العمل المصرفي الإسلامي بين مطابقة الحبل الشرعية ومصداقية
التصنيفالاقتصاد والإدارةالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _العمل_المصرفي_الإسلامي_بين_مطابقة_الحبل_الشرعية_ومصداقية
- فقرة 4فهرس الموضوعات
- فقرة 5. . .. . . شكر وتقدير. أهداف الدراسة. إشكالية البحث الدراسات السابقة. خطة البحث. المنهجية المتبعة في هذه الأطروحة. الفصل الأول : استقراء نماذج من الصناعة المصرفية الإسلامية ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة ومقاصدها . المبحث الأول : نماذج من إشكاليات صيغ خدمات المصارف الإسلامية. . المطلب الأول : تسيير الحسابات الجارية تحت الطلب. .. الفرع الأول : استعمال الودائع دون ضمان الاستيفاء. .. . . أ-مفهوم الحساب الجاري. بالتكييف الفقهي للحسابات الجارية. ج- الفرق بين القرض والوديعة. د ضمان الحسابات الجارية الفرع الثاني : الإعفاءات من الرسوم لاستقطاب الودائع . الفرع الثالث : الخصومات التفضيلية على التمويلات بالمداينة مقابل أهمية الودائع
- فقرة 6. . الفرع الرابع : إجبارية فتح الحساب و توطين الدخل مقابل التمويل بالمداينة المطلب الثاني : الباقات المصرفية. المطلب الثالث : الحسابات الاستثمارية والوكالة بالاستثمار. . أ- مفهوم الحسابات الاستثمارية ويطلق عليها كذلك الودائع الاستثمارية. بالوكالة بالاستثمار. ج-الإشكالات الواردة على الحسابات الاستثمارية والوكالة بالاستثمار. المبحث الثاني : نماذج من إشكاليات صيغ عقود التمويلات بالمداينة في المصارف . .. الإسلامية . تمهيد : في مفهوم المرابحة المصرفية. أ-المرابحة لغة بالمرابحة اصطلاحاً ج-مفهوم المرابحة المصرفية إلزامية الوعد في عقد المرابحة للآمر بالشراء أ- مفهوم الوعد لغة واصطلاحا ب سبب إدراج الوعد الملزم في عقد المرابحة للآمر بالشراء. .. ج - إلزامية الوعد وما يترتب عليه من أحكام.. المطلب الأول : المرابحة العقارية.
- فقرة 7.. المطلب الثاني : المرابحة الخاصة بالمركبات. المطلب الثالث : المرابحة الخاصة بالسلع. الفصل الثاني : مفهوم الحيل الفقهية، نشأتها وأنواعها، ودوافعها ونماذج منها في العمل المصرفي الإسلامي. المبحث الأول : مفهوم الحيل الفقهية ونشأتها وأنواعها . المطلب الأول : مفهوم الحيل الفقهية لغة واصطلاحا. أ- الحيل لغة ب الحيل اصطلاحا ج- مفهوم الحيلة عند المعاصرين المطلب الثاني : نشأة الحيل الفقهية. المطلب الثالث : أنواع الحيل. أولا : الحيل الجائزة اتفاقا . - ضوابط الحيل الجائزة . المبحث الثاني : دوافع الحيل الفقهية ونماذج منها في العمل المصرفي الإسلامي. . المطلب الأول : دوافع الحيل الفقهية في العمل المصرفي. أ- الحيل الفقهية العامة ب الحيل الفقهية الخاصة بالمصارف الإسلامية المطلب الثاني : نماذج من الحيل في العمل المصرفي . الإسلامي
- فقرة 8- أولا: الإجارة المنتهية بالتمليك. - ثانيا: التورق المنظم. - ثالثا : غرامات التأخير. - رابعا : بيع الوفاء. - بعض الحيل في استخدام الريبو إعادة الشراء في بعض الدول. أولا دولة ماليزيا. ثانيا : دولة الإمارات العربية المتحدة. ثالثا: مملكة البحرين. .. . . .. . . الفصل الثالث : تحديد مراحل الاستنباط الفقهي الموائم للصناعة المصرفية الإسلامية والنموذج الناجع لحكامتها الشرعية. المبحث الأول : الاختلال في تخريج المناط، وتنقيحه، وتحقيقه. المطلب الأول : اختلال تنقيح المناط في العمل المصرفي أولا : تنقيح المناط لغة. ثانيا : تنقيح المناط عند الأصوليين ثالثا : نموذج اختلال تنقيح المناط في العمل المصرفي. المطلب الثاني : اختلال تحقيق المناط في العمل المصرفي المطلب الثالث : اختلال تخريج المناط في العمل المصرفي المطلب الرابع : عدم مراعاة المقاصد والمآلات في العمل المصرفي الإسلامي. المبحث الثاني : نجاعة الحكامة الشرعية للمصارف الإسلامية. المطلب الأول : مفهوم الحكامة ونشأتها. - أولا : مفهوم الحكامة.. - ثانيا : نشأة الحكامة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. المطلب الثاني: أهداف وأهمية الحكامة الشرعية للمصارف الإسلامية. أ- النماذج التطبيقية للحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية . .. . . . .. .. .
- فقرة 9ب-معايير الحكامة الناجعة في المؤسسات المالية الإسلامية المطلب الثالث : تثمين التجربة المغربية الواقع والمأمول . الفرع الأول : تأسيس اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. الفرع الثاني : مهام اللجنة الشرعية للمالية التشاركية الفرع الثالث : الطريقة الإجرائية لإصدار الرأي بالمطابقة الفرع الرابع : مرتكزات إعداد الرأي بالمطابقة . الفرع الخامس : وظيفة التقيد بالآراء بالمطابقة . .. .. . .. . الفصل الرابع الحلول الفقهية الأصيلة للنموذج المصرفي الشرعي البديل "البنك الترابطي" .( ) المبحث الأول : التصوير التقني للمسائل الفقهية لنموذج. أعمال البنك الترابطي. المطلب الأول : الاستقطاب التشاركي للموارد المالية من طرف البنك التجاري . . . للمجموعة الترابطية. أولا : الودائع الجارية المحفوظة دون استعمالها. ثانيا : منصة المشاركة الجماهيرية. ثالثا: مشاركة الزبناء في أسهم شركات الخدمات التابعة للبنك الترابطي رابعا: الرأسمال التشاركي للبنك الترابطي خامسا: الحسابات بالذهب. المطلب الثاني : هيكلة نموذج الأعمال للبنك الترابطي. أولا : تشكيل الصناديق الاستثمارية و استقطاب الموارد. ثانيا: منصة التمكين البنكي للشركات الصغيرة.
- فقرة 10المطلب الثالث: التوظيفات المالية لموارد البنك التجاري لدى بنك الأعمال للمجموعة الترابطية . المطلب الرابع: نموذج التوزيع التعاوني للبنك التجاري للمجموعة الترابطية. سادسا: ترشيد الوكالات ذات الغرض الخاص » . المطلب الخامس: المقاصد الشرعية لنموذج أعمال البنك الترابطي. أولا : الامتناع عن تحويل الودائع الجارية إلى ديون : اللاوساطة البنكية . ثانيا : الامتناع عن القمار و تحويل المخاطر: صفرية المجموع« ». ثالثا: الامتناع عن عقود الإذعان وعدم التوازي في المعلومة حفظا من الوقوع في الغبن رابعا الامتناع عن تمويل المحرم لعينه و عديم المنفعة الاجتماعية : المسؤولية. خامسا : الامتناع عن الفصل بين المالية و الاقتصاد الفعلي : التوازن. سادسا: الامتناع عن الجمع الواقعي بين العقود في صفقة واحدة وإن كانت منفصلة في الظاهر المبحث الثاني : التأصيل الشرعي للهندسة المالية للبنك الترابطي المطلب الأول : الودائع الجارية المحفوظة دون استعمال الفرع الأول : الوديعة في الفقه الإسلامي. أولا : تعريف الوديعة لغة واصطلاحا ثانيا : أخذ العوض على حفظ الوديعة . . . .. . ..
- فقرة 11.. . .. .. . . . .. .. ثالثا : استعمال الودائع في الاستثمارات. الفرع الثاني : السمسرة في الفقه الإسلامي المطلب الثاني: منصة المشاركة الجماهيرية. الفرع الأول : الشركة في الفقه الإسلامي. الفرع الثاني : الوكالة في الفقه الإسلامي. الفرع الثالث : الجمع بين العقود وضوابطه. المطلب الثالث: المشاركة المتناقصة الخاتمة . المقترحات. فهرس الآيات القرآنية. فهرس الأحاديث النبوية. لائحة المصادر والمراجع. فهرس الموضوعات.