التورق_المصرفي_عن_طريق_بيع_المعادن
التصنيفالاقتصاد والإدارة
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 1المقدمة :
- فقرة 2مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداب ها ، ج ، ع، جمادى الأولى هـ سيئات
- فقرة 4إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:
- فقرة 5فقد نشأت المصارف الإسلامية لترفع عن الأمة مصيبة الربا وتزيل عنها آثاره وتبعاته ، وقد اجتهدت هيئات شرعية مشكورة تابعة لهذه المصارف في إيجاد بدائل تلبي احتياجات النشاط الاقتصادي وفق القواعد والضوابط الشرعية. ومع مرور الوقت تطورت هذه المصارف وتطور معها التمويل الذي تقدمه لعملائها.
- فقرة 6ففي عام هـ . بدأت بعض المصارف () بما يسمى بعملية "التيسير" ثم تبعتها
- فقرة 7مصارف أخرى بما يسمى بـ . "التورق المبارك " ()، أو "تورق الخير"()، أو "مال" ، أو "التورق"() ، وهي عبارة عن التورق عن طريق بيع المعدن غالباً. وسلكت مصارف أخرى عملية التورق لكن عن طريق بيع الأسهم () . وكانت أغلب معاملات تلك المصارف قبل ذلك بالتورق عن طريق بيع السيارات.
- فقرة 8وإنما لجأت تلك المصارف إلى التعامل بالمعادن لأسباب من أهمها : سرعة عملية البيع والشراء لتلك السلع ، وخلوها من الشروط النظامية التي قد توجد في سلع أخرى والتخفف من الإجراءات والتكاليف التي قد توجد في غير تلك السلع ، وغير ذلك واختارت تلك المصارف سلعة المعدن ؛ لتعاملها لكونا من السلع التي يكثر عليها العرض والطلب عالمياً () ، ولكثرة تساؤلات الناس عن شرعية تلك المعاملات كتبت في التورق
- فقرة 9المصرفي عن طريق بيع المعدن () ، وقد جعلته مقتصراً على شرطه وحكمه.
- فقرة 10فاشتمل البحث على ما يلي
- فقرة 11التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن - د. خالد بن علي المشيقح مقدمة
- فقرة 13تمهيد ، واشتمل على ثلاثة مطالب :
- فقرة 14المطلب الأول : تعريف مفردات العنوان
- فقرة 15المطلب الثاني : وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي.
- فقرة 16المطلب الثالث : حكم التورق غير المصرفي .
- فقرة 17المطلب الرابع : الفرق بين التورق غير المصرفي، والتورق المصرفي.
- فقرة 18المبحث الأول : شرط صحة التورق المصرفي ، وفيه مطالب :
- فقرة 19المطلب الأول : الشرط الأول : أن يكون المصرف مالكاً للسلعة
- فقرة 20المطلب الثاني : الشرط الثاني : أن لا يبيع المشتري السلعة إلا بعد قبضها. المطلب الثالث : الشرط الثالث : أن لا يبيع المشتري السلعة على المصرف. المطلب الرابع : الشرط الرابع : أن لا يكون المعدن ذهباً أو فضة
- فقرة 21المطلب الخامس : الشرط الخامس : أن يكون المعدن حالاً
- فقرة 22المطلب السادس : الشرط السادس : أن يكون الأجل معلوماً