التعقبات الاصوليه للشيخ عبد الرزاق عفيفي علي الامدي
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 1مجلة البحوث والدراسات الشرعية - العدد الثالث والثمانون جمادى الأولى هـ
- فقرة 2بالموضوع، وهي التالية: - الدراسة الأولى بعنوان : عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي. المؤلف: أ.د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ، نشر بمجلة البحوث الإسلامية سنة هـ. بالرياض . العدد ص - . بحث محكم، في صفحة. - الدراسة الثانية بعنوان: فتاوی ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. المؤلفان : وليد بن إدريس بن منسي، والسعيد بن صابر عبده نشر دار الفضيلة، ودار ابن حزم. هـ - م . الرياض . الطبعة الثانية. جزأين في مجلد واحد يقع في صفحة. وقسم الكتاب على هذا النحو : القسم الأول : ترجمة سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي القسم الثاني : مباحث في العقيدة وفتاويها القسم الثالث: مباحث في الفقه وفتاويه. القسم الرابع: مباحث في القرآن الكريم وتفسيره القسم الخامس: مباحث في السنة النبوية القسم السادس: فتاوى الحجاب واللباس والتصوير. القسم السابع: مباحث الدعوة والعلم والأخلاق وفتاويها القسم الثامن : فتاوى ذم البدع. القسم التاسع: فتاوی متفرقة . القسم العاشر : نظر إلى واقع المسلمين وما يجب عليهم. يظهر الفرق بين الدراسة السابقة وموضوع البحث من عدة أوجه:
- فقرة 3- أن الدراسة السابقة لم تعتن بدراسة المسائل الأصولية أصالة.
- فقرة 4- أن هدف الدراسة السابقة يختلف كليًّا عن مقصود موضوع البحث.
- فقرة 5- الاختلاف في مجال البحث الذي عنون له التعقبات الأصولية للشيخ عبد الرزاق عفيفي على الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية الأدلة المختلف فيها.
- فقرة 6تقسيمات البحث :
- فقرة 7انتظمت خطة البحث في مقدمة ، وأربعة فصول وخاتمة، وفهارس. المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه ومنهج البحث وتقسيماته. الفصل الأول : التعقبات في دلالات المنظوم. وفيه ثلاثة مباحث:
- فقرة 8المبحث الأول: تعريف المطلق.
- فقرة 9المبحث الثاني: في أن اللفظ في التروك ظاهر في المعنى اللغوي لا الشرعي. المبحث الثالث: في البيان والمبين. وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل ولم يتوافقا في البيان وكان الفعل متأخرا فبأيهما البيان.
- فقرة 10التعقبات الأصولية للشيخ عبد الرزاق عفيفي على الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية الأدلة المختلف فيها جمعا ودراسة ، أ. مدين شقيران
- فقرة 11المطلب الثاني : إذا كان المبين عاما أو مطلق وكان البيان مساويا له في القوة لزم الوقف.
- فقرة 13المطلب الثالث: أن الأمر في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ () ليس للوجوب . المطلب الرابع: هل يجوز وجود المخصص للعام مع عدم اطلاع أحد من الأمة عليه. الفصل الثاني : التعقبات في دلالة غير المنظوم. وفيه مبحثان: المبحث الأول: في قوله "إنما الأعمال بالنيات هل يدل على حصر العمل فيما كان منويا؟
- فقرة 15المبحث الثاني: في النسخ. وفيه مطلبان:
- فقرة 16المطلب الأول: هل يجوز النسخ والتقييد بخبر الواحد؟
- فقرة 17المطلب الثاني: الدليلان إذا كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، فالعمل بالمعلوم واجب سواء تقدم أو تأخر .
- فقرة 18الفصل الثالث: التعقبات في القياس، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول : من شرائط القياس شرط عدم كون حكم الأصل متفرعا عن أصل
- فقرة 19آخر. المبحث الثاني: إذا دل اللفظ على الحكم بوضعه وكان الوصف مستنبطا منه فإنه لا يدل على الإيماء إلى الوصف. المبحث الثالث: في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه. وفيه أربعة مطالب:
- فقرة 21المطلب الأول: في أن الرد في قوله تعالى: فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ () لا يدخل فيه الرد إلى القياس.
- فقرة 22المطلب الثاني: في أن القياس حجة ظنية.
- فقرة 23المطلب الثالث: أن الإجماع أقوى حجج القياس.