ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية
- فقرة 4الصفحة أ . الفهرس الإهداء *شكر وعرفان * مقدمة. الفصل الأول : مفهوم مبدأ المشروعية. المبحث الأول: مدلول مبدأ المشروعية. المطلب الأول: الشرعية والمشروعية. المطلب الثاني: تعريف مبدأ المشروعية. الفرع الأول: تعريف الفقه لمبدأ المشروعية. الفرع الثالث: تعريف القضاء لمبدأ المشروعية المطلب الثالث: محال ونطاق تطبيق مبدأ المشروعية. الفرع الأول: من حيث تدرج القواعد. الفرع الثاني : من حيث سلطات الدولة. أولا : السلطة التشريعية. ثانيا : السلطة التنفيذية. ثالثا : السلطة القضائية. المبحث الثاني : مصادر مبدأ المشروعية. المطلب الأول: المصادر المكتوبة. الفرع الأول: الدستور. الفرع الثاني: المعاهدات. الفرع الثالث: التشريع العادي. الفرع الرابع: التشريع الفرعي اللائحي ((التنظيم)). المطلب الثاني: المصادر الغير مكتوبة. الفرع الأول: العرف. الفرع الثاني: المبادئ العامة للقانون.
- فقرة 5المبحث الثالث : استثناءات مبدأ المشروعية. المطلب الأول : نظرية السلطة التقديرية للإدارة المطلب الثاني: نظرية الظروف الاستثنائية المطلب الثالث: أعمال السيادة الفرع الأول: علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية. الفرع الثاني: الأعمال المتصلة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية. خلاصة الفصل الأول. الفصل الثاني : الضمانات القضائية لتحقيق مبدأ المشروعية. المبحث الأول: استقلال القضاء. المطلب الأول: مبدأ استقلال السلطة القضائية. الفرع الأول: مدلول استقلال القضاء. الفرع الثاني: أهمية استقلال القضاء. المطلب الثاني: استقلال القضاء في الدساتير الجزائرية. الفرع الأول: دستور . الفرع الثاني: دستور . : الفرع الثالث: دستور الفرع الرابع: دستور . المطلب الثالث: ضمانات استقلال القضاء في الجزائر . الفرع الأول: القانون الأساسي للقضاء. أولا : الحقوق. ثانيا : الواجبات. الفرع الثاني: المجلس الأعلى للقضاء. الفرع الثالث: النقابة الوطنية للقضاة. الفرع الرابع: الحماية القضائية. المبحث الثاني: الرقابة القضائية على عمل الإدارة. المطلب الأول : الرقابة القضائية في ظل أحادية القضاء.
- فقرة 6الفرع الأول: أسس ومبررات النظام القضائي الوحد. أولا : الأساس التاريخي. ثانيا: الأساس السياسي الدستوري. ثالثا: الأساس القانوني والقضائي الفرع الثاني: الأسلوب الإنجليزي كنموذج لوحدة القضاء. الفرع الثالث: مزايا وعيوب وحدة القضاء. أولا : المزايا. ثانيا : العيوب. المطلب الثاني: الرقابة القضائية في ظل ازدواجية القضاء. الفرع الأول: أسس ومبررات النظام القضائي المزدوج. أولا : الأساس التاريخي. ثانيا: الأساس المنطقى. ثالثا: الأساس و الاعتبار العلمي. الفرع الثاني: فرنسا كنموذج لازدواج القضاء. أولا : مرحلة الإدارة القاضية. ثانيا : مرحلة الهيئات الاستشارية. ثالثا : مرحلة القضاء المفوض. الفرع الثالث: مزايا وعيوب ازدواج القضاء. أولا : المزايا . ثانيا : العيوب. المطلب الثالث: آلية الرقابة القضائية على عمل الإدارة في القانون الجزائري. الفرع الأول: الدعاوى الإدارية الموجهة ضد قرارات الإدارة. أولا : دعوى الإلغاء. ثانيا : دعوى التفسير . ثالثا : دعوى فحص المشروعية. الفرع الثاني: دعوى التعويض عن الأضرار التي أحدثتها أعمال الإدارة. أولا : شروط دعوى التعويض.
- فقرة 7ثانيا : معايير تحديد مسؤولية الإدارة. خلاصة الفصل الثاني. الفصل الثالث: الضمانات الغير قضائية لتحقيق مبدأ المشروعية. المبحث الأول: الرقابة السياسية والإدارية على عمل الإدارة. المطلب الأول: الرقابة السياسية. الفرع الأول: رقابة الرأي العام. أولا: مؤسسات المجتمع المدني. ثانيا: وسائل الاعلام. ثالثا : الاحزاب السياسية. الفرع الثاني: الرقابة البرلمانية. أولا : السؤال. . الأسئلة المكتوبة. الأسئلة الشفوية. ثانيا: الاستجواب. . الإجراء الأول. الإجراء الثاني . ثالثا: لجان التحقيق. . اللجان الدائمة. . اللجان المؤقتة. رابعا : مناقشة الميزانية. الفرع الثالث : تقييم الرقابة السياسية. أولا : المزايا . ثانيا : العيوب. المطلب الثاني: الرقابة الإدارية. الفرع الأول: الرقابة الذاتية. الفرع الثاني: الرقابة بناءا على تظلم. أولا: التظلم الولائي
- فقرة 8ثانيا : التظلم الرئاسي. ثالثا : التظلم أمام اللجان الإدارية. الفرع الثالث: تقييم الرقابة الإدارية. أولا : المزايا. ثانيا : العيوب. السلطات. المبحث الثاني: مبدأ الفصل بين المطلب الأول : مفهوم الفصل بين السلطات. الفرع الأول: نشأة مبدأ الفصل بين السلطات. الفرع الثاني: مبررات الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات. أولا : الاستبداد وصيانة الحريات. منع ثانيا: تأكيد مبدأ المشروعية في الدولة. ثالثا : تحقيق الفوائد المترتبة على مبدأ تقسيم العمل. الفرع الثالث: أنواع الفصل بين السلطات. أولا: الفصل التام بين السلطات. ثانيا : التعاون بين السلطات. ثالثا : التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية. المطلب الثاني: الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائري. الفرع الأول: الجمهورية الأولى ) دستور . . أولا : مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور . ثانيا : مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور . الفرع الثاني: الجمهورية الثانية : ( دستور . ). (., أولا : مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور . ثانيا : مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور . خلاصة الفصل الثالث. * الخاتمة.