بناء أنموذج مقترح لقياس أثر رأس المال الفكري على كفاءة
التصنيفالاقتصاد والإدارةالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _بناء_أنموذج_مقترح_لقياس_أثر_رأس_المال_الفكري_على_كفاءة
- فقرة 4الموضوع الفهـ الفصل الأول: توافق المشرع الجزائري مع التوجه الدولي لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. المبحث الأول: نفاذ التنمية المستدامة إلى أحكام قانون البيئة المطلب الأول: الأصل التاريخي للتنمية المستدامة الفرع الأول: أصل التنمية المستدامة في الشريعة الإسلامية. الفرع الثاني : أصل التنمية المستدامة في الفكر الغربي الفرع الثالث : ظهور التنمية المستدامة في العصر الحديث. أولاً: ظهور التنمية المستدامة في تقرير برانتلاند ثانياً : أسس التنمية المستدامة حسب تقرير برن نتلاند. المطلب الثاني : ظهور التنمية المستدامة في القانون الوضعي. الفرع الأول: تبلور التنمية المستدامة في القانون الدولي.. أولاً : الاهتمام بالتنمية المستدامة على مستوى الاتفاقيات الدولية. ثانياً : موقف الفقه القانوني والقضاء الدوليين. الفرع الثاني: إدراج التنمية المستدامة في أحكام الدساتير. المطلب الثالث: الطبيعة القانونية التنمية المستدامة : مبدأ قانوني أو مجرد هدف. الفرع الأول: التنمية المستدامة كهدف للسياسات البيئية. الفرع الثاني : مدى اعتبار التنمية المستدامة مبدأ قانوني الصفحة . .. . . . .. . .. . .. ..
- فقرة 5أولاً : :: مفهوم المبدأ القانوني. ثانياً : التنمية المستدامة ليست بمبدأ قانوني الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري من التنمية المستدامة. المبحث الثاني : إقرار المبادئ الأساسية لتجسيد التنمية المستدامة. المطلب الأول: مبدأ النشاط الوقائي. الفرع الأول: تعريف مبدأ النشاط الوقائي. الفرع الثاني: تطبيقات مبدأ النشاط الوقائي أولاً . : دراسة مدى التأثير على البيئة. ثانيا : فرض معايير بيئية معيّنة .. المطلب الثاني: مبدأ الاحتياط. الفرع الأول: تعريف مبدأ الاحتياط ومضمونه القانوني. أولاً: تعريف مبدأ الاحتياط. ثانياً : إسهامات مبدأ الاحتياط على المستوى القانوني. الفرع الثاني: شروط تطبيق مبدأ الاحتياط. أولاً : عدم يقينية الحقائق العلمية. ثانياً : وجود خطر مفترض. ثالثا : القرار السياسي وسيلة تجسيد مبدأ الاحتياط. المطلب الثالث: مبدأ الملوث الدافع أو الملوث يدفع. الفرع الأول: ظهور مبدأ الملوث الدافع. الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الملوث الدافع في الجزائر. .. .. . .. . . . .. .. . . . .
- فقرة 6أولاً : إقرار تحفيزات مالية للحد من التلوث. ثانيا : الرسم التحفيزي المطبق على تخزين النفايات ثالثا: الرسم التحفيزي لتخفيف الضغط على الساحل. رابعا : الرسم المتعلق بالنفايات الحضرية. المطلب الرابع: مبدأ الإعلام والمشاركة. خلاصة الفصل الأول: الفرع الأول: الحق في الإعلام بصفة عامة. الفرع الثاني: الحق في الإعلام طبقاً لأحكام قانون البيئة . .. الفرع الثالث: تكريس التوجهات الجديدة للحق في الإعلام خطوة نحو التنمية المستدامة. الفصل الثاني: محاولة بناء قانون بيئي فعال يستهدف تحقيق التنمية المستدامة. المبحث الأول: نحو تحقيق انسجام أحكام قانون البيئة. المطلب الأول: محاولة التوفيق بين حكام الضبط الإداري العام والخاص. .. . . الفرع الأول: إقرار أحكام عامة لحماية العناصر البيئية بصورة تكاملية في القانون / . أولاً : ممارسة النشاط عن طريق طلب ترخ ثانياً : المنع. ثالثاً : إقرار أنظمة قانونية خاصة. الفرع الثاني : إقرار أحكام الضبط بموجب نصوص خاصة. . .. . الفرع الثالث: صعوبة التوفيق بين أحكام الضبط الإداري العام والخاص. المطلب الثاني: توسيع فكرة التخطيط في المجال البيئي: من التخطيط القطاعي إلى التخطيط الشمولي. الفرع الأول: إهمال البعد البيئي في المخططات الوطنية وتكريس التخطيط القطاعي
- فقرة 7.. أولاً : التخطيط في مجال المياه. ثانياً : التخطيط في مجال تسيير النفايات. ثالثا : التخطيط في مجال التهيئة العمرانية. الفرع الثاني: اتجاه المشرع الى تكريس التخطيط الشمولي أولاً : المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة. ثانياً : المخطط الوطني من أجل الأعمال البيئية والتنمية المستدامة. ثالثاً : التخطيط الجهوي لتكملة نقائص التخطيط المحلي التقليدي. المبحث الثاني: إقرار مشاركة الأشخاص وتكييف الإدارة المكلفة بحماية البيئة. المطلب الأول: تدخل الأشخاص في اتخاذ القرارات البيئية. الفرع الأول: مشاركة الجمعيات. أولاً: الأساس القانوني لمشاركة الجمعيات في حماية البيئة. ثانياً : مظاهر مشاركة الجمعيات البيئية في الجزائر . الفرع الثاني: اتساع مجال الشراكة البيئية. أولاً : العقود المنصوص عليها بموجب القانون.. ثانياً : العقود الناجمة عن الممارسة. الفرع الثالث: ضعف مشاركة المواطنين. أولاً : الأساس القانونى لمشاركة المواطنين. ثانياً: عدم وضوح النظام القانوني للتحقيق العمومي. المطلب الثاني: تحولات الإدارة البيئية. الفرع الأول: إنشاء المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة.
- فقرة 8.. . .. .. . . . . .. أولاً : . :: مديرية السياسة الحضرية. ثانياً : مديرية السياسة البيئية الصناعية. ثالثاً: مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمجالات المحمية والساحل. رابعاً : مديرية تقييم الدراسات البيئية. خامساً : مديرية التوعية والتربية البيئية والشراكة .. الفرع الثاني : إنشاء هيئات استشارية. أولاً : المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة. ثانيا : المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. ثالثا: المجلس الوطني للجبل رابعا: مجلس التنسيق الشاطئي . الفرع الثالث : إنشاء مرافق عامة لحماية البيئة. أولا : المراص ثانيا : المراكز. خلاصة الفصل الثاني الخاتمة قائمة المصادر والمراجع الفهرس