التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج م
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج م
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير فهرس موضوعات القسم الأول : الدراسة المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره الدراسات السابقة خطة البحث منهج التحقيق شكر وتقدير القسم الأول: الدراسة الموضوع المبحث الأول : التعريف بابن الهمام وكتابه التحرير المطلب الأول: التعريف بابن الهمام الفرع الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته الفرع الثاني: ولادته ووفاته الفرع الثالث: نشأته العلمية الفرع الرابع: شيوخه وتلاميذه الفرع الخامس: مؤلفاته الفرع السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي الفرع السابع: ثناء العلماء عليه المطلب الثاني: تعريف موجز بالمتن (التحرير) الفرع الأول: اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف الفرع الثاني : اهتمام العلماء به والشروح عليه المبحث الثاني: التعريف بابن أمير الحاج وكتابه " التقرير المطلب الأول: التعريف بابن أمير الحاج صفحة
- فقرة 7تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير الفرع الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته الفرع الثاني: ولادته ووفاته الفرع الثالث: نشأته العلمية الفرع الرابع: شيوخه وتلاميذه الفرع الخامس: مؤلفاته الفرع السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي الفرع السابع: ثناء العلماء عليه المطلب الثاني: التعريف بكتاب "التقرير والتحبير" الفرع الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف والغرض من تأليفه الفرع الثاني: مصادر الكتاب الفرع الثالث: منهج المؤلف في الكتاب الفرع الرابع: قيمة الكتاب العلمية الفرع الخامس: المآخذ على الكتاب الفرع السادس : وصف النسخ ونماذج منها
- فقرة 8صفحة تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير فهرس موضوعات القسم الثاني: النص المحقق الموضوع المقالة الثانية: في أحوال الموضوع الباب الأول: في الأحكام الفصل الأول: في الحكم الحكم الشرعي يقال على الحكم الوضعي تعريف الحكم الوضعي المانع العلة السبب العلامة الركن الركن الزائد الركن الأصلي الشرط قد يجامع الشرط السبب والحكم الشرعى يقال أيضا على أثر العلة ويقال أيضا على معلول أثر العلة ويقال أيضا على وصف فعل المكلف حال كونه أثرا للخطاب أو غير أثر له ويقال أيضا على الحكم التكليفي تعريف الحكم التكليفي إطلاق التكليفي على جميع الأحكام الخمسة تغليب الأوجه دخول الحكم الوضعي في الجنس للحكم التكليفي
- فقرة 9، . تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير معنى الخطاب الخلاف في خطاب المعدوم في الأزل لفظي اعتراض المعتزلة على تعريف الحكم التكليفي: بأن الخطاب قديم والحكم حادث، والجواب عليه. الاعتراض على التعريف بفعل الصبي، ومناقشته الصحة والفساد حكمان عقليان أو وضعيان معنى كون صلاة الصبي مندوبة الحكم الثابت بما سوى الكتاب داخل في حكمه تعالى السنة والإجماع والقياس كاشفة باعتبار ومثبتة باعتبار نظم القرآن كاشف عن النفسي بالذات دخول خصوصيته على تعريف الحكم الشرعي تقسيم الأحكام التكليفية المذكور الإيجاب والوجوب الندب التحريم والحرمة الخلاف بين الجمهور والحنفية في التفريق بين الفرض والواجب الفرض والواجب عند الحنفية التحريم وكراهة التحريم عند الحنفية مسألة: لا تكليف إلا بفعل الفعل المكلف به في النهي كف النفس عن المنهي، ويستلزم سبق الداعية، فلا تكليف قبلها ما قيل بأن النهى قد يسقط بلا نية ولا يثاب إلا بنية غير صحيح الفعل المكلف به في النهي عند كثير من المعتزلة عدم الفعل تفسير القادر
- فقرة 10?? - - - تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير دليلان على أن الكف فعل مسألة: القدرة شرط التكليف بالعقل عند الحنفية والمعتزلة، وبالشرع عند الأشاعرة في الممكن لذاته اختلف الأشاعرة في المحال لذاته فقيل: عدم جواز التكليف به شرعي، وقيل: عدم جوازه عقلي ترجيح المصنف بأن التكليف بالمحال لذاته ممكن عقلا لا خلاف في وقوع التكليف بالمحال لغيره تكليف أبي لهب من المحال لغيره لا لذاته مسألة: انقطاع التكليف حال حدوث الفعل لو كان التكليف مع المباشرة انتفت المعصية القدرة قسمان: ممكنة وميسرة تعريف القدرة الممكنة لا يشترط بقاء القدرة الممكنة للقضاء بخلاف الأداء من القدرة الممكنة: الزاد والراحلة للحج، والمال لصدقة الفطر تعريف القدرة الميسرة الزكاة وكفارة اليمين وجوبهما بقدرة ميسرة مسألة: حصول الشرط الشرعي هل هو شرط للتكليف الخلاف بين الحنفية والشافعية في مسألة تكليف الكفار بالفروع، غير مبني على مسألة حصول الشرط الشرعي ليس شرطا للتكليف اختلف الحنفية في تكليف الكفار بالفروع ترجيح المصنف بأن الكفار مخاطبون بالفروع الكفار مخاطبون بالعقوبات والمعاملات بالاتفاق الفصل الثاني: في الحاكم لا خلاف في أن الحاكم هو الله رب العالمين
- فقرة 11تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير مسألة التحسين والتقبيح العقليين كل الحنفية على امتناع تعذيب الطائع عليه تعالى وتكليف ما لا يطاق تحرير محل النزاع في اتصاف الفعل بالحسن أو القبح الدليل على اتصاف الفعل بالحسن والقبح لذاته، ومناقشته الدليل الأول للأشاعرة على عدم اتصاف الفعل بالحسن والقبح لذاته، والجواب عليه الدليل الثاني للأشاعرة على عدم اتصاف الفعل بالحسن والقبح لذاته، والجواب عليه الدليل الثالث للأشاعرة على عدم اتصاف الفعل بالحسن والقبح لذاته، والجواب عليه الدليل الرابع للأشاعرة على عدم اتصاف الفعل بالحسن والقبح لذاته، والجواب عليه الكسب معنى الدليل الخامس للأشاعرة على عدم اتصاف الفعل بالحسن والقبح لذاته، والجواب عليه الدليل على عدم استلزام اتصاف الفعل بالحسن والقبح حكما الله تعالى فيه الدليل الأول للمعتزلة على استلزام اتصاف الفعل بالحسن والقبح حكما له تعالى فيه، والجواب عليه الدليل الثاني للمعتزلة على استلزام اتصاف الفعل بالحسن والقبح حكما له تعالى فيه، والجواب عليه الأدلة على امتناع تعذيب الطائع وتكليف ما لا يطاق الخلاف في عدم اتصاف الله تعالى بشيء من القبائح دون الاستحالة
- فقرة 12تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير العقلية لفظي مسألة شكر المنعم المراد بشكر المنعم شكر المنعم ليس واجبا عقلا، وخلاف الأصوليين فيه. مسألة حكم الأشياء أو الأفعال قبل ورود الشرع، وأقوال الأصوليين في المسألة. القول بالوقف قد فسر بعدم الحكم أصلا وليس هذا بالوقف، وقد فسر بعدم العلم بخصوص الحكم أقسام متعلقات أوامر الشرع من الأفعال أربعة الأول: ما حسن لنفسه حسنا لا يقبل السقوط، كالإيمان الثاني : ما حسن لنفسه حسنا يقبل السقوط، كالصلاة الثالث: ما هو ملحق بالحسن لنفسه مما حسن لغيره، حال كون الغير بخلقه تعالى لا اختيار للعبد فيه كالزكاة والصوم وا الرابع: ما حسن لغيره غير ملحق بما حسن لنفسه، كالجهاد والحد وصلاة الجنازة أمور أربعة يحسن التنبه لها أقسام متعلقات الأحكام الشرعية مطلقا أربعة الأول: حقه تعالى على الخلوص الثاني: حق العبد على الخلوص الثالث: ما اجتمع الحقان فيه، وحقه تعالى غالب الرابع: ما اجتمع الحقان فيه، وحق العبد فيه غالب الأول من أقسام متعلقات الأحكام الشرعية مطلقا: حقه تعالى على الخلوص حقه تعالى على الخلوص أقسام ثمانية
- فقرة 13تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير الأول: عبادات محضة ترتيب العبادات المحضة في الأشرفية الثاني : عبادات فيها معنى المؤونة الثالث: مؤونة فيها معنى القربة الرابع: مؤونة فيها معنى العقوبة الخامس حق قائم بنفسه أي لم يتعلق بسبب مباشر السادس: عقوبات كاملة أي محضة لا يشوبها معنى آخر السابع: عقوبات قاصرة الثامن: حقوق اجتمعت فيها العبادة والعقوبة تتميم ذهب الشافعي إلى أن الغالب في كفارة الظهار العقوبة الخلاف في سبب كفارة الظهار الفرق بين كفارة الفطر وغيرها الثاني من أقسام متعلقات الأحكام الشرعية مطلقا حق العبد على الخلوص، كضمان المتلفات وملك المبيع الثالث الله من أقسام متعلقات الأحكام الشرعية مطلقا: ما اجتمع حق وحق العبد فيه وحقه تعالى غالب، كحد القذف الرابع من أقسام متعلقات الأحكام الشرعية مطلقا : ما اجتمع حق الله وحق العبد فيه، وحق العبد غالب، كالقصاص. انقسم متعلق الحكم الشرعي باعتبار آخر إلى أصل وخلف لا يثبت الخلف إلا بالسمع صريحا أو غيره الأصل كالتصديق في الإيمان والخلف كالإقرار باللسان، وإذ لم يعلم الأصل يقينا أدير الحكم على الخلف المذهب للحنفية الإقرار أصل في أحكام الآخرة أيضا خلافا لكثير من المتكلمين
- فقرة 14- - تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير أداء الأبوين في الصغير والمجنون خلف عن أدائهما، فحكم بإسلامهما تبعا لأحدهما، ثم تبعية ،الدار ، وكذا تبعية الغانمين. الصعيد خلف عن الماء، فيثبت بالصعيد ما يثبت بالماء الصعيد خلف ضروري عن الماء عند الإمام الشافعي ثمرات الخلاف في المسألة لا بد في تحقيق الخلفية من عدم الأصل في الحال العارض وإمكانه وإلا فلا أصل ولا خلف الفصل الثالث: في المحكوم فيه التعبير عن فعل المكلف بـ"المحكوم فيه" أقرب من بـ"المحكوم "به" إذ لم يحكم الشارع به على المكلف.. رسم الواجب الواجب بـ "ما يعاقب "تاركه" مردود بجواز العفو عنه التعبير ورسمه بـ "ما أوعد بالعقاب على تركه" باطل المعتزلة على استحالة الخلف في الوعيد، أما الأشاعرة فأجازوه لأنه يعد جودا وكرما لا نقصا الأشبه ترجح القول بجواز الخلف في الوعيد في حق المسلمين خاصة الأوجه ترك إطلاق جواز الخلف عليه تعالى وعدا ووعيدا دفعا لأن يكون المراد جواز عدم وقوع عذاب من أراد الله الإخبار بعذابه ورسم الواجب بـ "ما يخاف العقاب بتركه"، فاسد رسم الواجب للقاضي الباقلاني : ما يذم شرعا تاركه بوجه ما" أصل الوجوب ينفك عن وجوب الأداء عند الحنفية الواجب باعتبار تقيده بوقت محدود أو عدمه قسمان الأول: واجب مطلق من أمثلته : النذور المطلقة والكفارات وقضاء رمضان، والزكاة، والعشر، والخراج
- فقرة 15- تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير الظاهر أن صدقة الفطر من الواجب المقيد وجوب الواجب المطلق على التراخي ما لم يغلب على الظن فواته، خلافا للكرخي وبعض الشافعية، ومبناه أن الأمر للفور أو لا؟ الثاني: واجب مقيد الوقت المقيد به الواجب أقسام أربعة الأول من أقسام الوقت المقيد به الواجب: أن يفضل الوقت عن الأداء، ويسمى ظرفا وموسعا كوقت الصلاة مسألة: السبب للصلاة المكتوبة الجزء الأول من الوقت عينا السبب في الصلاة المكتوبة بعد خروج وقتها جملة الوقت اتفاقا ما نقل عن بعض الشافعية أن الصلاة قضاء بعد أول الوقت وإن كان في الوقت، وعن بعض الحنفية أن السبب الجزء الأخير فالفعل قبل الأخير نفل يسقط به الفرض، ليس معروفا عند أهل ذلك المذهب مسألة: الواجب في الواجب الموسع فعله لا عزمه وعند القاضي : الواجب فيه أحد أمر بن: الفعل والعزم عليه دفع قول القاضي والجواب عليه ولا يبعد أن مذهب القاضي، أنَّ الواجب بأوَّلِ الوقت الصلاة أو العزم على فعلها بعد أوَّل الوقت في الوقت مسألة متى تثبت السببية لوجوب الأداء في الواجب البدني بأول الوقت موسعا في الواجب المالي، يثبت أصل الوجوب بالنصاب والرأس أو الفطر والدين. وتأخر وجوب الأداء إلى تمام الحول، وطلوع فجر أول يوم من شوال وحلول الأجل ما يأتي به النائم والمغمى عليه بعد اليقظة والانتباه هل هو أداء أم
- فقرة 16تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير قضاء؟ الاتفاق على انتفاء وجوب الأداء على النائم المذكور الأداء نوعان صحه صوم المسافر عن الفرض فرع الوجوب عليه، وعدم إثمه لو مات بلا أداء في سفره دليل عدم وجوب الأداء عليه مسألة: الأداء والقضاء تعريف الأداء لا يشترط في الأداء وجود جميع الفعل في الوقت تعريف الإعادة تعريف القضاء تسمية الحج الصحيح بعد الحج الفاسد قضاء مجاز من أدرك وقت الفعل، ثم أخره مع ظن موته قبل الفعل أثم اتفاقا، وفعله بعده قضاء عند القاضي خلافا للجمهور هل يجب القضاء بما به الأداء؟ دليل الجمهور وجوابه ثمرة الخلاف تذنيب: أقسام الأداء الأول: كامل الثاني: قاصر الثالث : أداء في معنى القضاء أقسام القضاء الأول: قضاء بمثل معقول الثاني: قضاء بمثل غير معقول الثالث: قضاء يشبه الأداء
- فقرة 17. . تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير الثاني من أقسام الوقت المقيد به الواجب: كون الوقت سببا للوجوب مساويا للواجب، ويسمى معيارا أو مضيقا، كرمضان لم يشترط نية تعيين صوم رمضان في أدائه عند الحنفية خلافا للجمهور استثنى أبو حنيفة المسافر إذا نوى غير رمضان في رمضان، فإنه يقع عن غير رمضان التحقيق في المريض إذا نوى غير رمضان في رمضان الثالث من أقسام الوقت المقيد به الواجب وقت هو معيار لا سبب، كالنذر المعين إدراج النذر المطلق والكفارة والقضاء في هذا القسم غير صحيح، لأن الأمر فيها مطلق لا مقيد بالوقت الرابع مِنْ أقسام الوقتِ المقيَّدِ به الواجب: وقت ذو شبهين بالمعيار والظرف، وهو وقت الحج أدائه اختلفوا في تعيين وجوب تأدى فرض حجة الإسلام بإطلاق النية للحج يقع حجه عن النفل إذا نواه، وإن لم يحج قبله مسألة: الواجب المخير تعريفه الأقوال في المسألة الدليل على صحة الواجب المخير مسألة: الواجب على الكفاية تعريفه وهو واجب على الكل ويسقط بفعل البعض، وقيل: واجب على البعض
- فقرة 18تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير الدليل على أنه واجب على الكل ويسقط بفعل البعض الدليل الأول على أنه واجب على البعض، والجواب عليه الدليل الثاني على أنه واجب على البعض، والجواب عليه الدليل الثالث على أنه واجب على البعض، والجواب عليه إذا قيل صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، فقد يستشكل سقوطها بفعل الصبي المميز مسألة: مقدمة الواجب لا يجب شرط التكليف اتفاقا وأما ما يتوقف عليه الواجب سببا عقلا أو شرعا أو عادة، أو شرطا عقلا أو عادة أو شرعا فالأكثر واجب به دليل الجمهور ومخالفيهم في المسألة مسألة: المحرم المخير يجوز تحريم أحد أشياء معينة كإيجابه فيها من الأقوال ما تقدم في الواجب المخير تفريع تحريم كل الزوجات في قوله : إحداكن طالق مناقضة لهذا الأصل مسألة: كون الشيء الواحد واجبا وحراما لا يجوز في الواحد بالشخص والجهة وجوبه وحرمته ويجوز في الواحد الشخصي ذي الجهتين غير المتلازمتين وجوبه وحرمته خلافا لأحمد وأكثر المتكلمين الأدلة على جوازهما في الواحد الشخصى ذي الجهتين غير المتلازمتين دليل المتكلمين والجواب عليه مسألة الخروج من الأرض المغصوبة بعد توسطها فقهية لا أصولية
- فقرة 19تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير الأقوال في مسألة الخروج من الأرض المغصوبة بعد توسطها مسألة: هل المندوب مأمور به حقيقة؟ قيل عن المحققين حقيقة والحنفية وجمع من الشافعية مجاز القول بأنه مأمور به حقيقة مجاز أوجه الخلاف فيها لفظي الخلاف في أن المندوب تكليف لفظي الصحيح عدم كون المندوب تكليفا الخلاف في كون المكروه منهيًّا عنه حقيقةً أو مجازًا لفظي المكروه تتريها ليس تكليفا عند الجمهور يطلق المكروه إطلاقا شائعا على الحرام وخلاف الأولى ويطلق المباح على متعلق الإباحة الأصلية، وعلى متعلق خطاب الشارع تخييرا يرادف المباح بالمعنى الشرعي الجائز، ويزيد الجائز عليه بإطلاقه على ما لا يمتنع شرعا ولو كان واجبا ومكروها وعقلا. مسألة: المباح واجب مأمور به عند الكعبي خلافا للجمهور دليل الكعبي فيها ومناقشة الجمهور عليه أقوى جواب لدليل الكعبي فيها مسألة: هل المباح جنس الواجب كون المباح جنس الواجب غلط الرخصة والعزيمة تعريف الرخصة الأمثلة على الرخصة ما كان العزيمة أولى من أخذ الرخصة، ولو مات بسببها تعريف نوع آخر للرخصة
- فقرة 20( ) ( ) تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير ما كان العزيمة أولى ما لم يستضر تعريف العزيمة تعريف آخر للرخصة العزيمة أقسام الأول: فرض وتعريفه الثاني: واجب وتعريفه الخلاف في التفريق بين الفرض والواجب، وأن الخلاف لفظي إفراد كل قسم باسم أنفع عند الوضع للحكم عليه الثالث: سنة وتعريفها ينقسم مطلق السنة إلى : سنة هدى وسنن زائدة سنة هدى المراد بالسنة مطلقا عند الإمام الشافعي- سنة النبي سنن زائدة الرابع: نفل، وتعريفه المستحب والمندوب هل يلزم النفل بالشروع فيه؟ عند الحنفية يلزم خلافا للشافعية الرخصة أقسام الأول: ما شرع تخفيفا لحكم آخر مع اعتبار دليله قائم الحكم لعذر خوف تلف النفس أو العضو الثاني: ما شرع تخفيفا لحكم آخر مع اعتبار دليله، متراخيا حكمه عن محل الرخصة الثالث ما وضع عنا من إصر كان على من قبلنا، فلم يشرع عندنا الرابع: ما سقط شرعيته في الجملة العذر مع مع
- فقرة 21تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير تكون الرخصة واجبة تعريف الرخصة عند الشافعية العزيمة عند الشافعية الصحة والفساد والبطلان تعريفها معنى الإجزاء الصحة والإجزاء في العبادات عند الفقهاء الإجزاء لا يختص بالواجب الفساد مرادف للبطلان عند الشافعية الفساد مرادف للبطلان عند الحنفية في العبادات دون المعاملات الفساد في المعاملات عند الحنفية البطلان في المعاملات عند الحنفية وجه المناسبة بين الصحة والفساد والبطلان ومسمياتها هل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟ خلاف العلماء في معنى الإجزاء الخلاف فيه لفظي الفهارس فهرس الآيات فهرس الأحاديث فهرس الأبيات الشعرية فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة فهرس الفرق والطوائف والأماكن فهرس الكتب الواردة في النص المحقق فهرس الأعلام المترجمة
- فقرة 22تحقيق جزء من كتاب التقرير والتحبير لابن الأمير مراجع التحقيق فهرس الموضوعات