البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي من المسند إلى المرسل عبد الباري ال
التصنيفالحديثالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي من المسند إلى المرسل- عبد الباري الأنصاري- ماجستير
- فقرة 4الصفحة - - - - - _ فهرس الموضوعات • الموضوعات المقدمة القسم الأول الدراسة ، و فيه أربعة فصول الفصل الأول : ترجمة موجزة للحافظ السيوطي الفصل الثاني : دراسة الأنواع المذكورة في هذا القسم تمهيد . أولاً - المسند. . ثانياً - المرفوع و الموقوف و المقطوع . . ثالثاً - ما هو موقوف لفظاً مرفوع حكماً . . رابعاً - المتصل و المنقطع و المعضل . خامساً - المرسل . • الفصل الثالث : مقارنة بين كتاب « البحر » و کتاب «فتح المغيث ) من خلال الأنواع المذكورة في هذا القسم . الفصل الرابع : دراسة الموارد المذكورة في هذا القسم . القسم الثاني : قسم التحقيق . أولا : وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ثانيا : النص المحقق المسند أقوال العلماء في تعريف المسند . • مثال لحديث مسند مثال لحديث غير مسند شروط المسند عند الحاكم . من وافق الحاكم من العلماء على تعريفه للمسند ()
- فقرة 5الصفحة - - - - - - - - الموضوعات شروط المسند عند ابن السمعاني تعليق الحافظ ابن حجر على التعاريف المتقدمة التعريف الراجح للمسند عند الحافظ ابن حجر أبيات للتجيبي في تعريف المسند قول رابع في المسند فائدة : عن العقيلي في إطلاق المسند على المرفوع . المرفوع و الموقوف و المقطوع . . تعريف المرفوع . تقييد الخطيب للمرفوع ما رفعه الصحابي وتخريج الحافظ ابن حجر لقوله • إطلاق المرفوع على المتصل • الموقوف . . المقطوع . فائدة كتابة المقاطيع . فائدة ذكر المقطوع في أنواع علم الحديث ما له حكم الرفع قول الصحابي ( أمرنا » و « من السنة » له حكم الرفع عند ابن الصلاح . نقل إمام الحرمين تردد العلماء في قول الصحابي « من السنة » . الأدلة على أن قول الصحابي « أُمرنا » و نحوه مما له حكم الرفع . ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار . قول كثير من الأحناف بأن قول الصحابي « أمرنا ..» ليس له حكم الرفع الأدلة على حمله على الرفع . قول أبي الحسن الكرخي إن قول الصحابي « من السنة متردد بين سنة رسول الله صلي الله عليه و سلم و سنة الخلفاء الراشدين اختلاف قول الإمام الشافعي في قول الصحابي من السنة ..)) . قول ثالث في قول الصحابي « أمرنا أمرنا فات ابن الصلاح ذكره . الحاكم ينقل الإجماع على أن قول الصحابي ( من السنة ..» مسند ()
- فقرة 6الصفحة . - - - - . - - الموضوعات عزو الصحابي فعلاً أو قولاً إلى سنة النبي صلى الله عليه و سلم على مراتب . ذكر أمثلة لقوله « من السنة كذا » . ذكر أمثلة لقوله ( أمرنا » أو « نهينا » و نحوها . مسألة مهمة تتعلق بما نحن فيه لم يتعرضوا لها في علم الحديث و ذكرت في علم الأصول : « رواية النفي » . قول الصحابي « كنا نفعل كذا » و نحوه . حديث » كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرعون بابه • ((.. حكم ابن الصلاح برفعه حاصل کلام ابن الصلاح حكاية قولين في قول الصحابي « كنا نفعل » . إهمال ابن الصلاح لمذاهب للعلماء في ذلك و ذكرها . قول أبي إسحاق بالتفصيل فإن كان الفعل مما لا يخفى غالباً فيكون مرفوعاً . إذا كان في القصة اطلاعه صلى الله عليه و سلم فحكمه الرفع نقل كلام للقاضي الباقلاني و الخطيب البغدادي في حكم قول الصحابي كانوا يفعلون كذا » . ذكر التاج السبكي لدرجات ألفاظ قول الصحابي «كنا نفعل » و نحوه . فوائد الأولى : أن قول الصحابي : « كنا نرى كذا » ينقدح فيه الاحتمال بعدم رفعه أكثر الثانية : في قول الصحابي : « كان يقال كذا أمثلة لقول الصحابي أو التابعي « كان يقال كذا » . ذكر السيوطي للسبب في قول الواحد من السلف ذلك نقل كلام الحاكم بنصه في حديث المغيرة . توهيم المصنف للبقاعي فيما نسبه للحافظ ابن حجر في عدم ظفره ()
- فقرة 7الصفحة - - - - - - - - - - - - الموضوعات بحديث المغيرة . ذكر السبب في قرع الصحابة لباب النبي صلى الله عليه و سلم ذكر أمثلة لقول الصحابي : « كنا نفعل كذا » و ما لا يقال من قبل الاجتهاد أمثلة لذلك تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول . نحوه. إذا ذكر النبي صلى الله عليه و سلم حكماً يحتاج لشرح فشرحه الصحابي هل يكون مرفوعاً بالأظافير باب في الحديث يُروى عن الصحابي قال : قال . هل يكون مرفوعاً ؟ نسبة الصحابي فعلاً إلى أنه طاعة أو معصية قول الراوي عند ذكر الصحابي ( يرفعه » أو « ينميه » و نحوهما نهي بعض السلف من إطلاق لفظة رواية » على الحديث السنة كذا » . قول التابعي : « من : « أمرنا بكذا قول التابعي قول التابعي : «كنا نفعل • (( كذا ))، و(( كانوا يفعلون كذا أمثلة لذلك قول التابعي ما لا مجال للرأي فيه ، و الموصول و المنقطع و المعضل . تعريف الموصول تعريف المنقطع . إطلاقه على كل ما لم يتصل . • المعضل و ذكر أنواعه فوائد الأولى : في إطلاق المنقطع على ما أضيف للتابعي الثانية : و فيها التنبيه على خطأ لإلكيا الهراسي في نسبته تعريف المنقطع بما لا إسناد له - إلى المحدثين . الثالثة : و فيها تعقب السيوطي لقول الشمني : إن التبريزي خص ()
- فقرة 8الصفحة -. - - - - الموضوعات المنقطع و المعضل بما ليس في أول الإسناد . الرابعة : في حكم المنقطع الخامسة : في أن المعضل نوع خاص من المنقطع ، فكل معضل منقطع و ليس كل منقطع معضلا + السادسة : في الكلام على ( المعضل » من حيث اللغة منه شيء السابعة : في أمثلة للتعبير بـ « المعضل » عما لم يسقط الثامنة : في نص كلام الحاكم في (( المعضل » من كتابه « المعرفة » . التاسعة : في نقل كلام التبريزي الدالّ على اشتراك المعضل و المعلق في بعض الصور . ي العاشرة : في الكلام على حديث الشعبي الذي مثل به على حديث معضل، مع مجيئه من طريق آخر مسند ، و ذكر شرطين ينبغي توفرهما لصحة ذلك الإطلاق الحادية عشرة : و فيها حل إشكال في كون قول الإمام مالك بلغني عن أبي هريرة - معضلاً مع سماعه من بعض من أخذ عن أبي هريرة . الثانية عشرة : في اشتراط توالي السقط في موضع واحد للحكم على إسناد بأنه معضل . • ، الثالثة عشرة : في بيان المراد بكلام ابن الصلاح في النوع الثاني من المعضل . الرابعة عشرة : في بيان درجة كل من المعضل و المنقطع و المرسل من حيث شدة الضعف الخامسة عشرة : أبيات للتجيبي في تعريف أنواع الانقطاع . المرسل . آراء العلماء في تحديد المراد بالمرسل فوائد . · الأولى : ليس المراد في تعريف المرسل بقوله : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم حصر ذلك في القول . الثانية : في الاعتراض على ابن الصلاح في تمثيله بعبيد الله بن عدي ()
- فقرة 9الصفحة - - - - - - - - - - - الموضوعات بأنه ذكر في جملة الصحابة . حكم مرسل من ثبت له رؤية من الصحابة و لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه و سلم . الثالثة : في الاعتراض على ابن الصلاح في تمثيله بالزهري لمن لم يلق من الصحابة إلا الواحد والاثنين ، و دفعه الرابعة : في اعتراض البلقيني و الزركشي على قول ابن الصلاح : و هذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع مرسلا الخامسة : في ذكر أبيات للتجيبي نظم فيها أنواع المرسل آراء العلماء في الاحتجاج بالمرسل . • (( ذكر أدلة القائلين بالاحتجاج بالمرسل ونقضها من كلام القاضي الباقلاني. ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المرسل و الرد عليه من كلام الخطيب البغدادي . باب في مراسيل سعيد بن المسيب و ما يلحق به من كبار التابعين ذكر كلام الإمام الشافعي في المرسل وما اشترطه من شروط لقبوله . مناقشة القاضي أبي بكر الباقلاني للإمام الشافعي فيما اشترطه لقبول المرسل . نقل كلام إمام الحرمين في « البرهان » في بيان مذهب الإمام الشافعي في الاحتجاج بالمرسل تعقب التاج السبكي لقول إمام الحرمين : « إن الشافعي إذا لم يجد إلا المرسل مع الاقتران بالتعديل على الإجمال فإنه يعمل به » . تعقب التاج السبكي للقاضي أبي بكر فيما اعترض به على الإمام الشافعي . مناقشة الفخر الرازي لأدلة القائلين بالمرسل . مناقشة الكيا الهراسي لأدلة القائلين بالمرسل . مناقشة ابن برهان لأدلة القائلين بالمرسل . نقل كلام الشرف التلمساني في ذكر مذاهب العلماء في ()
- فقرة 10الصفحة - - - - - - - - - - الموضوعات الاحتجاج بالمرسل . ذكر كلام الغزالي في المنخول في حكم المراسيل عند الإمام . الشافعي و غيره . ذكر كلام النووي في المجموع, في مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمرسل و تحرير مذهب الإمام الشافعي في مراسيل سعيد بن المسيب حكم مرسل الصحابي . كلام الماوردي في بيان مذهب الإمام الشافعي في مراسيل ابن المسيب الرد على دعوى ابن جرير خرق الإمام الشافعي للإجماع على قبول المرسل • ذكر النصوص الدالة على أن كثيراً من التابعين و من بعدهم قبل الإمام الشافعي - كانوا لا يحتجون بالمرسل . اشتراط بعض أئمة الحنفية و المالكية كون المرسل ممن لا يرسل عن غير الثقات بيان أن الخلاف في المرسل هو فيما إذا لم ينضم إلى كونه مرسلاً ضعف من جهة أخرى . مرسل الصحابي و نقل الإجماع على قبوله ، و ذكر أمثلة له قد أخرجها صاحبا الصحيحين أو أحدهما . مخالفة ابن القطان المحدثين في تعليل مرسل الصحابي ، و ذكر أحاديث عللها بذلك كلام البيهقي في تقرير عدم اختصاص مرسل ابن المسيب بالقبول عند الشافعي بل يقبل مرسله و مرسل غيره إذا توفرت فيه الشروط أمثلة المراسيل قال بها الإمام الشافعي عند اعتضادها مع : ليست عن ابن المسيب أنها أمثلة المراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي لعدم اعتضادها حصر أقوال العلماء في الاختلاف في مسألة الاحتجاج بالمرسل بذكر ثلاثة عشر قولاً لهم . · ()
- فقرة 11الصفحة - - - - - - - - الموضوعات بيان أسباب الإرسال . ذكر مراسيل قال بعض العلماء بقوتها . ذكر السبب في إطالة السيوطي الكلام على المرسل فوائد . الأولى : في الرد على استدلال من يقول بالمرسل بقبول معلقات البخاري . الثانية : في بيان وجه اشتراط مجيء المرسل من طريق أخرى لاعتضاده الثالثة : في الرد على دعوى ابن جرير الإجماع من التابعين على قبول المرسل . الرابعة : في التوفيق بين كلام ابن الصلاح و الفخر الرازي في نقل ابن الصلاح عن الجمهور المنع من قبول المرسل ، و نقل الرازي قبوله عنهم . الخامسة : في تقييد قبول المرسل بما كان مرسله لا يرسل إلا عن ثقة، و ذكر من نص عليه العلماء من السادسة : في الرد على إلزام الحنفية من يرد المرسل بعدم قبول مراسيل الصحابة السابعة والثامنة : في مرسل الصحابي و اتفاق المحدثين على قبوله . التاسعة : في الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب العاشرة : في مثال لمرسل اعتضد بجميع العواضد . الحادية عشرة : في مثال لاعتضاد المرسل بالقياس الثانية عشرة : في بيان أكثر من تروى عنه المراسيل من أهل الأعصار الثالة عشرة : في نقل أقوال بعض الأئمة في تضعيف مراسيل معينة أو تقويتها . الرابعة عشرة : و فيها قول البيهقي : لم نجد حديثاً ثابتاً متصلاً خالفه جميع أهل العلم إلا أن يكون منسوخاً و وجدنا مراسيل أجمع أهل العلم على خلافها و تمثيله لذلك ()
- فقرة 12الصفحة - - - - .- - - - الموضوعات الخامسة عشرة : في نفي قبول مرسل من بعد التابعين لتعدد الوسائط . السادسة عشرة : في مثال لمرسل صحابي . السابعة عشرة : في ذكر مرسل لصحابي رواه عن مجوسي . مثال لرواية أبي طالب عم النبي صلى الله عليه و سلم عنه . الثامنة عشرة : في مثال رواية التابعي الذي سمع من النبي صلى الله عليه و سلم و هو كافر ثم أسلم بعد وفاته · التاسعة عشرة : في شرح قوله « والذي رآه لا مميزاً لا تحتذي » وذكر أمثلة لصغار الصحابة الذين لهم رؤية و مات النبي عليه و سلم و هم غير مميزين . النبي صلى صلى الله العشرون : في حكم ابن المبارك على حديث لعاصم بن أبي النجود بالحسن مع كونه ليس له إسناد. الحادية و العشرون: فصل للحميدي في بيان السبب في عدم الاحتجاج بالمنقطع . الثانية و العشرون : ذكر بلاغات الإمام مالك التي لم تعرف من غير طريقه الثالثة والعشرون : ذكر حديث في صحيح مسلم لم يصله في موضع آخر الرابعة و العشرون : ذكر عواضد المرسل الستة فصل : في الإسناد الذي فيه رجل مبهم هل يسمى مرسلاً أو منقطعاً أو متصلاً . فصل : في تعارض الوصل و الإرسال و الوقف و الرفع . فوائد الأولى : في بيان القول الراجح في تعارض الوصل و الإرسال و أنه ليس له حكم واحد مطرد بل بحسب ما يحتف بكل منهما من قرائن . الثانية : في تعليل المحب الطبري ما نسب لأكثر أصحاب الحديث من رد المرسل .. بأن الإرسال جرح و الجرح مقدم على التعديل . ()
- فقرة 13الصفحة - - - - - - - - - الموضوعات الثالثة : في نقل كلام العلماء على حديث « لا نكاح إلا بولي بيان منهج البخاري في ترجيح الوصل أو الإرسال و نحوهما . الرابعة : في الفرق بين قول الخطيب و قول الأصوليين في قبول الوصل أو الرفع عند تعارضهما مع الإرسال أو الوقف . الخامسة : في التوفيق بين اشتراط عدم الشذوذ في الحديث الصحيح، و قبول زيادة الثقة السادسة : في إسناد قول البخاري - في حديث « لا نكاح إلا بولي » - : " زيادة الثقة مقبولة " السابعة : في نقل كلام الترمذي حول حديث « لا نكاح إلا بولي » الثامنة : في بيان حكم الحديث يختلف على راويه في قوله : حدثني و بلغني . التاسعة : في تعارض الوصل و الإرسال مع صدورهما من راو واحد حكم رواية الراوي الكثير الإرسال . العاشرة : في الحديث يرفعه الراوي تارة و يوقفه أخرى الحادية عشرة : في بيان مذهب الإمام الشافعي في مسألة تعارض الوقف و الرفع . الثانية عشرة : في بيان الفرق بين مسألتي تعارض الوصل و الإرسال و الرفع و الوقف الثالثة عشرة : في أن ما تعارض فيه الوقف و الرفع إذا كان له سندان فلا يجري فيه الخلاف السابق الرابعة عشرة : في بيان حكم تعارض الانقطاع و الاتصال . الخامسة عشرة : في ذكر أبيات لطيفة فيها تضمين لبعض أنواع علم الحديث نقل كلام لأبي طالب المكي في قبول الحديث الضعيف . ()
- فقرة 14الصفحة - - - - - - - () الموضوعات الفهارس . فهرس الآيات . فهرس الأحاديث فهرس الآثار . فهرس الأعلام . فهرس الكلمات الغريبة . فهرس البلدان و الأماكن . فهرس أبيات المنظومات . فهرس الشعر فهرس أسماء الكتب الواردة في النص . فهرس المصادر والمراجع . فهرس الموضوعات