توزيع_العوائد_على_عناصر_الإنتاج_في_الفقه_الاسلامي
التصنيفالاقتصاد والإدارة
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 1النقدي بوصفه أيضاً شكلا من أشكال المال ، ومفيدة كذلك لأن العمل يختلف عائده عن التنظيم ، فالتنظيم عائده الربح ، والعمل عائده الأجر وإن اتخذ أحياناً شكل حصة من الربح ، لأن هذه الحصة تبقى أشبه بالأجرة ، والتنظيم يتحمل الخسارة ( المالية ) ، والعمل لا يتحمل منها شيئاً () .
- فقرة 2هذا مع ملاحظة أن « رأس المال أو النقد هو ثمن ما ينتجه الجهد البشري أو ما يستخرجه من الطبيعة أو يصنعه ، فهو في الحقيقة ليس مصدراً أصلياً وإنما هو قيمة تعادلية لتقويم المواد الطبيعية المستخرجة أو الإنتاج للثروة
- فقرة 4البشري المقدم ، ومن هذا التعادل اكتسب قيمته وسمي ثروة (). لذا فيرى البعض أنه كما يمكن اختصار عوامل الإنتاج الأربعة إلى عنصرين فقط هما العمل والمال - كما تقدم - يمكن أيضاً ( دمج العمل والمال في عنصر واحد فقط ، وهو عنصر العمل ، على أساس أن مردهما هو العمل ، فالمال في حقيقته عمل مختزن ) غير مباشر ، سابق ، منفصل) () .
- فقرة 5خطة البحث :
- فقرة 6سأسير في هذا البحث على التقسيم الثنائي لعناصر الإنتاج ، وهي العمل ، ورأس المال ، إلا أنني لن أتناول بالبحث كل التفاصيل المتعلقة بعناصر الإنتاج على النحو الذي درج عليه علماء الاقتصاد الوضعي وبيان ما يقابله من الناحية الإسلامية ، فهذا ليس مقصود البحث ، وإنما سأركز فقط على ما له علاقة مباشرة وواضحة بتوزيع العوائد والمشاركة في ثمرات العملية الإنتاجية كما وردت في التشريعات الإسلامية حسب بنائها الأصلي ، دون مراعاة لترتيبها في الفكر الوضعي
- فقرة 7() الدكتور رفيق المصري أصول الاقتصاد الإسلامي، دار القلم دمشق، ط ، م ، ص ، وسيشار له فيما بعد هكذا : الدكتور رفيق المصرى ، أصول الاقتصاد الإسلامي
- فقرة 8() الدكتور محمد المبارك، نظام الإسلام : الاقتصاد، ص
- فقرة 9() الدكتور رفيق المصري، أصول الاقتصاد الإسلامي، ص ، وانظر: محمد باقر الصدر، اقتصادنا،
- فقرة 11وتجدر الإشارة من ناحية أخرى إلى أن طبيعة هذا البحض تقتضى ذكر عقود
- فقرة 12ومعاملات مالية عديدة ، إلا أنني لن أخوض في الأحكام التفصيلية لهذه العقود والمعاملات ، وذلك خوفاً من إطالة البحث وتضخيمه ، وإضاعة خطه الرئيسي المقصود ، وإنما سأكتفي فقط بعرض الصورة الإجمالية لكل منها والتي تبين مفهومها وآراء الفقهاء في جوازها ، وبيان الأحكام الضرورية التي يتطلبها هذا البحث بحدود هدفه المقصود ، ودون التقيد بمذهب فقهي معين ، ثم أنتقل فوراً من خلال ذلك إلى مقصود هذا البحث وهو بيان كيفية توزيع العوائد على عناصر الإنتاج . لذا فسأتناول الأحكام الشرعية المتعلقة بتوزيع العوائد على العمل ، وعلى رأس المال ، وذلك في مبحثين :
- فقرة 13المبحث الأول : العمل وعوائده في الإسلام
- فقرة 14المبحث الثاني : رأس المال وعوائده في الإسلام
- فقرة 15المبحث الأول
- فقرة 16العمل وعوائده في الاسلام
- فقرة 17مفهوم العمل وموقف الإسلام منه :
- فقرة 18العمل في المفهوم الإسلامي أعم وأشمل من العمل في المفهوم الاقتصادي المجرد ، ذلك أن العمل في الإسلام يشمل القيام بما تمليه الأوامر الدينية عموماً
- فقرة 19سواء أكام ذلك أداء للعبادات الشعائرية المعتادة من صلاة وصيام وزكاة وحج أم سعياً لطلب الرزق ، أم التزاماً بباقي الأوامر واجتناب سائر النواهي في كل المجالات ، أو بعبارة أخرى هو الالتزام بالأحكام الشرعية عموماً بما فيها الجانب
- فقرة 20الاقتصادي وغيره .
- فقرة 21وقد ورد
- فقرة 22لفظ العمل في القرآن الكريم كثيراً بهذا المعنى العام . ووصفه الله تعالى بكونه عملاً صالحاً ، وحدد الجزاء عليه بمقدار ما فيه من صلاح ، وقرنه بالإيمان لبيان أهميته من ناحية ، ولبيان أن الإيمان الحق يقود حتماً إلى العمل