الرخص_الشرعية_بين_الحظر_و_الإباحة

التصنيفfigh

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

لا توجد ملفات مرفوعة لهذه الرسالة بعد.

محتويات الفهرس

  1. فقرة 1د. عبد العزيز عمر الخطيب
  2. فقرة 2الكثيرين، وما ذلك إلا لأنهم اتبعوا ما تهواه نفوسهم، واعتبروه ديناً حقاً، فترى الواحد منهم يأخذ بأيسر الأقوال وأهونها على نفسه دون استناد إلى دليل من الشرع، وربما في أغلب الأحوال أخذ بقول العالم الفلاني في المسألة وخالفه في مسائل أخرى كثيرة لم توافق هواه، بل ربما تجده يسأل العالم الفلاني والفلاني والثالث والرابع ويتعلم في كل مرة مداخل الكلام ومخارجه وهكذا حتى يصل إلى مبتغاه، فيقول: هذا حكم الشرع ولا حرج علي أن آخذ به.
  3. فقرة 3تالله إنها لزلة قدم من المسلم يظل يتتبع ويسأل حتى يخلص نفسه من إلزام الشرع وربما يكون في ذلك منتهكاً للحرام أو متملصاً من الواجب بدعوى التعلق بالرخص، وشرعية العمل بها.
  4. فقرة 4والأنكى من ذلك ربما لجأ إلى التحايل على حكم الشرع فيكون في الظاهر صحيحاً وفي الباطن مخالفاً، كما يفعل البعض في مسائل التحايل على أكل الربا أو تحليل المطلقة ثلاثاً إلخ.
  5. فقرة 5إنها مزلة الكثيرين من ،العامة وممن يتصدرون للإفتاء والجوابات من
  6. فقرة 6ضعفاء التقوى والعلم.
  7. فقرة 7ونظراً لخطورة هذا الأمر على المجتمع المسلم علمائه وعامته برزت أهمية طرق هذا البحث ليكون الشمعة المضيئة في زمن ضعف فيه الالتزام والوقوف عند حدود الله، وشاع التساهل في أمر الشرع من بعض المنتسبين للعلم وكثير من العامة.
  8. فقرة 8عز شأنه أن يسددني ويلهمني
  9. فقرة 9وإنني إذ أطرق هذا البحث أرجو الله رشدي في كل ما أكتب. والله الهادي إلى سواء السبيل.
  10. فقرة 10وقد تضمنت خطة هذا الموضوع تمهيداً ومباحث وخاتمة وفهرساً للمراجع.
  11. فقرة 12= الحكمة
  12. فقرة 13الرخص الشرعية بين الحظر والإباحة
  13. فقرة 14التمهيد في معنى الرخص والعزائم في اللغة، واصطلاح الفقهاء
  14. فقرة 15والفرق بينهما.
  15. فقرة 16مطالب :
  16. فقرة 17مطلبان :
  17. فقرة 18المبحث الأول : مشروعية الرخص وأقسامها، وفيه مطلبان
  18. فقرة 19المطلب الأول : مشروعية الرخص.
  19. فقرة 20المطلب الثاني : أقسام الرخص من حيث حكمها.
  20. فقرة 21المبحث الثاني: تتبع الرخص، وفيه مطلبان :