ثر_تغير_سعر_الصرف_على_الديون_في_الفقه_الإسلامي
التصنيفالاقتصاد والإدارة
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 1أثر تغير الصرف على الديون في الفقه الإسلامي مؤتمر التعاملات المالية في الأسواق والمصارف العراقية - دراسة فقهية ميدانية -
- فقرة 2أثر تغير سعر الصرف على الديون في الفقه الإسلامي
- فقرة 3أ. م عبد الرزاق رحيم الهيتي
- فقرة 4كلية العلوم الإسلامية - جامعة بغداد
- فقرة 5ملخص البحث
- فقرة 6نظرا لسعة موضوع البحث وتشعب جوانبه؛ فان ذلك دفعنا الى
- فقرة 7التوسع في بحثنا هذا كي نتناول جميع جوانبه، وعليه فان بحثنا تضمن
- فقرة 8المبحثين الآتيين:
- فقرة 9تناولت في المبحث الأول بيان معنى سعر الصرف وحقيقته وانواعه،
- فقرة 10وذلك في مطلبين:
- فقرة 11بحثت في المطلب الأول منهما معنى تغير سعر الصرف وأقسامه . وبما أن سعر الصرف جزء من الصرف ووجه من وجوهه؛ فان ذلك استدعانا الى بيان معنى كلمة الصرف وأنواعه اولا، بعد ذلك قمنا ببيان معنى سعر الصرف وأنواعه، وذلك في فرعين، بحثت في الفرع الأول منهما معنی سعر الصرف، واما الفرع الثاني: فقد خصصته لبحث أقسام سعر الصرف وأنواعه .
- فقرة 12ملحق مجلة كلية الشريعة العدد ( الثاني )
- فقرة 13أثر تغير الصرف على الديون في الفقه الإسلامي مؤتمر التعاملات المالية في الأسواق والمصارف العراقية - دراسة فقهية ميدانية -
- فقرة 14وأما المطلب الثاني فقد كان خاصا ببيان معنى التضخم وأنواعه،
- فقرة 15وذلك في فرعين : خصصت الفرع الأول منهما لبيان معنى التضخم وماهيته،
- فقرة 16وأما الفرع الثاني فقد كان خاصا في بحث أنواع التضخم
- فقرة 17اما المبحث الثاني فقد بحثت فيه معنى الدين، وأثر تغير سعر
- فقرة 18الصرف عليه في الفقه الاسلامي، وذلك في عدة مطالب
- فقرة 19وبما أننا سوف نقتصر على بحث اثر تغير سعر الصرف على الديون فقط؛ فان ذلك يستدعي منا بيان معنى الديون وأنواعها وأسبابها، وهذا هو ما بحثته في المطلب الأول من تلك المطالب، وذلك في فرعين: كان الاول منهما خاصا في تعريف الدين ومعناه، واما الفرع الثاني فقد بحثت فيه أنواع الدين واسبابه
- فقرة 20أما المطلب الثاني فقد جعلته خاصا في بحث أثر تغير سعر الصرف على الديون لدى الفقهاء، وذلك في ثلاثة فروع، كان الفرع الأول منها خاصا ببيان أثر تغير سعر الصرف على الديون المطلوب وفاؤها بنقد واحد، وأما الفرع الثاني فقد كان خاصا ببحث أثر تغير سعر الصرف على الديون التي يتم وفاؤها بنقدين مختلفين، ثم ختمت هذا المطلب بفرع ثالث، خصصته لبحث آراء الفقهاء المعاصرين في أثر تغير سعر الصرف على الديون بعد ذلك ختمت بحثي هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها، وأهم التوصيات التي لابد منها لحل هذه المشكلة التي عانت ولا تزال تعاني منها العديد من بلادنا الإسلامية، لاسيما تلك البلدان التي تعرضت الى العديد من الأزمات الاقتصادية كبلدنا العراقي الجريح الذي عانى