المحيط البرهاني في الفقه النعماني للامام ابي المعالي برهان الدين محمود بن احمد بن عبدالعزيز البخاري (م 616ه) تحقيق ودراسه من كتاب المزارعه الي كتاب الماذون - جوهره بنت سعد بن محمد العبودي

التصنيفالفقه وأصوله

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

نسخة الرسالة بصيغة DOC

محتويات الفهرس

فقرة 1فهرس المـوضــوعـات
فقرة 2المـوضـــــوع الصفحة المقــدمـــــة نماذج من المخطط
فقرة 3القسم التمهيـــدي :
فقرة 4المبحث الأول : التعريف بالمؤلف.
فقرة 5المطلب الأول : نبذة عن عصر المؤلف ، وعن الحركة العلمية خلاله.
فقرة 6المطلب الثاني : حياة المؤلف.
فقرة 7الفرع الأول : حياة المؤلف الذاتية.
فقرة 8الفرع الثاني : حياة المؤلف العلمية.
فقرة 9المبحث الثاني : التعريف بالكتاب .
فقرة 10المطلب الأول : الكتاب ونسبته إلى المؤلف.
فقرة 11المطلب الثاني : مصادر الكتاب العلمية.
فقرة 12المطلب الثالث : قيمة الكتاب العلمية وتقويمه.
فقرة 13المطلب الرابع : منهج المؤلف في الكتاب.
فقرة 14المطلب الخامس : الناقلون عنه.
فقرة 15المطلب السادس : نسخ الكتاب
فقرة 16النص المحــقق :
فقرة 17كتاب المزارعة :
فقرة 18الفصل الأول : في بيان ركنها ، وشرط جوازها الفصل الثاني : في بيان أنواع المزارعة. الفصل الثالث : في شروط المزارعة. الفصل الرابع : في بيان ما يجب على المزارع من الأعمال من غير ذكر. الفصل الخامس : في المقابلة في النخيل . الفصل السادس : في رب الأرض والنخيل ، إذا تولى العمل بنفسه. الفصل السابع : في دفع المزارع ، أو العامل غلى غيره مزارعة ، أو معاملة. الفصل الثامن : في المزارعة يشترك فيها المعاملة. الفصل التاسع : في الخلاف في المزارعة. الفصل العاشر : في الزيادة من الأرض ، أو النخيل ، أو المزارع ، أو العامل. الفصل الحادي عشر : إذا مات رب الأرض ، أو انقضت المدة والزرع يقل . الفصل الثاني عشر : في زراعة أحد الشريكين الأرض المشتركة. الفصل الثالث عشر : في بيع الأرض المدفوعة زراعة. الفصل الرابع عشر : في العذر في فسخ المزارعة ، والمعاملة. الفصل الخامس عشر : فيما إذا مات المزارع ، أو العامل ، ولم يدر ماذا صنع بالزرع ، أو التمر. الفصل السادس عشر : في مزارعة المريض ، ومعاملته. الفصل السابع عشر : في الرهن في المزارعة ، والمعاملة. الفصل الثامن عشر : في العتق والكتابة مع المزارعة ، أو المعاملة. الفصل التاسع عشر : في التزويج ، والخلع ، والصلح عن دم العمد في المزارعة. الفصل العشرون : في التوكيل فيهما. الفصل الحادي والعشرون : في بيان ما يجب من الضمان على المزارع ، والمعامل. الفصل الثاني والعشرون : في الكفالة فيهما. الفصل الثالث والعشرون : في مزارعة الصبي ، والعبد المأذون له في التجارة. الفصل الرابع والعشرون : في الاختلافات الواقع في هذا الباب. الفصل الخامس والعشرون : في زراعة الأرض بغير عقد. الفصل السادس والعشرون : في المتفرقـــات كتاب الشـــرب : الفصل الأول : في الأشياء التي أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشركة فيهما. الفصل الثاني : في إحياء الأرض الموات. الفصل الثالث : في حريم النهر ، والبئر ، والعين ، وفناء الدار. الفصل الرابع : في كرى الأنهار ، وإصلاحها بالنهر الأعظم. الفصل الخامس : في بيع الشرب ، وما يتصل به. الفصل السادس : فيما يحدث به الإنسان ما يمنع عنه ، وما لا يمنع. الفصل السابع : في الدعاوى في الشرب ، وما يتصل به ، وفي سماع البينة. الفصل الثامن : المتفرقــات. كتــاب الأشــربـة : الفصل الأول : في بيان أنواع ما يتخذ من الأشربة من العنب ، والخمر ، وأحكامها. الفصل الثاني : في بيان ما يتخذ من التمر ، والزبيب. الفصل الثالث : فيما يتخذ من الحبوب نحو الحنطة ، والذرة ، والشعير . الفصل الرابع : في وجوب حد الشرب. الفصل الخامس : في المتفـرقـات. كتــاب الإكــراه : الفصل الأول : في نفس الإكراه ، وشرائط صحته ، وبيان حكمه. الفصل الثاني : فيما يزيد المكره على ما أكره عليه ، أو نقص عنه. الفصل الثالث : فيما يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه. الفصل الرابع : في الخيارات في الإكراه. الفصل الخامس : فيما يكره الرجل على أن يفعله بنفسه ، أو ماله. الفصل السادس : في الإكـراه على التوكيل. الفصل السابع : في الإكراه على ما يجب به العتق. الفصل الثامن : في الإكراه على ما يجعل الرجل لله نفسه ، وفي أداء ما وجب الله عليه. الفصل التاسع : في عقود التلجئة. الفصل العاشر : في المتفرقـات. كتاب الحجــر : الفصل الأول : في مقدمة يحتاج إليها. الفصل الثاني : في بيان أنواع الحجر. كتاب المـأذون : الفصل الأول : في بيان شرعية إذن العبد في التجارة ، وبيان شريط جوازه ، وحكمه. الفصل الثاني : فيما يكون إذناً في التجارة ، وما لا يكون. الفصل الثالث : في بيان إشتراط الإذن من المولى ما كان لجواز شراء العبد. الفصل الرابع : في بيان ما يملكه العبد المأذون ، وما لا يملكه. الفصل الخامس : في العبد المأذون له لحقه دين فطلب الغرماء من القاضي بيعه. الفصل السادس : في تصرف المولى في العبد المديون من البيع ، وأشباهه ، والاعتاق ، والتدبير ، وأشباهها. الفصل السابع : في العبد بين رجلين يأذن له أحدهما في التجارة. الفصل الثامن : في إقرار العبد المأذون ، والمحجور ، وفي إقرار مولاه. الفصل التاسع : في بيع العبد المأذون شيئاً من المولى ، أو من الأجنبي. الفصل العاشر : في شراء العبد المحجور ، وبيعه. الفصل الحادي عشر : في الاختلاف الواقع بين العبد المأذون له ، وبين مولاه فيما في يد العبد ، وغيره. الفصل الثاني عشر : في الرجل يدفع إلى عبده مالاً يبيع ، ويشتري به ويأذن له في التجارة. الفصل الثالث عشر : في الخصومات التي تقع بعد ما حجر المولى على المأذون. الفصل الرابع عشر : في هبة المأذون له في الثمن في البيع قبل القبض ، وبعده. الفصل الخامس عشر: في المأذون يشتري ، ويجد في المشتري عيباً ، وقد وهب البايع الثمن للمأذون له ، أو لمولاه. الفصل السادس عشر: في التوكيل يكون بين المأذون ، والأجنبي ، والمولي ، ويدخل فيه وكالة العبد المحجور. الفصل السابع عشر : في الرد بالعيب على المأذون له في الخصومة معه في ذلك. الفصل الثامن عشر : في الشهادة على العبد المأذون له ، والمحجور عليه ، والصبي والمعتوه. الفصل التاسع عشر : في البيع الفاسد في العبد المأذون له. الفصل العشرون : في الغرور في العبد المأذون له. الفصل الحادي والعشرون : في جناية العبد المأذون له ، وجناية عبده ، والجناية عليه. الفصل الثاني والعشرون : في بيان ما يبطل به الإذن. الفصل الثالث والعشرون : في العبد يبيع ويشتري ، ولا يقول وقت البيع أنه مأذون أو محجور عليه ، ثم يقول أنه محجور عليه.
فقرة 19الفصل الرابع والعشرون : في الصبي ، والمعتوه يأذن له أبوه ، أو وصيه ، أو القاضي في التجارة ، أو يأذنون بعدهما في تصرفاتهما قبل الإذن. الفصل الخامس والعشرون : في المتفـرقــات. الفهارس :