشروع للبطاقات الملغاة. المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية للغير. فرع أول : المسؤولية الجنائية للغير عن استعمال بطاقة مسروقة أو مفقودة. فرع ثاني : المسؤولية الجنائية للغير عن تزوير بطاقة إلكترونية و استخدامها في الوفاء و السحب. - أولا : مسؤولية الغير عن تزوير أو تقليد البطاقة الالكترونية. - تزوير البطاقة الالكترونية في إطار قانون العقوبات. - تزوير البطاقة الالكترونية كجريمة خاصة في التشريع الفرنسي. - ثانيا : المسؤولية الجنائية للغير عن استعمال بطاقة مزورة أو مقلدة. - استعمال بطاقة مزورة أو مقلدة في إطار قانون العقوبات. - استعمال بطاقة مزورة أو مقلدة كجريمة خاصة ومستقلة في التشريع الفرنسي. الخاتمة