الضوابط الفقهيه في المعاملات الماليه عند ابن دقيق العيد في كتابه احكام الاحكام جمعا وتوثيقا ودراسه - ناجي بن هميجان بن نجاء العتيبي
التصنيفالاقتصاد والإدارة
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة DOC
محتويات الفهرس
- فقرة 1فهرس المحتويات المقدمة التمهيد
- فقرة 4المبحث الأول: ترجمة الإمام تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد
- فقرة 5المبحث الثاني:أهمية الكتاب ووصفه الإجمالي
- فقرة 6المبحث الثالث: تعريف الضوابط الفقهية لغة واصطلاحاً
- فقرة 7المبحث الرابع: الفرق بين الضابط والقاعدة الفقهية
- فقرة 8الفصل الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية
- فقرة 9المبحث الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بأركان البيع
- فقرة 10المطلب الأول : كل ما أدى إلى التنازع حرم لمنافاة المصلحة الكلية
- فقرة 11المطلب الثاني : الشركة والتولية بيع، وفي الإقالة خلاف
- فقرة 12المطلب الثالث : السكوت بمجرده لا يدل على الرضا عند الأكثرين
- فقرة 13المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالشروط في البيع
- فقرة 14المطلب الأول : الشرط الباطل لا يفسد العقد إن اتفقا على إسقاطه مدة الخيار
- فقرة 15المطلب الثاني : الشرط متبع
- فقرة 16المطلب الثالث : إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية
- فقرة 17المطلب الرابع: الشروط المفسدة للعقد هي التي تكون مقارنة للعقد وممزوجة به
- فقرة 18المطلب الخامس : المنافع أموال
- فقرة 19المبحث الثالث: الضوابط الفقهية المتعلقة بالبيوع المنهي عنها
- فقرة 20المطلب الأول : النهي عن البيع لا يقتضي النجاسة
- فقرة 21المطلب الثاني : الخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة بصراحة
- فقرة 22المطلب الثالث : عدم الانتفاع يمنع صحة البيع