أحكام_الرجوع_في_الهبة_دراسة_مقارنة
التصنيفfigh
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
لا توجد ملفات مرفوعة لهذه الرسالة بعد.
محتويات الفهرس
- فقرة 2مقدم ــة المـ قدمة
- فقرة 5الهبة تصرف وشرعي، أباحته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ونظمت أحكامه بقواعد ليسير وفق ضوابط تجعله يحقق أهدافه التي يبرم من أجلها وقد صنف المشرع الجزائري الهبة ضمن الأحوال الشخصية ونظم أحكامها في قانون الأسرة على عكس المشرع المصري الذي حولها إلى القانون المدني في التقنين الجديد بعد أن كانت ضمن الأحوال الشخصية واعتبرها عقدا مدنيا خالصا ورغم ذلك فإن المشرع الجزائري لم يتوسع في الهبة وأحكامها وخاصة الرجوع والذي هو حكم من أحكامها والذي سماه المالكية "الاعتصار " وهو استعادة الواهب الشيء الموهوب بعد أن خرج من ملكيته إلى ملكية الغير
- فقرة 6وقد أقحمنا أنفسنا في معالجة هذا الموضوع رغم صعوبته ولكن نحاول جاهدين الإلمام بالموضوع بالرغم من اختلاف الآراء الفقهية والقواعد القانونية في ظل شح المراجع القانونية مما أدى بنا إلى الاستعانة بالمراجع العامة والمصادر الفقهية في غالب الأحوال . ورجوعنا للتشريع الإسلامي وتقيدنا بما يوافق المذهب السائد في المجتمع الجزائري في غالب الأحوال والاستعانة بالمذاهب الأخرى، في حالات الضرورة لتحديد الأحكام التي لم ينص عليها المشرع الجزائري هنا يطرح الأشكال التالي بما أن الهبة نوع من العقود التبرع بدون عوض في أصله ولكن يقتضي إيجابا وقبولا من طرفي العقد أي أنه ملزم للطرفين باعتبار الهبة تصرف قانوني فهل يجوز العدول عنه وما هي أثار وحالات الرجوع وكيف تتم إجراءات الهبة وكيف يتم فسخ والعدول وغيرها من التساؤلات التي تطرح وسنحاول في بحثنا هذا الإجابة عليها بالاعتماد على المنهج المقارن في أغلب الحالات لعرض الاختلافات الموجودة بين مختلف القوانين وبين التشريع الإسلامي من خلال الاجتهدات الفقهية و ذلك تعميما للفائدة ومن
- فقرة 8وقد قسمنا بحثنا الي فصلين :
- فقرة 9الفصل الأول : وقد خصصناه لمفهوم الهبة وتميزها عن باقي الأنظمة المشابهة وتحديد أركانه وشروط انعقادها. أما الفصل الثاني : فقد خصصناه لدراسة الهبة في بعض التشريعات المقارنة سواء التشريعات القانونية أو الإسلامية ثم الرجوع في الهبة والأحكام الذي
- فقرة 10تنظمه والموانع التي تقف دون تحقيقه والآثار التي تنجم عن الرجوع بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير إن كانت في التشريع الجزائري أو المصري أو حتى مقدم ــة
- فقرة 13الإسلامي ثم تطرفنا إلى الجانب التطبيقي من خلال الهبة في الأحكام
- فقرة 14القضائية في التشريع المصري أو الجزائري وحق التشريع الفرنسي وأنهينا البحث بخاتمة جمعنا فيها خلاصة ما توصلنا إليه ونرجوا أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا ومن الله نرجوا الثواب .