الاستدراكات الأصولية على جمع الجوامع لابن السبكي من خلال شروحه المقدمات هشام بن
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الاستدراكات الأصولية على جمع الجوامع لابن السبكي من خلال شروحه المقدمات- هشام بن سونة- م
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6مقدمة البحث. الافتتاحية. فهرس الموضوعات. المحتويات أسباب اختيار الموضوع. أهمية الموضوع. الدراسات السابقة. خطة البحث. منهجي في البحث. شكر وتقدير. القسم الأول: القسم الدراسي، وفيه فصلان الفصل الأول: التعريف بالعلامة تاج الدين السبكي - هه - المبحث الأول: اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه. المبحث الثاني: مولده ونشأته، ووفاته. المبحث الثالث: شيوخه، وأقرانه وتلاميذه. المبحث الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي. المبحث الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المبحث السادس: آثاره العلمية. الفصل الثاني: التعريف بكتاب ( جمع الجوامع ) المبحث الأول : نسبته للعلامة تاج الدين السبكي - هلع. المبحث الثاني: اسم الكتاب، وتاريخ تأليفه. رقم الصفحة
- فقرة 7)) . المبحث الثالث: موضوعات كتاب جمع الجوامع المبحث الرابع منهج تاج الدين السبكي في كتابه « جمع الجوامع ) • المبحث الخامس: أهمية ومزايا كتاب » جمع الجوامع ( والمآخذ )) عليه المبحث السادس: الأعمال على ( جمع الجوامع ) . تمهيد: الفرق بين الشرح، والحاشية، والتقرير. المطلب الثاني: قائمة شروح » جمع الجوامع ) ، وحواشيه وتقريراته ،وتلخيصاته ومنظوماته وغيرها من الأعمال. المبحث السابع: تقويم عام لشروح ( جمع الجوامع ) ؛ اطلعت عليها . التي القسم الثاني: الاستدراكات الأصولية الواردة في " الكلام في المقدمات " ، وفيه: توطئة، وفصل تمهيدي، وثلاثة أبواب. توطئة بيان بعض مفردات العنوان، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف الاستدراك. المطلب الثاني: تعريف أصول الفقه. المطلب الثالث: مفهوم الاستدراك الأصولى. فصل تمهيدي: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل تعريف كل من أصول الفقه والأصولي، والفقه، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول: تعريف أصول الفقه. المبحث الثاني: تعريف الأصولي. المبحث الثالث: تعريف الفقه.
- فقرة 8. ??? الباب الأول: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل المبادئ الكلامية، وفيه فصل واحد. فصل، وفيه تسعة مباحث. المبحث الأول: وجه إفراد العلم في قول المصنف "هل العلم عقيبه - أي عقب صحيح النظر - مكتسب؟ المبحث الثاني: تحرير الخلاف في مسألة "هل العلم الحاصل عقب الدليل مكتسب ؟" . المبحث الثالث: تعريف الحد. المبحث الرابع: تعريف النظر. المبحث الخامس: مفهوم التصور. المبحث السادس: أدنى مراتب الحكم. المبحث السابع: تحرير مذهب الرازي في حد العلم. المبحث الثامن: تحديد العلم. المبحث التاسع: تعريف الجهل. الباب الثاني: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل الحكم ( تعريفه، وأقسامه، وأحكامه ) ، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بتعريف الحكم، وفيه مبحث واحد مبحث: تعريف الحكم الشرعي. الفصل الثاني: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل أقسام الحكم، وفيه: أولا : الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل أقسام الحكم التكليفي، وفيه ثلاثة عشر مبحثاً:
- فقرة 9المبحث الأول: عدم التغاير في عبارة تقسيم الخطاب أو تقسيم الحكم. المبحث الثاني: الاقتضاء والخطاب بمعنى واحد. المبحث الثالث: نوع الخلاف بين الفرض والواجب. المبحث الرابع: إطلاق المكروه على خلاف الأولى. فرع الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل المندوب، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول : النافلة من أسماء المندوب. المبحث الثاني: نوع الخلاف في أسماء المندوب. المبحث الثالث: عدم وجوب المندوب بالشروع فيه في الرواية الثانية عند الإمام أبي حنيفة. المبحث الرابع: حكم إلزام الحنفية في إخراج الحج بتشبيه نفله بفرضه في النية في مسألة حكم المندوب عند الشروع فيه". المبحث الخامس: مستثنيات "قاعدة المندوب لا يجب بالشروع فيه" . فرع آخر: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل تقسيم الفعل الذي تعلق به الحكم، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول : مناسبة تفريق مباحث الحسن والقبح في الكتاب. المبحث الثاني: حكم تناول تعريف الحسن لفعل غير المكلف. المبحث الثالث: إطلاق القبيح على خلاف الأولى. المبحث الرابع: مأخذ خلاف إمام الحرمين في عدم وصف المكروه لا بالحسن ولا بالقبح. ثانيا : الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل أقسام الحكم الوضعي، وفيه تسعة عشر مبحثاً:
- فقرة 10المبحث الأول: تعريف السبب. المبحث الثاني: نقل مبحث الشرط عن أقسام الحكم الوضعي إلى مباحث التخصيص. المبحث الثالث: تعريف المانع المبحث الرابع: اشتراط الظهور و الإخالة في المانع. المبحث الخامس: علاقة مانع السبب بمباحث الأحكام. المبحث السادس: تعريف الصحة عند المتكلمين. المبحث السابع: تعريف الصحة عند الفقهاء المبحث الثامن: تعريف الأداء. المبحث التاسع: الفرق بين الأداء والمُؤدَّى. المبحث العاشر : تعريف القضاء. المبحث الحادي عشر: تعريف الإعادة. المبحث الثاني عشر : تعريف الوقت. المبحث الثالث عشر حالات الخطاب المؤقت. فرع الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل العزيمة والرخصة وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: مدى أهمية قيد الشرعي" للحكم في مسألتي العزيمة والرخصة. المبحث الثاني: تعريف الرخصة. المبحث الثالث: التمثيل للرخصة المباحة. المبحث الرابع: مجالات الرخصة في المباح. المبحث الخامس: الرخصة ومجامعتها للكراهة. المبحث السادس اختصاص العزيمة بالواجب.
- فقرة 11الفصل الثالث: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل أحكام الحكم، وفيه ثلاثون مبحثاً: المبحث الأول: نوع الخلاف في مسألة "جائز الترك ليس بواجب" المبحث الثاني: الخلاف في كون المندوب مأموراً به على سبيل الحقيقة أو المجاز. المبحث الثالث: تحرير النقل عن القاضي الباقلاني في تعريفه للتكليف. المبحث الرابع: تحرير مذهب الكعبي في مسألة كون المباح مأموراً به أو لا؟ المبحث الخامس: نوع الخلاف في مسألة كون المباح مأموراً به. فرع أول الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل الواجب المخيّر والحرام المخيَّر، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: تحرير المذهب الرابع عند المصنف في مسألة الواجب المخيّر . المبحث الثاني: تحرير محل النزاع في مسألة الواجب المخيّر . المبحث الثالث: الأقوال في كيفية الثواب والعقاب في مسألة إن فعلت أفراد الواجب المخيَّر معاً. المبحث الرابع: متى يجب فعل الأعلى في الواجب المخيَّر عند الجمهور؟ المبحث الخامس: تحرير مذهب المعتزلة في المحرَّم المخيَّر . فرع ثان الاستدراكات الأصولية المتعلقة بفرض الكفاية، وفيه ثمانية مباحث المبحث الأول: تعريف فرض الكفاية.
- فقرة 12المبحث الثاني: صحة نسبة قول ) فرض الكفاية أفضل من فرض العين (( لكل من : الإسفراييني، وإمام الحرمين، ووالده. المبحث الثالث: المذهب المختار في مسألة تعلق فرض الكفاية بالكل أو بالبعض. المبحث الرابع: تحرير مذهب الرازي في تعلق فرض الكفاية بالكل أو بالبعض. المبحث الخامس: تحرير الأقوال في مسألة القائلين بتعلق فرض الكفاية بالبعض. المبحث السادس: علاقة مسألة "تعين فرض الكفاية بالشروع فيه" بأصول الفقه. المبحث السابع: تحرير القولين في مسألة (( تعين فرض الكفاية بالشروع فيه (( من عدمه. المبحث الثامن مدى صحة إطلاق تشبيه سنة الكفاية بفرضها. فرع ثالث: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بالواجب الموسع وفيه أربعة مباحث : المبحث الأول : تحرير مذهب الحنفية في الواجب الموسع. المبحث الثاني: ضابط العصيان عند تأخير الواجب الموسع عن أول الوقت. المبحث الثالث: تحرير مذهب القاضي حسين فيمن أخر الواجب الموسع مع ظن الموت، فعاش وفعله في الوقت. المبحث الرابع: حكم من أخر الواجب الموسع عن وقته مع ظنّ السلامة. فرع رابع: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمقدمة الواجب، وفيه خمسة مباحث:
- فقرة 13المبحث الأول: اشتراط المقدور للمكلف في مقدمة الواجب عند من يُجوز التكليف بما لا يطاق. المبحث الثاني: تقييد الواجب بكونه مطلقاً في قاعدة "ما لا الواجب إلا به فهو واجب". يتم المبحث الثالث: تحرير النقل عن إمام الحرمين في مسألة نفي الشرط العقلي في مقدمة الواجب. المبحث الرابع: أصل مسألة "مقدمة الواجب" راجع إلى أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما يتوقف عليه أو لا؟ المبحث الخامس: الفرع الأول من فروع مقدمة الواجب عند المصنف قاعدة تنطبق على الباقي. فرع أخير: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تحرير عبارة "مطلق" الأمر لا يتناول المكروه". المبحث الثاني: تحرير مذهب الحنفية في مسألة هل المكروه يدخل تحت الأمر؟". المبحث الثالث: محل بحث مسألة " مطلق الأمر لا يتناول المكروه" • الباب الثالث: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل أركان الحكم ( الحاكم والمحكوم عليه، والمحكوم به ) ، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل الحاكم، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: العلاقة بين كون الله حاكماً، وحكمه الذي هو خطابه .
- فقرة 14المبحث الثاني: مفهوم التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة. المبحث الثالث: المذاهب في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. المبحث الرابع: الحكم المنتفي قبل البعثة هو: ما تعلق بفعل المكلف. المبحث الخامس: ترتيب مسائل الحسن والقبح مع مسائل الحكم. الفصل الثاني: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل المحكوم عليه، وفيه تسعة مباحث : المبحث الأول: حكم تكليف الغافل. المبحث الثاني: صحة صياغة عطف الإكراه على الإلجاء بعد إفراده عنه. المبحث الثالث: حكم تكليف المكره المبحث الرابع: توجه التكليف على المكره على القتل. المبحث الخامس: تحقيق عبارة "تعلق الأمر بالمعدوم" المبحث السادس: الفرق بين وجود التكليف للمعدوم وامتناعه عن الغافل. المبحث السابع: اختصاص المعتزلة في أن المعدوم لا يجوز أن يكون مأموراً به. المبحث الثامن : عدم اختصاص المعدوم بالتكليف بالأمر. المبحث التاسع مفهوم التعلق المعنوي في مسألة تكليف المعدوم. الفصل الثالث: الاستدراكات الأصولية المتعلقة بمسائل المحكوم به، وفيه ثلاثة عشر مبحثاً المبحث الأول: تحرير أقوال مسألة "التكليف بالمحال".
- فقرة 15المبحث الثاني: تحرير النقل عن الغزالي وابن دقيق العيد في مسألة التكليف بالمحال. المبحث الثالث: بيان مذهب إمام الحرمين في مسألة" التكليف بالمحال" . المبحث الرابع: تحقيق مسألة وقوع الممتنع بالغير، لا بالذات". المبحث الخامس: تحرير محل النزاع في المكلف به في النهي. النَّهي. المبحث السادس: المذهب المختار في المكلف به في المبحث السابع وقت توجه التكليف بالفعل عند الجمهور. المبحث الثامن: عدم خصوصية الأمر في مسألة وقت توجه التكليف بالفعل". المبحث التاسع: المذهب المختار في مسألة "وقت توجه التكليف بالفعل". المبحث العاشر : حكم التكليف عند علم الآمر والمأمور بانتفاء شرط وقوعه. المبحث الحادي عشر: المكلف بشيء، هل يعلم كونه مكلفاً قبل التمكن من الامتثال أو لا؟ المبحث الثاني عشر : تحرير خلاف المعتزلة للجمهور في مسألة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته". المبحث الثالث عشر: حكم الاتفاق في مسألة "التكليف بشيء مع جهل الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته" الخاتمة. فهرس الآيات القرآنية. فهرس الأحاديث النبوية. فهرس الآثار.
- فقرة 16فهرس الأعلام المترجم لهم. فهرس الكلمات الغريبة، والمصطلحات العلمية. فهرس القواعد الأصولية. ثبت المصادر والمراجع. فهرس الموضوعات.