خصائص_التشريع_الإسلامي_في_السياسة_والحكم_د_فتحي_الدريني
التصنيفfigh
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
لا توجد ملفات مرفوعة لهذه الرسالة بعد.
محتويات الفهرس
- فقرة 1عبد الرحمن التجرى اسكس اليس الفروقس
- فقرة 2فهرس الموضوعات
- فقرة 3مقدمة الطبعة الجديدة
- فقرة 4ترجمة موجزة للمؤلف
- فقرة 5من البحوث المقارنة للمؤلف
- فقرة 6كلمة المؤلف
- فقرة 7الفقه السياسي الإسلامي لم يعالج بالاستقراء والتحليل المنطقي موضوعاً وحكماً ومقصداً : المنهج الأصولي في الاجتهاد التشريعي يفرض اعتبار الظروف في الاستدلال، لما لها من أثر في تشكيل
- فقرة 8علة الحُكْم :
- فقرة 9الاجتهاد التشريعي السياسي مستمر أبداً لاعتماده الأصول العامة، وفقه المصالح : المنهج العلمي الذي ينبغي أن يلتزم في الاجتهاد التشريعي السياسي هو الاستقرائي التحليلي الغائي : أعلام الفقه السياسي الإسلامي اتخذوا المنهج الفروعي التفصيلي : طبيعة الحقيقة الدينية في التشريع الإسلامي بما هي خصيصة جوهرية تجعل العمل السياسي عنصراً أساسياً في مفهوم العبادة : فلسفلة التشريع هي التي ينبغي أن تتخذ محوراً للبحث العلمي في الفقه السياسي : حقيقة الفلسفة التشريعية في الإسلام أ - خصيصة المعقولية والمنطقية وما يتفرع عنها في التشريع السياسي الإسلامي : خصيصة المعقولية والمنطقية في التشريع السياسي الإسلامي تتنافى مع الاستهواء والتقليد : التشريع السياسي الإسلامي لا يقوم على فراغ عقائدي وأخلاقي وإنساني : الثقة العظمى التي أولاها الإسلام للعقل البشري تبدو في احتكامه إليه في أعظم قضاياه، فالتشريع والعقل صنوان : المنطلقات الأساسية للسعي الحيوي المسؤول في الإسلام، تقوم على حقائق يقينية تنهض بالأصالة والذاتية : حرية الإرادة الإنسانية أصل عتيد لا يتنافى مع عقيدة القدر الإلهي :
- فقرة 10العقائد الإسلامية الثابتة يقيناً بالأدلة العقلية ترتبط بالمواقف الحيوية الحاسمة في تقرير المصير : الفرق بين القضاء والقدر عقيدة وبين المقضي به الذي لا تجوز الاستكانة له إذا كان شراً أو عدواناً : لا يفرق الإسلام بين معاقد العزة في الواقع الوجودي، وبين الدين وقيمه العليا من حيث الاعتبار : منطقة التشريع السياسي الإسلامي تعتمد العقل أساساً لإدراك حقائق العلم باعتبارها مناطاً وموضوعاً لأحكامه : أ - خصيصة العلم، مناطاً وموضوعاً للحكم التكليفي بعامة، والسياسي بخاصة، فضلاً عن سائر مقومات التقدم الإنساني : ب - خصيصة الشمول بأبعاده المختلفة، موضوعيًا، وإنسانيًا ، وفطريًا ، وزماناً ومكاناً، وما يتفرع عنها : خصيصة التوازن بين المادة والروح هي المشكلة الإنسانية التي تولى الإسلام حلها : انعكاس أثر خصيصة الشمول بأبعاده المختلفة على مفهوم المصلحة العامة في التشريع السياسي الإسلامي : خصيصة التوازن بين المصالح الجزئية بعضها قبل بعض من جهة وبينها وبين المصلحة الإنسانية العليا من جهة أخرى، على أساس من الواقعية والموضوعية والعدل :
- فقرة 11ج - خصيصة العالمية وما يتفرع عنها :
- فقرة 12تحريم العنصرية في التشريع الإسلامي تقتضيه خصيصة عالميته وإنسانيته :
- فقرة 13خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحُكم
- فقرة 14العنصرية أساس المشكلات الدولية، والعامل الأول في استشراء وباء الاستعمار على نطاق عالمي، لتكون أمة هي أربي من أمة :
- فقرة 15مرد الفشل في تسوية الأوضاع الدولية على أساس من الحق والعدل :
- فقرة 16يرفض الإسلام اتخاذ الاختلاف في الألوان واللغات أساساً للتمييز العنصري في السياسة والحكم : اختلاف الألوان واللغات أثر للقوة المودعة في الإنسان فطرة التي تُقدره على التكيف والتجاوب مع آثار البيئات : لا أثر لأعراض البيئة من اختلاف الألوان واللغات على جوهر الفطرة الإنسانية : وحدة جوهر الفطرة تستلزم الاستواء في الاعتبار الإنساني، والتكافؤ في الحقوق الإنسانية للإنسان : الاختلاف في الألوان واللغات والأجناس مدعاة إلى التعاون الإنساني في دائرة البِر : الاتساق المنطقي بين خصيصة الشمول، ووحدة التكوين الفطري، يفسر مبدأ المساواة، والعدل المطلق، وحقا إنسانياً مشتركاً بين البشر : القوة - في منطق الإسلام - سند للحق والعدل، ولكنها لا تمثل العدل في ذاتها : جوهر العلاقات الإنسانية والسياسية والدولية في التشريع السياسي الإسلامي ،واحد، أيا كان أطرافها، لاستنادها أساساً إلى معيار واحد هو العدل المطلق، وهذا يتسق مع خصيصة الشمول بأبعاده المختلفة : الإسلام لم يكتف بتأصيل مبدأ العدل المطلق في التعامل ، أو التدبير السياسي، داخلاً وخارجاً، بل جاوزه إلى
- فقرة 17الإحسان والفضل :
- فقرة 18ربط الإسلام مبدأ التعاون الإنساني والتواصل الحضاري بأصل عقائدي هو التقوى : تنافي ما استقر من مفهوم العدل في الفلسفة الفلسفة السياسية الرومانية، مع مفهوم العدل المطلق في الإسلام الذي لا يتصور الانفصال فيه بين السياسة والمثل العليا الخالدة : الإسلام يرفض مبدأ الغاية تبرر الواسطة في العلاقات الدولية، بل يقومهما بمعيار واحد، هو الدين والفضيلة، بحيث يصبح المعنى الديني قوام العمل السياسي : العقيدة ـ في الإسلام - عنصر جوهري في تشريعه بوجه عام، والسياسي منه بوجه خاص، ضماناً لثبات الخلفية الأخلاقية للنشاط الإنساني بعامة، والسياسي بخاصة أرسى الإسلام مبدأ حرية الدين كيلا يكون الاختلاف فيه عقبة في سبيل تحقيق سياسته في الإصلاح العالمي : الإسلام يوجب احترام الأديان السماوية ، والبِرَّ والإقساط إلى المخالف في الدين : مبدأ وحدة السياسة الخارجية في السلم والحرب :
- فقرة 19يجوز عقد السلم مع العدو مع قيام مناط فريضة الجهاد شرعاً :
- فقرة 20مبدأ قدسية المعاهدات في الإسلام تمكيناً للاستقرار والسلم القائم على العدل : تكيفت العلاقة بين الأمة ومن يتولى أمرها بكونها علاقة نيابة شرعية واقعية : سيادة الدولة منوطة بالتشريع نفسه :