استقلالية اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية المنازعات التجارية

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _استقلالية اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية المنازعات التجارية الصفحة
  2. فقرة 5من إلى الفهرس المقدمة
  3. فقرة 8الفصل الأول :
  4. فقرة 9استقلال اتفاق التحكيم في عقود التجارة الدولية.
  5. فقرة 10المبحث الأول : استقلال التحكيم التجاري الدولي عن العقد الأصلي. المطلب الأول : تكريس الاستقلالية في الأنظمة القانونية.
  6. فقرة 11الفرع الأول : موقف المعاهدات الدولية
  7. فقرة 12الفرع الثاني : موقف القوانين الوضعية
  8. فقرة 13الفرع الثالث : موقف لوائح التحكيم
  9. فقرة 14المطلب الثاني : تكريس هذه الاستقلالية قضاء وفقها الأول : تكريس هذه الاستقلالية قضاء.
  10. فقرة 15الفرع أولا : تكريس استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي بواسطة القضاء العادي ثانيا : تكريس استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي بواسطة قضاء التحكيم الفرع الثاني : تكريس هذه الاستقلالية فقها. المبحث الثاني : استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي عن القانون الذي يحكم العقد الأصلي
  11. فقرة 17المطلب الأول : تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم من خلال إعمال منهج
  12. فقرة 18تنازع القوانين
  13. فقرة 19الفرع الأول : خضوع اتفاق التحكيم للقانون الذي يحكم الإجراءات بناء على التكييف القضائي أو الإجرائي لاتفاق التحكيم
  14. فقرة 20أولا : تقدير الاتجاه القائل بإخضاع التحكيم لقانون دولة المقر
  15. فقرة 21ثانيا : عدم سلامة الحجج التي استند إليها الرأي القائل بإخضاع اتفاق التحكيم لقانون
  16. فقرة 22دولة المقر
  17. فقرة 23الفرع الثاني : التكييف العقدي لاتفاق التحكيم
  18. فقرة 24أولا : إخضاع اتفاق التحكيم لقانون دولة المقر
  19. فقرة 25ثانيا : خضوع اتفاق التحكيم للقانون الذي يحكم العقد الأصلي ثالثا : تقدير خضوع اتفاق التحكيم لمنهج التنازع
  20. فقرة 26رابعا : الصعوبات التي تواجه إعمال منهج التنازع التقليدي و المستمدة من صعوبة