حكم-ابرام-عقود-الاحوال-الشخصيه-والعقود-التجاريه-عبر-الوسائل-الالكترونيه-د.محمد-بن-يحيي-النجيمي
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة DOC
محتويات الفهرس
- فقرة 1فلقد ارتأيت أن يكون موضوع بحثي هذا هو حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية والعقود التجارية عبر الوسائل الإلكترونية، باعتبارها إحدى القضايا الطارئة، والتي يحتاج الناس إلى معرفة حكم الله فيها. وقد جعلت هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وفصلين:
- فقرة 2الفصل الأول: حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية بالوسائل الإلكترونية
- فقرة 3ويتكون من خمسة مباحث:
- فقرة 4المبحث الأول: إبرام عقد الزواج عن طريق الوسائل الإلكترونية.
- فقرة 5المبحث الثاني: إجراء الطلاق عن طريق الوسائل الإلكترونية.
- فقرة 6المبحث الثالث: الإجراءات على عقد الزواج عن طريق الوسائل الإلكترونية.
- فقرة 7المبحث الرابع: بيان موقف قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية من التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية كتابة ومهاتفة.
- فقرة 8المبحث الخامس: الإجراءات المترتبة على عقد الزواج بالوسائل الإلكترونية في قوانين الأحوال الشخصية العربية.
- فقرة 9الفصل الثاني: حكم إبرام العقود التجارية بالوسائل الإلكترونية.
- فقرة 10ويتكون من مباحث:
- فقرة 11المبحث الأول: حكم إبرام العقود التجارية كتابة عبر الوسائل الإلكترونية.
- فقرة 12المبحث الثاني: حكم إبرام العقود التجارية مهاتفة عبر الوسائل الإلكترونية.
- فقرة 13المبحث الثالث: الإجراءات المترتبة على العقود التجارية عبر الوسائل الإلكترونية.
- فقرة 14المبحث الرابع: بيان موقف القوانين الوضعية من التعاقد عن طريق الكتابة وما في حكمها من الوسائل الإلكترونية كالفاكس والإنترنت وما أشبه ذلك.
- فقرة 15المبحث الخامس: بيان موقف القوانين الوضعية من التعاقد عن طريق الهاتف واللاسلكي والإنترنيت وما يشبهها مهاتفة.
- فقرة 16وأخيرًا خاتمة البحث ونتائجه.