الأقوال التي قال عنها الإمام ابن حزم في كتابه المحلى بأنه لا يعرف لقائلها سلف ف
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الأقوال التي قال عنها الإمام ابن حزم في كتابه المحلى بأنه لا يعرف لقائلها سلف- فضل الطالب- ماجستير
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الفهارس فهرس الموضوعات الموضوع رقم الصفحة المقدمة التمهيد المبحث الأول : التعريف بابن حزم وبكتابه المحلى. المطلب الأول : التعريف بابن حزم رحمه الله. المطلب الثاني: التعريف بكتاب المحلى لابن حزم. المبحث الثاني: حكم إحداث قول جديد. الفصل الأول: كتاب البيوع. المبحث الأول: قول أبي حنيفة في جواز الخيار وتقسيماته في ذلك. المطلب الأول: قول أبي حنيفة في حكم خيار الشرط. المطلب الثاني: قول أبي حنيفة في من الذي يصح له شرط الخيار؟. المطلب الثالث : قول أبي حنيفة في مدة خيار الشرط. المبحث الثاني: قول مالك في جواز الخيار وتقسيماته فيه. المطلب الأول : قول مالك في مدة خيار الشرط. المطلب الثاني: قول مالك في حكم النقد في خيار الشرط . المطلب الثالث: قول مالك في حكم الخيار إذا مات من له الخيار وهل ينتقل للورثة؟. المطلب الرابع: قول مالك أن الضمان على البائع إذا تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار . المطلب الخامس: قول مالك في جواز الفسخ ولو لم يحضر الطرف الآخر في بيع الخيار. المطلب السادس: قول مالك في من عليه زكاة الفطر للمبيع في مدة الخيار .
- فقرة 7الفهارس الموضوع المطلب السابع: قول مالك فيما إذا انقضى أمد الخيار ولم يرد ولا رضي من له الخيار. المبحث الثالث: قول مالك في الجوائح وهل يرده المشتري. رقم الصفحة المبحث الرابع : قول أبو حنيفة أن على البائع تسليم ما باع. المبحث الخامس: قول الشافعي في أن ما كان له قشران فلا يجوز بيعه حتى يزال القشر الأعلى. المبحث السادس: قول مالك في بيع الأمة بالبراءة من الحمل. المبحث السابع: قول مالك أن بعض البيوع الفاسدة لا تفسخ إذا طال الأمر أو تغيرت الأسواق. المبحث الثامن: قول مالك في أن من باع أمة فإنه يجبر على كسوتها. المبحث التاسع: قول أبي حنيفة في جواز تلقي الجلب إلا إذا أضر بالناس. المبحث العاشر : قول مالك في تلقي الجلب أن ذلك غير جائز للتجارة خاصة. المبحث الحادي عشر : قول مالك في بيع الحاضر للباد أنه لا يجوز، ويجوز شراؤه له. المطلب الأول: قول مالك في حكم بيع الحاضر للباد. المطلب الثاني: قول مالك في شراء الحاضر للبادي. المبحث الثاني عشر : قول أبي حنيفة في إباحة الرطب بالتمر. المبحث الثالث عشر : قول مالك في صفة العرايا. المبحث الرابع عشر : قول أبي حنيفة في تعريف العرية. المبحث الخامس عشر : قول مالك أن المقرض لا يأخذ ما أقرض إلا بعد مدة ينتفع بها المستقرض. المبحث السادس عشر : قول أبي حنيفة في عدم جواز بيع الدقيق أو السويق بالقمح، وإجازته بيع الرطب بالتمر.
- فقرة 8الصفحة الفهارس الموضوع المبحث السابع عشر ما روي عن أبي حنيفة أنه حد ما يستبدله مما لا يجوز فيه الاستبدال بالثلث في الصرف إذا كان بعضه مزيفا. المبحث الثامن عشر : قول مالك أنه يجوز بدل دراهم بأوزن منها. المبحث التاسع عشر : قول أبي حنيفة في جواز بيع لحم شاة بلحم شاة متماثلاً نقداً ولا بد وأن الإبل صنف، والبقر صنف، والغنم صنف. المبحث العشرون: قول مالك في حكم بيع اللحم بالحيوان واللحم باللحم. المطلب الأول: قول مالك في حكم بيع اللحم بالحيوان. المطلب الثاني: قول مالك في حكم بيع اللحم باللحم. المبحث الحادي والعشرون: قول أبي حنيفة في الأشياء التي يجوز بيعها قبل قبضها. المبحث الثاني والعشرون: قول مالك في الأشياء التي لا يجوز بيعها قبل قبضها. المبحث الثالث والعشرون: قول مالك في أنه إذا بيع القمح بالنقد فلا بأس بأن يصدق البائع في كيله ولا يكتاله. الفصل الثاني: كتاب الشفعة، والسلم، والهبة المبحث الأول: كتاب الشفعة . • المطلب الأول : قول مالك في جواز الشفعة في الثمرة دون الأصل. المطلب الثاني: قول مالك في أحوال بقاء الشفيع على شفعته. المبحث الثاني: كتاب السلم قول أبي حنيفة أنه لا يجوز السلم إلا فيما هو موجود من حين السلم إلى حين أجله. المبحث الثالث: كتاب الهبات
- فقرة 9الصفحة الفهارس الموضوع المطلب الأول: قول أبي حنيفة فيما إذا قبض الموهوب له أو المتصدق عليه بغير إذن الواهب أو المتصدق فليس قبضاً. المطلب الثاني: قول أبي حنيفة في جواز الرجوع في الوقف ما لم يمت الواقف. الخاتمة