ضوابط الحيل وتطبيقاتها علي صيغ التمويل عقد المرابحه للامر بالشراء والايجار المنتهي بالتمليك لدي بنك البركه
التصنيفالاقتصاد والإدارة
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
لا توجد ملفات مرفوعة لهذه الرسالة بعد.
محتويات الفهرس
- فقرة 1- أن البحث في أول الأمر كان غير واضح المعالم تماما ، كمعنى الحيل عند بعض الفقهاء.
- فقرة 2غموض بعض العبارات في كلام الفقهاء.
- فقرة 3تعقد المعاملات المالية المعاصرة، وتعدّد صورها.
- فقرة 4منهج البحث:
- فقرة 5المنهج المتبع في البحث هو المنهج الاستقرائي من تتبع أقوال الفقهاء، والتحليلي المقارن من حيث مناقشة الأقوال ومقارنة بعضها ببعض.
- فقرة 6منهجية البحث:
- فقرة 7اتبعت المنهجية العلمية المعمول بها في الدراسات الأكاديمية وذلك بعزو الآيات إلى أماكنها وبخطّ المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم ، وأذكر السورة ورقم الآية في المتن مباشرة بعدها بَيْن حاضنتين.
- فقرة 8وقمت بتخريج الأحاديث من مظانها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بهما، وإن لم يكن فيهما خرجته من مظانه، ذاكرًا الإمام الذي أخرجه والكتاب والباب مع رقم الحديث إن كان الكتاب مرقماً ، وإلا ذكرت الجزء والصفحة التي ورد فيها الحديث، وأختم ذلك بنقل حكم الشيخ الألباني على الحديث من مصدره. كما قدمت بترجمة مختصرة للأعلام عدا ما اشتهر منهم كالصحابة رواة الحديث أو المشهورين منهم، أو الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب أو المعاصرين كذلك، كما قمت بشرح ما استشكل من الألفاظ، وعزو الأقوال إلى أصحابها.
- فقرة 9وقد جاء البحث مقسما إلى ثلاثة فصول بَيْن مقدمةٍ ،وخاتمة، والخطّة مفصلة كالتالي:
- فقرة 10الفصل الأول : حقيقة الحيل
- فقرة 11المبحث الأول : تعريف الحيلة ونشأتها. وفيه مطلبان:
- فقرة 12المطلب الأول : تعريف الحيلة. وفيه الفروع التالية:
- فقرة 13الفرع الأول: التعريف اللغوي.
- فقرة 14الفرع الثاني : التعريف الاصطلاحي
- فقرة 15المطلب الثاني: نشأة الحيل وتطورها.
- فقرة 16الأحاديث المخرجة من صحيح مرقمة ترقيمًا دون احتساب المكرر.
- فقرة 17الفرع الأول: نشأة الحيل.
- فقرة 18الفرع الثاني: تطور القول بها.
- فقرة 19المبحث الثاني : تقسيمات الحيل والفرق بينها وبين الذرائع. وفيه مطلبان: المطلب الأول : تقسيمات الحيل. وفيه الفروع التالية:
- فقرة 20الفرع الأول : تقسيم الحيل باعتبار اعتراء الحكم الشرعي لها. الفرع الثاني : تقسيم الحيل باعتبار المقصد والوسيلة.