الفروق الفقهيه في المعاملات الماليه عند الامام ابن قدامه، في كتابه «المغني» دارسه فقهيه مقارنه. من اول كتاب الشركه الي نهايه باب المساقاه
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 1الفروق الفقهية في المعاملات المالية عند ابن قدامة في المغني
- فقرة 2فهرس الموضوعات الصفحة الرقم البيان المقدمة التمهيد
- فقرة 8المبحث الأول : ترجمة موجزة للإمام ابن قدامة الله رحمه
- فقرة 12المبحث الثاني: التعريف بكتاب المغني
- فقرة 13المبحث الثالث: التعريف بعلم الفروق الفقهية
- فقرة 14المبحث الرابع: منهج ابن قدامة في ذكر الفروق الفقهية
- فقرة 15الفصل الأول : الفروق الفقهية في الشركة، والوكالة المبحث الأول: الفروق الفقهية في كتاب الشركة
- فقرة 16المسألة الأولى: الفرق بين الربح وبين الوضيعة في شركة العنان، في عدم تساوي الشريكين فيهما
- فقرة 17المسألة الثانية: الفرق بين التصريح بالمضاربة في عقد الشركة وبين عدم التصريح بذلك إذا اشترط كامل الربح في فساد العقد، وكون العقد ينقلب قرضاً المسألة الثالثة الفرق بين شركة المضاربة مع اثنين في عقد ،واحد وبين شركة الأبدان في عدم تساوي الشركاء في الربح المسألة الرابعة: الفرق بين المضارب في المضاربة، وبين الوكيل في الوكالة المطلقة في جواز البيع بمؤجل | المسألة الخامسة: الفرق بين المضارب يدفع المال لمضارب آخر من غير إذن صاحب المال وبين الوكيل يوكل غيره بدون إذن الموكل في عدم جواز هذا التصرف
- فقرة 18الفروق الفقهية في المعاملات المالية عند ابن قدامة في المغني
- فقرة 19المسألة السادسة : الفرق بين المضارب الثاني المدفوع له المال بدون إذن صاحب المال وبين الغاصب في استحقاق أجر المثل | المسألة السابعة : الفرق بين أخذ المضارب مضاربة ثانية بغير إذن صاحب المال الأول، وتضر بالمضاربة الأولى، وبين ما لا تضر بها في عدم جواز هذا التصرف
- فقرة 20| المسألة الثامنة: الفرق بين شراء رب المال من مال المضاربة، وشراء سيد المكاتب من مكاتبه في صحة العقد
- فقرة 21المسألة التاسعة: الفرق بين تلف مال المضاربة بعد قبضه وقبل التصرف فيه، وبين تلفه بعد التصرف في انفساخ العقد فيما تلف المسألة العاشرة: الفرق بين عامل المضاربة، وبين الوكيل في رد رأس المال على صفته بعد فسخ العقد المسألة الحادية عشرة: الفرق بين شرط ضمان المال في المضاربة، وبين شرط دراهم في فساد العقد | المسألة الثانية عشرة : الفرق بين شرط أن لا يشتري إلا من رجل
- فقرة 22بعينه، وبين شرط أن لا يبيع إلا برأس المال في صحة العقد
- فقرة 23المبحث الثاني: الفروق الفقهية في الوكالة المسألة الأولى: الفرق بين ،الإقرار وبين الشهادة في صحة التوكيل
- فقرة 25المسألة الثانية: الفرق بين تصرف الوكيلين إذا أذن لأحدهما في التصرف، وبين قوله للمشتريين: بعتكما، في عدم الانفراد بالتصرف
- فقرة 27المسألة الثالثة: الفرق بين غياب أحد الوكيلين، وبين موت أحد الوصيين في إقامة الحاكم أميناً معه ليتصرفا
- فقرة 28الفروق الفقهية في المعاملات المالية عند ابن قدامة في المغني
- فقرة 29المسألة الرابعة: الفرق بين توكيل الوكيل فيما يمكنه عمله بنفسه ولا يترفع عنه وبين المالك في جواز التوكيل بدون إذن الموكل | المسألة الخامسة: الفرق بين الإقرار من الوكيل في الخصومة وبين الإنكار منه، في قبول ذلك
- فقرة 30المسألة السادسة: الفرق بين الوكيل في النكاح، وبين وكيل الشراء في التحمل المالي المسألة السابعة: الفرق بين ادعاء الوكالة ببينة، وبين الإقرار لشخص بكونه وارثاً للدائن في دفع الدين