قاعده لازم المذهب ليس بمذهب وتطبيقاتها في الاصول والفروع
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 1ر میان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ت است و ادا کیا
- فقرة 2قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" وتطبيقاتها في الأصول والفروع فكر وإبداع
- فقرة 3ومن معه من الجنود؛ فقالت: وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ)، فلما أنصفت أنصفها الله وأظهر حكمتها ومنقبتها للعالمين.. وهكذا تعلم العلماء من القرآن العظيم الدقة في الحكم والوصف وحكاية الأقوال.
- فقرة 4وفي بحثنا هذا.. نجد الأصوليين - من المتكلمين والفقهاء - قد صاغوا قاعدة تضبط نسبة الأقوال إلى أصحابها، وتمنع من إضافة ما لم ينطقوا به صراحة إليهم؛ فقالوا: "لازم" المذهب ليس بمذهب"؛ لأن لازم القول ليس هو صريح القول؛ بل هو فهم من سمعه أو قرأه، وكل إنسان قد يخطئ في فهمه، وليس من العدل أن ننسب إلى أحد فهم غيره، وتحمّله نتيجته من خطأ أو زلل.
- فقرة 5وقد طبق العلماء هذه القاعدة في كثير من مسائل أصول الدين وأصول الفقه والفروع الفقهية، وكان معظم استخدامهم لها في مجالين؛ أولهما: عدم التكفير بلازم القول لمن يخطئ في العقيدة مجتهدا من العلماء، أو جاهلا من العوام، وثانيهما: عدم اعتبار لوازم أقوال الأئمة مذاهب لهم في أصول الدين أو فروعه، وقد ذكرت نماذج تطبيقية لهذين المجالين وغيرهما في الأصول
- فقرة 6والفروع .
- فقرة 7ولكن أريد أن أنبه على أن الأصوليين لم يفردوا هذه القاعدة ببحث مستقل، ولم يخصصوا لها فصلا مستقلا، وإنما ذكروها في أثناء كلامهم استشهادا بها عند ترجيح عدم نسبة قول من الأقوال إلى إمام من الأئمة أو فرقة من الفرق، وقد تتبعثها من بين سطورهم، وأصلتُها من عباراتهم، وعرضت أدلتهم على صحتها.
- فقرة 9ولذا قسمتُ هذا البحث - بعد المقدمة - إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة
- فقرة 10وبيان ذلك على النحو التالي :
- فقرة 11* تمهيد ويشتمل على أمرين؛ ها :
- فقرة 12:أولاً: معنى "اللازم" وأنواعه.
- فقرة 13قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" وتطبيقاتها في الأصول والفروع فكر وإبداع
- فقرة 14ثانيا: بيان المقصود بالقاعدة.
- فقرة 15* المبحث الأول: تأصيل القاعدة والاستدلال عليها، ويشتمل على ثلاث نقاط:
- فقرة 17أولاً: تأصيل القاعدة.
- فقرة 18:ثانيا تحرير الخلاف في هذه القاعدة.
- فقرة 19:ثالثا: الاستدلال على صحة القاعدة.
- فقرة 20* المبحث الثالث: نماذج من تطبيقات القاعدة في الأصول والفروع
- فقرة 21ويشتمل على خمسة نماذج :
- فقرة 22النموذج الأول: مسألة صحة إيمان المقلد.