شرط صلاحيه المبيع للانتفاع به واثره علي المجتم
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 1مجلة الأمن والقانون
- فقرة 2شرط صلاحية المبيع
- فقرة 3القسمان وإن تصوراً في الذهن بعيداً أن يوجدا في الخارج، إذ ما من عين موجودة يمكن الانتفاع بها والتصرف فيها إلا وفيها جهة مصلحة
- فقرة 4وجهة مفسدة، وهذا ظاهر بالاستقراء ().
- فقرة 5الثالث: أن يكون بعض المنافع حلالاً وبعضها حراماً ، فههنا معظم نظر المسألة. وعلى مقتضى هذا النظر استخرنا الله سبحانه في صياغة هذا البحث.
- فقرة 6وقد جرينا فيه على الترتيب التالي:
- فقرة 7الفصل الأول: مشروعية منفعة المبيع
- فقرة 8المبحث الأول: ماهية البيع
- فقرة 9المطلب الأول: تعريف البيع لغة
- فقرة 10المطلب الثاني: تعريف البيع في الاصطلاح الفقهي
- فقرة 11المطلب الثالث: تعريف البيع في القانون المدني المصري
- فقرة 12خلاصة المبحث الأول
- فقرة 13() لا توجد في الدنيا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة. والمقصود للشارع ما غلب منهما. فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عُرفاً ، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفاً، ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوباً إلى الجهة الراجحة، فإن غلبت المصلحة فمطلوب، ويقال فيه إنه مصلحة. وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه، ويقال: إنه مفسدة على ما جرت العادة في مثله. انظر الموافقات للإمام الشاطبي المالكي / المسألة الخامسة (المصالح والمفاسد الدنيوية) وقد قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) سورة الأنبياء / وقال سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) سورة هود / ، وما في هذا المعنى. وقد جاء في الحديث الشريف «حفت الجنة بالمكاره وحقت النار بالشهوات رواه مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه / كتاب الجنة () الحديث / ، فإذا كان ذلك كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب.
- فقرة 14شرط صلاحية المبيع
- فقرة 15مجلة الأمن والقانون
- فقرة 16المبحث الثاني: أركان البيع
- فقرة 17المطلب الأول: أركان البيع في الفقه الإسلامي
- فقرة 18المطلب الثاني: صيغة العقد وشروطها في الفقه الإسلامي
- فقرة 19المطلب الثالث: ركن العاقد وشروطه في الفقه الإسلامي
- فقرة 20المطلب الرابع: ركن المعقود عليه وشروطه