وسائل سد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي وليد
التصنيفالاقتصاد والإدارةالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _وسائل_سد_عجز_الموازنة_العامة_في_الاقتصاد_الإسلامي_وليد
- فقرة 4- - - الفهرس رقم الصفحة ة - -- > ? - < الموضوع المقدمة الباب الأول : الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي : والاقتصاد الإسلامي الفصل الأول : تعريف الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي المبحث الأول : تعريف الموازنة العامة : أولاً : في الاقتصاد الوضعي ثانياً : في الاقتصاد الإسلامي المبحث الثاني : مكونات الموازنة العامة أولاً : في الاقتصاد الوضعي المطلب الأول : الإيرادات العامة - - إيراد أملاك الدولة الضرائب الرسوم - الأتاوات الإعانات والتبرعات - الغرامات الجزائية
- فقرة 5رقم الصفحة -- ? - ? . - - - الموض المطلب الثاني : النفقات العامة ثانياً : في الاقتصاد الإسلامي المطلب الأول : الإيرادات العامة الزكاة - - إيراد أملاك الدولة الخاصة إيراد استغلال الثروات الطبيعية الخراج الجزية. العشور - خمس الغنائم الهبات والتبرعات والصدقات - إيرادات أخرى المطلب الثاني : النفقات العامة المبحث الثالث : توازن الموازنة العامة أولاً : في الاقتصاد الوضعي ثانياً : في الاقتصاد الإسلامي
- فقرة 6رقم الصفحة ?? - - - . ? ? ^. ?? } ?? < . -- الموط الفصل الثاني : عجز الموازنة العامة تمهيد المبحث الأول : التعريف بعجز الموازنة العامة المبحث الثاني : أسباب عجز الموازنة العامة الأول : الحوادث والكوارث الطبيعية الثاني : الحروب والفتن الثالث : الأزمات الاقتصادية الرابع : تساهل الدول في عقد القروض العامة والإصدار النقدي الخامس : سوء تصرف الإدارة العامة السادس : تمويل التنمية ووسائل العمران السابع : انقطاع بعض الإيرادات العامة. الباب الثاني : وسائل سد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي الفصل الأول : فرض الضرائب في الاقتصاد الوضعي مقدمة والتوظيف في الاقتصاد الإسلامي المبحث الأول : فرض الضريبة في الاقتصاد الوضعي. الآثار الاقتصادية للضرائب المبحث الثاني : فرض التوظيف في الاقتصاد الإسلامي \.. .
- فقرة 7- - وع رقم الصفحة . - . . . - -- . - الفرع الأول : تعريف التوظيف الفرع الثاني : أدلة مشروعية التوظيف الفرع الثالث : شروط التوظيف وضوابطه أولاً : وجود المصلحة أو الحاجة المعتبرة شرعاً ثانياً : عدم كفاية أموال بيت المال عن تغطية هذه المصلحة أو الضرورة ثالثاً : أن تفرض على الأغنياء رابعاً : أن تفرض وتجبي بالعدل والمعروف خامساً : أن تفرض بقدر الحاجة سادساً : أن تصرف الحصيلة فيما جمعت له الفرع الرابع : أهمية التوظيف الفصل الثاني : القروض العامة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي أولاً : في الاقتصاد الوضعي الآثار الاقتصادية للقروض العامة ثانياً : في الاقتصاد الإسلامي شروط وضوابط الاقتراض العام في الاقتصاد الإسلامي () وجود الحاجة أو المصلحة العامة المعتبرة شرعاً () عدم كفاية الإيرادات العامة العادية () قدرة الدولة على السداد
- فقرة 8رقم الصفحة - - .. . -- . - - - - () خلو القرض العام من الفوائد الربوية () أن تتم جباية القرض العام وإنفاقه على الوجه المشروع وبقدر الحاجة الآثار الاقتصادية للقروض العامة الفصل الثالث : الإصدار النقدي في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي المبحث الأول : عرض النقود والطلب عليها أولاً : في الاقتصاد الوضعي ثانياً : في الاقتصاد الإسلامي المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية للإصدار النقدي. شروط وضوابط الإصدار النقدي في الاقتصاد الإسلامي : الفصل الرابع : وسائل أخرى الأولى : حث الدولة ودعوتها الأفراد إلى الانفاق والتبرع في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي أولاً : في الاقتصاد الوضعي ثانياً : في الاقتصاد الإسلامي الثانية : تعجيل الزكاة والفرائض المالية الأخرى في الاقتصاد الإسلامي الثالثة : الدولة لبعض أملاكها أو زيادة أثمان منتجاتها بيع في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي أولاً : في الاقتصاد الوضعي
- فقرة 9رقم الصفحة الموض ثانياً الخاتمة : : في الاقتصاد الإسلامي قائمة المراجع : : فهرس المحتويات