التطبيقات الفقهيه لقاعده ( هل العبره بالحال او بالمال ؟ ) في المعاملات الماليه و الجنايات و الديات - ابراهيم بن علي بن ابراهيم النفيسه
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة DOC
محتويات الفهرس
- فقرة 1فهرس الموضوعات المقدمة التمهيد
- فقرة 4تعريف القاعدة الفقهية
- فقرة 5أقسام القواعد الفقهية
- فقرة 6معنى قاعدة: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟
- فقرة 7المعنى الإفرادي للقاعدة
- فقرة 8المعنى الإجمالي للقاعدة
- فقرة 9الصيغ الأخرى للقاعدة، والقواعد المندرجة تحتها
- فقرة 10مسائل جُزم فيها بالحال، وأخرى جُزم فيها بالمآل
- فقرة 11تعريف المعاملات المالية لغةً واصطلاحاً
- فقرة 12تعريف الجنايات والديات لغةً واصطلاحاً
- فقرة 13الفصل الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في المعاملات المالية
- فقرة 14المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في البيوع
- فقرة 15بيع ما فيه نجاسة في الحال و يمكن تطهيره في المآل
- فقرة 16بيع ما لا نفع فيه في الحال مع توقع الانتفاع به في المآل
- فقرة 17بيع ما سقطت منفعته شرعاً ويمكن الانتفاع ببعض أجزائه بعد كسره في المآل.
- فقرة 18بيع غير المقدور على تسليمه في الحال مع إمكان تسليمه في المآل
- فقرة 19بيع ما كان ثمنه مجهول القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل
- فقرة 20بيع ما كان معيناً في الحال لدى البائع دون المشتري، مع إمكان المشتري معرفة
- فقرة 21عينه في المآل
- فقرة 22ملكية الزيادة المنفصلة والمتصلة عند الرجوع