الضوابط_الشرعية_للمنافسة_التجارية_دراسة_مقارنة

التصنيفالاقتصاد والإدارة

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 1الشكر على تشجيع مثل هذه الأعمال التي تنفع المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم
  2. فقرة 3وتظهر الحاجة واضحة إلى هذه الدراسة فيما نراه في الواقع من تنافس محموم بين التجار على تصريف منتجاتهم ووصولها إلى المستهلكين بصرف النظر عن مدى مشروعية الوسائل التي يقومون بها ، كما نرى في الواقع
  3. فقرة 4أيضا الكيانات التجارية الضخمة ، وكيف تسطو على الكيانات الصغيرة التـ تنافسها في نفس مجال تجارتها ، ونشاطها الاقتصادي وتلجأ إلى كافة السبل والوسائل الاحتيالية لإخراجها من مجال المنافسة واستثثارها بالنشاط التجاري دون منافس
  4. فقرة 5وتهدف هذه الدراسة فيما تهدف إلى ما يلي :
  5. فقرة 6- وضع إطار شرعي عام يحكم كافة المعاملات التجارية بما فيها مجال المنافسة.
  6. فقرة 8- الوصول من خلال أدلة الشرع وأصوله وقواعده العامة إلى صياغة للضوابط الشرعية التي تحكم المنافسة في المجال التجاري
  7. فقرة 9- الوصول بالأعمال التجارية إلى المستوى الذي أراده التشريع
  8. فقرة 10الإسلامي من الاستقامة والوضوح والاعتدال ، والثقة والأمانة والعدل وتظهر أهمية هذا البحث مما يلي :
  9. فقرة 11- ربط الفقه الإسلامي بالواقع العملي ، وتلك الوقائع المستجدة ومنها الممارسات اللاأخلاقية في المجال التجاري
  10. فقرة 12- إثبات صلاحية الشريعة الإسلامية وفقهها العظيم ، التي هي شريعة الحق والعدل لأن تحكم كافة شئون الحياة ، لما تجلبه للإنسان كائنا من كــــــــان
  11. فقرة 13من خير ونفع ورفاهة ورخاء ، ولما تدفعه عنه من ضر وشر وفساد
  12. فقرة 14وقد جاء تناول موضوع الدراسة وفقا للخطة الآتية :
  13. فقرة 15(( النساء ، الآية رقم
  14. فقرة 16حيث يتكون البحث من فصل تمهيدي وأربعة فصول متتالية وخاتمة :
  15. فقرة 17الفصل التمهيدي : في التعريف بالتجارة ومشروعيتها وأدابها : ويقع في عدة مباحث :
  16. فقرة 18المبحث الأول : في التعريف بالتجارة لغة وشرعا وقانونا
  17. فقرة 19المبحث الثاني : في مشروعية التجارة
  18. فقرة 20المبحث الثالث
  19. فقرة 21في آداب التجارة .
  20. فقرة 22الفصل الأول : مبدأ حرية التجارة ومشروعية المنافسة فيها :