التطبيقات الفقهيه لقاعده تصرف الامام علي الرعيه منوط بالمصلحه في كتاب القضاء - معاذ بن عبد العزيز بن عبد الرحمن المبرد
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 1فهرس الموضوعات
- فقرة 2المقدمة التمهيد:
- فقرة 3المبحث الأول: تعريف مفردات القاعدة في اللغة والاصطلاح. المطلب الأول: تعريف القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح المطلب الثاني: معنى التصرف في اللغة والاصطلاح. المطلب الثالث: بيان المقصود بالإمام.
- فقرة 4المطلب الرابع: تعريف الرعية في اللغة والاصطلاح المطلب الخامس معنى منوط لغة واصطلاحاً. المطلب السادس: تعريف المصلحة في اللغة والاصطلاح المطلب السابع: تعريف القضاء في اللغة والاصطلاح. المبحث الثاني: عزو القاعدة وتوثيقها وبيان ألفاظها. المبحث الثالث: المعنى الإجمالي للقاعدة. المبحث الرابع: بيان أهمية القاعدة وصلتها بقواعد الشرعية. المبحث الخامس: أدلة القاعدة وبيان مشروعيتها. الفصل الأول: تصرفات الإمام..
- فقرة 5المبحث الأول: تصرفات الإمام في اختيار القاضي. المطلب الأول: تصرف الإمام في تولية الأصلح.
- فقرة 6المطلب الثاني: تصرف الإمام في اشتراط صفة العدالة. المبحث الثاني: تصرف الإمام في اختصاص القاضي، وتعدد القضاة. المطلب الأول: تصرف الإمام في اختصاص القاضي في الأحكام والمكان. تمهید:
- فقرة 8تعريف الاختصاص لغة واصطلاحاً:
- فقرة 9مشروعية تقييد ولاية القاضي بمكان معين أو بنوع معين من القضايا. المصالح في تصرف الإمام في اختصاص القاضي في الأحكام والمكان.
- فقرة 10المطلب الثاني: تصرف الإمام في تعدد القضاة. تصرف الإمام في تعدد القضاة على ثلاث صور.
- فقرة 11الصورة الأولى: أن يعدد الإمام القضاة في البلد مع استقلال كل واحد منهم بناحية من البلد، أو بنوع من الأحكام.
- فقرة 12الصورة الثانية: أن يشترك القضاة في المكان والعمل، مع انفراد واستقلال كل منهم بالحكم.
- فقرة 13الصورة الثالثة: أن يعدد القضاة في المكان والعمل ويشرك بينهم في الحكم بحيث لا يستقل أحدهم بالحكم دون الآخر
- فقرة 14المصالح في تصرف الإمام في تعدد القضاة.
- فقرة 15المبحث الثالث: تصرفات الإمام فيما يحكم به القاضي المطلب الأول: تصرف الإمام في تقييد القاضي بمذهب معين. المسألة الأولى: تقيد القاضي المجتهد بمذهب معين. المسألة الثانية: حكم تقييد القاضي المقلد بمذهب معين. وتقييد الإمام القاضي المقلد بمذهب معين. له صورتان: حكم الصورة الأولى: تقيد القاضي المقلد بمذهبه. حكم الصورة الثانية: تقييد القاضي المقلد بغير مذهبه.
- فقرة 16مسألة: حكم تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به. المطلب الثاني: تصرف الإمام في تحديد العقوبة.
- فقرة 17حكم الصورة الأولى: تصرف الإمام في العقوبات المقدرة وهي الحدود
- فقرة 18حكم الصورة الثانية: تصرف الإمام في العقوبات غير المقدرة. الحالة الأولى: أن يتصرف الإمام بتقييد اجتهاد القاضي في تقدير كل العقوبات التعزيرية. الحالة الثانية: أن يتصرف الإمام بتقييد اجتهاد القاضي في تقدير بعض العقوبات التعزيرية. المطلب الثالث: تصرف الإمام في نقض حكم القاضي
- فقرة 19مسألة: نقض الحكم لمخالفته القواعد الكلية.
- فقرة 20التعليل لحجية القواعد الكلية وصحة نقض الحكم بمخالفتها. أمثلة على صحة تصرف الإمام في نقض حكم القاضي لمخالفة القواعد الكلية:
- فقرة 21المبحث الرابع: تصرفات الإمام في عزل القاضي.