قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي

التصنيفالتاريخالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي
  2. فقرة 4فهرس المحتويات رقم الصفحة . ج ي المحتـ قرار لجنة المناقشة الإهداء الشكر والتقدير فهرس المحتويات الملخص. المقدمة المختصرات والرموز الفصل الأول: مدخل الدراسة المبحث الأول: الإطار التاريخي المبحث الثاني: التشريع الفقهي في بداية العهد العثماني. المبحث الثالث: أشهر المصنفين ومصنفاتهم في العهد العثماني المبحث الرابع: أسباب اعتماد مذهب أبي حنيفة مذهبا رسميا للدولة. الفصل الثاني: مراحل تدوين قوانين الدولة العثمانية وأنواعها تمهيد معني القانون ومشروعيته أولا: تعريف القانون لغة واصطلاحا ثانيا مدى مشروعية القانون المبحث الأول : مراحل تدوين قوانين الدولة العثمانية المطلب الأول : المرحلة الأولى؛ قوانين نامه ما قبل السلطان محمد الفاتح المطلب الثاني: المرحلة الثانية؛ قوانين نامه في عهد السلطان محمد الفاتح المطلب الثالث : المرحلة الثالثة ؛ قوانين نامه في عهد السلطان سليم الأول. المطلب الرابع: المرحلة الرابعة؛ مرحلة ما بعد الإصلاحات القانونية في الدولة - -
  3. فقرة 5و العثمانية (بعد التنظيمات) الفرع الأول: القوانين الأصلية التي صيغت دون أي تدخلات خارجية.. الفرع الثاني: القوانين التي أخذت من الغرب. المبحث الثاني: أنواع قوانين نامه المطلب الأول: قوانين نامه العمومية المطلب الثاني: قوانين نامه الخصوصية الفرع الأول: قانون نامه اللواء (السنجق) الفرع الثاني: قوانين نامه الصادرة على شكل فرمان أو فرمانات أولا : ياساق نامه ثانيا سياست نامه. ثالثا: البراءة رابعا: التوقيعات خامسا: عدالت نامه عات معينة الفرع الثالث: بعض قوانين نامه التي تتعلق بمجمو أولا: قوانين نامه المتعلقة بالمجموعات العسكرية الخاصة ثانيا: قوانين نامه الخاصة العائدة إلى المجموعات الاقتصادية ثالثا : قوانين نامه الخاصة العائدة إلى المجموعات الاجتماعية الفصل الثالث: دوافع وجود قوانين نامه في الدولة العثمانية، وأهدافها ومدى صلتها بالقوانين البيزنطية المبحث الأول: دوافع وجود قوانين نامه في الدولة العثمانية المطلب الأول: حاجة الدولة إلى تنظيم الشؤون الإدارية. المطلب الثاني: حفظ الرعية من جور الحكام ورجال الدولة الفرع الأول : تحديد الضرائب والرسوم والعشور وعدم أخذ الزيادة فيها الفرع الثاني: تنظيم العقوبات التعزيرية وتحديدها المطلب الثالث: تحقيق الوحدة القضائية المطلب الرابع: استبدال القوانين غير الشرعية القائمة بقوانين توافق الشريعة الإسلامية الفرع الأول : ما كان يلغى بناءً على طلب أهل المنطقة - -
  4. فقرة 6. . ز الفرع الثاني : إلغاء القوانين الجارية باسم ( البدعة أو البدعة المرفوعة) الفرع الثالث : استبدال القوانين السابقة بقوانين عثمانية بأمر السلطان بحسب الضرورة المبحث الثاني: أهداف وجود قوانين نامه في الدولة العثمانية وآثارها. المطلب الأول: الأهداف من كتابة قوانين نامه. أولا : تطبيق الأحكام الشرعية. ثانيا: تنظيم عمل المحاكم وتحديد صلاحيات القضاة وضبطها. ثالثا: تسهيل العملية القضائية والسرعة في إصدار الأحكام. رابعا : ضمان العمل بقوانين سارية المفعول مقرّة من السلطان. خامسا: تعريف الرعية بالقوانين التي تحكمهم ومحتوياتها. المطلب الثاني: الآثار المترتبة على كتابة قوانين نامه العثمانية المبحث الثالث: مدى صلة قوانين نامه العثمانية بالقوانين البيزنطية. الفصل الرابع: الخصائص العامة لقوانين نامه في العهد العثماني المبحث الأول: خصائص قوانين نامه من حيث المضمون المطلب الأول: الحرص على الالتزام بالشريعة الإسلامية. المطلب الثاني: الحرص على الالتزام بمذهب أبي حنيفة . المطلب الثالث: الاستفادة من بعض الاتجاهات الفقهية في المذاهب الأخرى الفرع الأول: سد الذرائع الفرع الثاني: الاستصحاب الفرع الثالث : المصالح المرسلة أو دليل الاستصلاح المطلب الرابع: اعتبار الأعراف والعادات. المبحث الثاني: خصائص قوانين نامه من حيث الشكل. المطلب الأول : الأشكال التي جاءت عليها قوانين نامه الفرع الأول: طريقة الإفتاء الفرع الثاني: طريقة سن القانون أولا: إصدار الأحكام الشرعية على شكل قوانين. ثانيا: إصدار قوانين نابعة من صلاحيات ولي الأمر. المطلب الثاني: إصدار الأحكام القانونية باللغة التركية - -
  5. فقرة 7ح المبحث الثالث: مناقشة بعض المشككين فى شرعية قوانين نامه الفصل الخامس: العناصر المكونة للقانون السلطاني في العهد العثماني المبحث الأول: الأصول العامة التي تحكم القانون السلطاني العثماني: عرض وتحليل أولا: وضع قواعد تنظيم الشؤون العامة في المسائل الجائزة ثانيا: التصريف التنظيمي العدلي والإداري والمالي والعسكري، لتحقيق النفع العام ثالثا: تحديد العقوبات لجرائم التعزير والجرائم الموجهة ضد الدولة رابعا: وضع القواعد المتعلقة بالأراضي الأميرية (الميرية) ونظام تيمار . المبحث الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين قوانين نامه للسلاطين العثمانيين.. المبحث الثالث: كيفية تشريع قوانين نامه وصياغتها، والسلطات المؤثرة فيها. المطلب الأول: إعداد قوانين نامه من قبل النيشانجي. المطلب الثاني: مؤسسة شيخ الإسلام ودورها في تدوين قوانين نامه الفرع الأول : مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية الفرع الثاني: صلاحيات شيخ الإسلام الفرع الثالث: دور شيخ الإسلام في تدوين قوانين نامه.. الفصل السادس: المضمون الإجمالي لقوانين نامه العمومية، وبعض نماذجها التطبيقية وأثرها فيما بعدها المبحث الأول: المضمون الإجمالي لقوانين نامه العمومية . المطلب الأول: عرض وتحليل مجمل أبواب قوانين نامه العمومية وفصولها. الفرع الأول: قوانين للسلطان محمد الفاتح أولا : قانون نامه آل عثمان (عثمانيان) ثانيا: القانون السلطاني (البادشاهي). الفرع الثاني: كتاب القوانين العرفية العثمانية للسلطان بايزيد الثاني. الفرع الثالث: قانون نامه السلطان سليم خان طاب ثراه الفرع الرابع: قوانين السلطان سليمان القانوني. أولا : قانون نامه عثماني ثانيا: قوانين آل عثمان (عثمانيان). - -
  6. فقرة 8ط : علاقة القوانين العثمانية بمذهب الإمام أبي حنيفة. المطلب الثاني: المبحث الثاني: بعض النماذج التطبيقية لقوانين نامه العمومية المطلب الأول: نموذج فيما يتعلق بالعبادات. المطلب الثاني: نموذج فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أولاً : ضريبة عشر العسل.. ثانيا: ضريبة الخمور والخنازير ثالثاً : توارث المستأمنين في حالة اختلاف الدارين في قوانين نامه رابعا: ضريبة الجزية.. المطلب الثالث: نموذج في الحد والتعزير أولا : نموذج في الحدود ثانيا جرائم التعزير وعقوباتها. المبحث الثالث: أثر تقنينات الدولة العثمانية في القوانين المعاصرة. الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات. فهرس المصادر والمراجع. ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية - -